البروفيسور أبوقصيصة يعقب على منشور بنك السودان

  • بتاريخ : 27 أغسطس، 2026 - 12:09 م
  • الزيارات : 76
  • تعقيب على منشور بنك السودان المركزي رقم (2026/16) الصادر بتاريخ 24 أغسطس 2026م بشأن تعديلات سعر الصرف

    بقلم/ (البروفيسور) محمد عبد القادر أبوقصيصة
    (خبير إستراتيجي و إقتصادي مصرفي)

     

    رداً على المنشور المذكور، الذي يأتي في إطار تأكيد البنك المركزي لسياسة تحرير سعر الصرف، وإلغاءه للتعليمات السابقة الصادرة في يناير وأغسطس 2026، مع منح المصارف حرية تعديل أسعار الصرف خلال اليوم وإلزامها بشراء حصيلة الصادرات بسعر السوق، يمكن تحليل مضمونه من زوايا السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية على النحو التالي:


    *أولاً*: من منظور السياسة النقدية (الكلي):
    يُعدّ هذا المنشور خطوة حاسمة نحو التحرير الكامل لسعر الصرف، حيث يزيل أي استثناءات أو قيود إدارية متبقية، ويؤكد أن التسعير أصبح خاضعاً بالكامل لآليات العرض والطلب.
    إلغاء المنشورات السابقة (خاصة تعيين يناير 2026) يُفهم منه أن البنك المركزي يتخلى عن أي دور توجيهي في تحديد سعر الصرف، مما يعزز مصداقية سياسة التعويم ويُقلل من فجوات التسعير بين السوق الرسمي والموازي.
    السماح بتعديل الأسعار في أي وقت خلال اليوم يُضفي مرونة لحظية على السياسة النقدية، لكنه قد يزيد من التقلبات قصيرة الأجل، وهو ما يستدعي وجود آليات للتدخل غير المباشر (كعمليات السوق المفتوحة) لضبط السيولة حال الحاجة.
    *ثانياً*: من منظور السياسة المالية والقطاعية (التمويلية):
    إلزام المصارف بشراء حصيلة الصادرات بسعر السوق يُنهي الدعم الضمني للمُصدّرين عبر سعر صرف مُفضَل، مما:
    يُعزز تنافسية الصادرات إذا تراجع سعر العملة محلياً.
    يقلل من الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية، مما يدعم الشفافية في تدفقات النقد الأجنبي.
    آلية الرجوع إلى البنك المركزي (إدارة الأسواق المالية) في حال رفض المصرف الشراء، تُعدّ ضمانة تنظيمية لمنع تعطّل تسويق الحصائل، وتحول دون تكدس العملة الصعبة خارج النظام، مما يساعد في استقرار السوق.
    *ثالثاً*: من منظور السياسة التمويلية (القطاع المصرفي):
    منح المصارف حرية التسعير المستمر يُحوّلها إلى أطراف فاعلة في صناعة السوق، مما يزيد من كفاءة الوساطة المالية، لكنه يرفع في المقابل مخاطر إدارة السيولة ومخاطر السعر، ويستلزم تطوير أنظمة إدارة المخاطر لديها.
    اشتراط التنسيق مع المركزي في حالات الامتناع عن الشراء يُحقق توازناً بين الحرية والرقابة، ويمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى تشوهات في السوق.
    *رابعاً*: الانعكاسات الكلية المتوقعة:
    على التضخم: قد يؤدي تراجع العملة إلى ارتفاع أسعار المستوردات، مما يُغذي التضخم مؤقتاً، لكن في المقابل قد يخفف الضغط على الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازي، مما يُحسن استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
    على الاحتياطيات الأجنبية: تشجيع المصارف على شراء الحصائل قد يزيد من تدفق العملة الصعبة إلى القنوات الرسمية، مما يُعزز احتياطيات البنك المركزي.
    على الاستقرار المالي: رغم المخاطر المرتبطة بالتقلبات، فإن وجود آلية تنسيق مع المركزي يُعدّ أداة للضبط التلقائي، تحد من الاضطرابات الحادة.
    *خاتمة التعقيب*:
    يُمثل هذا المنشور انتقالاً نوعياً من مرحلة التحرير المشروط إلى التحرير المطلق لسعر الصرف، مع إبقاء دور رقابي وتنسيقي للمركزي لضمان سيولة السوق واستمرارية عمليات تسويق النقد الأجنبي. إلا أن نجاحه يتوقف بشكل كبير على: توفر أدوات تحوط للتعامل مع التقلبات السعرية.
    استجابة المصارف والجهات التصديرية لهذه السياسة.
    قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة النقدية بالتوازي مع هذه الخطوة.