حظرت السلطات السودانية استيراد أنواع عديدة من السلع، وذلك في محاولة لإنعاش الجنيه السوداني الذي وصل مستوى مريعا من التدهور.
وأصدر رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، قرارًا بحظر استيراد عشرات السلع الأساسية والكمالية، ضمن إجراءات عاجلة تستهدف كبح تدهور سعر صرف الجنيه السوداني وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
جاء القرار استنادًا إلى الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وتعديلاتها لعام 2025، وبناءً على توصيات اللجنة الاقتصادية العليا، حيث شمل القرا حظر استيراد نحو 46 سلعة، مع توجيه الجهات المختصة بسرعة تنفيذ الإجراءات.
كما نص القرار على تطبيق نظام حصص لبعض المواد مثل السيراميك والرخام، ومراجعة استيراد الأثاث، في حين تم استثناء بعض السلع الحيوية مثل حليب الأطفال.
يهدف القرار إلى تقليل الضغط على النقد الأجنبي، وتشجيع الإنتاج المحلي، والحد من الاستيراد العشوائي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
إرسال تعليق