أصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس قرارا طلب فيه من كافة الأجهزة الحكومية حصر مواقع المسؤولين العاملين في مؤسسات الدولة وتقديم إفادات رسمية بشأنها خلال مدة أقصاها 45 يوماً، وفق توجيه حكومي صدر في سبتمبر 2026.
وجاء القرار بموجب التوجيه رقم 108 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2026، استناداً إلى مداولات مجلس الوزراء في جلسته رقم 19 المنعقدة في التاريخ نفسه.
ويهدف الإجراء إلى تحديث البيانات الإدارية الخاصة بشاغلي المناصب القيادية والتنفيذية في مؤسسات الدولة، وإنشاء قاعدة معلومات أكثر دقة بشأن أوضاع العاملين في المواقع الحكومية.
كما يتيح القرار مراجعة أماكن وجود المسؤولين ومستوى انتظامهم في أداء مهامهم الوظيفية، إلى جانب تحديث السجلات المرتبطة بالهياكل الإدارية للمؤسسات المختلفة.
ومنحت الحكومة الجهات المعنية فترة 45 يوماً لاستكمال عمليات الحصر والتوثيق ورفع البيانات المطلوبة إلى الجهات المختصة.
إرسال تعليق