ندد الحزب الشيوعي السوداني بتصريحات الناطق الرسمي باسم الجيش المصري ، رافضا إعلان القوات المسلحة المصرية القاضي بمواصلة عملياتهها العسكرية قرب الحدود مع السودان.
وطالب الحزب السوداني في بيان له بوقف أي تحركات عسكرية مصرية داخل الأراضي السودانية، وإجراء تحقيق دولي مستقل في غارات قال إنها أدت إلى مقتل معدّنين سودانيين، محمّلاً السلطات في بورتسودان مسؤولية حماية المواطنين والأراضي والموارد الوطنية.
وقال المكتب السياسي للحزب، في البيان، إن موقفه جاء رداً على تصريحات المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، التي أعلن فيها استمرار عملية «درع الجنوب» وتنفيذ مراحل عسكرية لاحقة، تتضمن ضربات وعمليات ملاحقة تستهدف أنشطة التنقيب عن الذهب في المناطق القريبة من الحدود السودانية المصرية، بالتنسيق مع القوات المسلحة السودانية.
واعتبر الحزب أن الإعلان المصري يمثل تطوراً يستدعي موقفاً سودانياً واضحاً، في ضوء ما وصفه باعتداءات عسكرية سابقة استهدفت معدّنين سودانيين داخل أراضي البلاد. وأشار إلى غارات جوية قال إنها نُفذت باستخدام القوة المميتة ضد مدنيين يعملون في التعدين التقليدي، وأسفرت، وفق تقارير وإفادات أوردها البيان، عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.
وحدد البيان غارتي 16 يونيو و10 أكتوبر 2026 ضمن الوقائع التي طالب بالتحقيق فيها، داعياً إلى كشف تفاصيلهما وتحديد المسؤوليات عن مقتل المدنيين، ومحاسبة الجهات المتورطة، وضمان تعويض الضحايا وأسرهم.
وشملت مطالب الحزب الوقف الفوري للعمليات العسكرية المصرية داخل السودان، وسحب أي قوات أو تشكيلات أجنبية تنفذ مهام عسكرية داخل حدوده. كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لفحص غارتي يونيو وأكتوبر، وتحديد المسؤولين عن سقوط الضحايا، وضمان عدم إفلات المتورطين من المساءلة.
وطالب الحزب السلطات السودانية بإصدار موقف رسمي من العمليات المصرية، وإطلاع الرأي العام على طبيعة التنسيق العسكري المعلن بين الجانبين، وتحديد نطاقه وأهدافه والأساس القانوني والسياسي الذي يستند إليه.
وحمل البيان السلطات السودانية المسؤولية السياسية والوطنية والقانونية عن حماية السيادة السودانية والمواطنين والموارد. وقال إن هذه المسؤولية تشمل توضيح موقفها من الهجمات السابقة، وبيان الإجراءات التي اتخذتها حيالها، وفتح تحقيق مستقل في ملابسات مقتل المعدّنين.
وأضاف الحزب أن أي ترتيبات تسمح لقوات أجنبية بتنفيذ عمليات عسكرية داخل السودان، أو تعرض السكان والموارد الوطنية لمخاطر تلك العمليات، تستوجب الكشف عن تفاصيلها ومساءلة الجهات التي وافقت عليها أو شاركت فيها.







إرسال تعليق