بقلم: م. م. الإمام عبداللطيف الإمام
“القاهرة – 20 نوفمبر 2026م”
يقول الناس في السودان: «الجوع كافر». وهي ليست مجرد مثل شعبي، بل حقيقة يعيشها كثير من الأسر اليوم. فالجوع لا يترك للإنسان فرصة للتفكير الهادئ، ولا يفرق بين الصابر والغاضب. وحين يجوع الإنسان، *يصبح الرغيف عنده أغلى من أي شعار، وأهم من أي حديث عن السياسة والاقتصاد.*
*وما تردد عن حادثة الصالحة،* حين هاجم بعض الجياع والمشردين أحد الأفران واستولوا على كامل كمية الخبز التي جرى إنتاجها، دون اعتداءات على العاملين أو أضرار أخرى، بحسب شهود عيان، يجب ألا يُفهم كخبر عابر أو حادثة فرن واحد، بل *جرس إنذار يقول لنا إن الرغيف أصبح خط الدفاع الأول، وإذا سقط هذا الخط، فقد تسقط بعده خطوط أخرى من الأمن والاستقرار.*
*الجوع حقيقي، ولا يجوز إنكاره أو الاستهانة به.* لا أحد ينكر أن أسرًا تعاني، وأن أسعار الغذاء أصبحت فوق طاقة قطاعات واسعة، وأن الحرب ضربت الإنتاج، ورفعت تكاليف المعيشة، وأضعفت القوة الشرائية.
وقد تناولنا ذلك في مقالنا السابق «الغذاء أولاً! من أزمة القمح والذرة إلى معركة الأمن الغذائي»، وقلنا إن *الأمن الغذائي أصبح قضية سيادة واستقرار، لا مجرد أسعار في السوق.*
والحقيقة التي يجب أن نؤكدها هنا أن *الذرة هي الغذاء الرئيسي لقطاعات واسعة من الشعب السوداني.* فهي عماد العصيدة والكسرة، وتعتمد عليها الأسر في الريف والمدينة على حد سواء. ولذلك فإن أي أزمة في الذرة، سواء في الإنتاج أو الأسعار أو التوزيع، لا تصيب سلعة هامشية، بل *تمس قلب الأمن الغذائي للمواطن السوداني.* ومن يتحدث عن الجوع في السودان دون أن يضع الذرة في مقدمة حساباته، فإنه يتحدث عن نصف الحقيقة.
الجوع كافر فعلاً؛ لأنه يضغط على الإنسان حتى يضيق صبره، وعلى الأسرة حتى يهدد استقرارها، وعلى المجتمع حتى يفقد توازنه. ولذلك فإن أول واجب للدولة والمجتمع هو *الاعتراف بهذه الحقيقة والتعامل معها بجدية، لا إنكارها أو التقليل من شأنها.*
*لكن الجوع لا يبرر النهب.* الاعتراف بالجوع لا يعني قبول أي وسيلة لمواجهته. فالجوع مشكلة حقيقية، والنهب مشكلة أخرى تزيدها تعقيداً، *لأنه لا يحل الجوع، بل يعمقه.*
فالفرن الذي يُنهب اليوم قد لا يفتح أبوابه غداً، والتاجر الذي تُنهب بضاعته لن يجلب بضاعة جديدة، والمخبز الذي يشعر صاحبه بالخوف لن يغامر بماله وجهده في منطقة غير آمنة. وهكذا، فإن من أخذ رغيفاً بالقوة اليوم قد يكون هو نفسه من لن يجد رغيفاً غداً، ليس لأن القمح والذرة غير موجودين، بل لأن منظومة توفير الغذاء وتوزيعه قد تعرضت للتعطيل. *فالنهب لا يوزع الغذاء بعدالة، بل يدمر مصادر توفيره، ويزيد معاناة الجميع.*
*الخطر ليس في الرغيف، بل في تبرير أخذه.* الخطر الحقيقي لا يكمن في حادثة واحدة، وإنما في الخطاب الذي قد يبدأ بتبريرها. فعندما يتحول أخذ مال الغير إلى حق، والاعتداء إلى احتجاج، وتُقدَّم الجريمة باعتبارها تعبيراً مشروعاً عن المعاناة، نكون قد دخلنا مرحلة أخطر من أزمة الخبز نفسها، وهي *مرحلة تآكل القيم التي تحفظ المجتمع.*
المجتمع السوداني عُرف عبر تاريخه بالتكافل والكرم ومساعدة الجار، حتى في أشد الظروف. وكثير من الأسر، رغم ضيق ذات اليد، كانت تتقاسم ما لديها مع جيرانها. *هذا هو الرصيد الأخلاقي والاجتماعي الذي ينبغي أن نحافظ عليه، لا أن نستبدله بثقافة تبرر الاعتداء على أموال الآخرين تحت أي مسمى.* إن واجبنا أن نتفهم معاناة الجائع، وأن نبحث عن وسائل إغاثته، لكن دون أن نجعل من معاناته مبرراً للاعتداء على إنسان آخر.
*الدولة اليوم أمام اختبارين لا ينفصل أحدهما عن الآخر:* الأول، تأمين الغذاء، وذلك بحماية الإنتاج الزراعي، وفي مقدمته الذرة والقمح، وإدارة المخزون الاستراتيجي، ومكافحة الاحتكار والتهريب، وضمان وصول الحبوب والدقيق إلى المواطنين بأسعار تتناسب مع قدرتهم الشرائية. فالمواطن الذي يجد الغذاء متاحاً، ويجد دولة تستمع إلى معاناته وتعمل على توفير احتياجاته، *تقل دوافع لجوئه إلى الفوضى والاعتداء.*
*والثاني، حماية المال الخاص،* وذلك بالتعامل مع الاعتداء على الأفران والدكاكين والمنازل باعتباره اعتداءً على الأمن والاستقرار وحقوق المواطنين، مع تطبيق القانون بعدالة، وعدم الخلط بين الاحتجاج المشروع وأعمال النهب والتخريب. فالتساهل مع الاعتداءات الصغيرة قد يفتح الباب أمام اعتداءات أكبر. *الدولة القوية ليست التي تعاقب فقط، بل التي توفر الغذاء وتحمي الحقوق والأموال في الوقت نفسه.*
*وهنا نصل إلى السؤال الجوهري:* لماذا يجد كثير من السودانيين أنفسهم عاجزين عن توفير احتياجاتهم الأساسية؟ صحيح أن البطالة وضعف المهارات يمثلان جزءاً من المشكلة، وأن قطاعات واسعة تعتمد على مصدر واحد للدخل، أو تنتظر المساعدة والتحويلات من الخارج، ولا تمتلك مهارة تستطيع تحويلها إلى مورد رزق في أي مكان وتحت مختلف الظروف. *والشهادة وحدها، مهما كانت قيمتها، لا تكفي إذا لم تقترن بمهارة عملية أو صنعة أو حرفة يستطيع صاحبها أن يعيش منها.*
لكن البطالة وغياب المهارات ليسا السبب الوحيد. *فالتضخم وارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية تمثل أسباباً رئيسية للعجز عن توفير الغذاء.* فكثير من الناس يعملون ويبذلون جهداً حقيقياً، لكن دخولهم لم تعد تكفي. فالعملة تفقد قيمتها، والأسعار تتواصل في الارتفاع، والراتب الذي كان يكفي لأسبوع *أصبح بالكاد يكفي ليومين.* وهنا يصبح العامل نفسه مهدداً بالجوع، ليس لأنه لا يعمل، وإنما لأن عائد عمله لم يعد يحميه من الفقر والعوز.
*وهذا هو جوهر الأزمة: أن يعمل الإنسان ولا يستطيع أن يوفر طعامه.* وهو ما يجعل الجوع كافراً بحق؛ لأنه *لا يضرب العاطلين وحدهم، بل يمتد أثره إلى العاملين والمنتجين وأصحاب الدخول المحدودة.*
إن الشعوب التي مرت بالحروب والنزوح واستطاعت أن تنهض لم تعتمد على الشعارات وحدها، بل على تنمية المهن الصغيرة والحرف، إلى جانب سياسات تحافظ على استقرار الأسعار وتحمي القوة الشرائية. فالمطعم، والورشة، والمخبز، ومحل الصيانة، والحرف اليدوية، والتجارة الصغيرة، كلها أنشطة تصنع دخلاً وتوفر فرص عمل، وتساعد الأسرة على الاعتماد على نفسها. لكن هذه الأنشطة لن تحقق أهدافها وحدها *إذا ظل التضخم يلتهم دخول الناس.* نحن لا نحتاج فقط إلى دعم الخبز، بل إلى *تعليم الناس كيف يصنعون خبزهم بأنفسهم، وإلى سياسات تحمي قدرتهم على شرائه.*
*الخلاصة: الجوع كافر، نعم. ولذلك بالذات، يجب أن يكون الرغيف خط الدفاع الأول.* إذا أمّنا الذرة والقمح، وحمينا الإنتاج والتوزيع، وضبطنا الأسواق، وحافظنا على القوة الشرائية للمواطن، وفتحنا أمام الشباب والنساء فرص تعلم المهن والحرف والإنتاج، فإننا لا نحمي رغيف المواطن وحده، بل *نحمي بيته وأسرته وكرامته واستقرار المجتمع كله.* *وإذا تركنا الرغيف للفوضى، فإن الفوضى لن تقف عند الرغيف.*
لقد قلناها أمس، ونقولها اليوم:
*قوت الشعب أولاً، قبل كل شيء، وفوق كل اعتبار.*







إرسال تعليق