الإدارة الأهلية في السودان: نحو تجديد القيادة

  • بتاريخ : 24 أكتوبر، 2026 - 8:32 ص
  • الزيارات : 40
  • بقلم/ بكري يوسف البُر

    تثير النقاشات التي تظهر من حين إلى آخر حول الإدارة الأهلية أسئلة تتجاوز الأشخاص والمواقع، لتصل إلى مستقبل هذه المؤسسة ودورها في مجتمع تغيرت ظروفه وتبدلت مفاهيمه. وربما تكون هذه مناسبة للتفكير في كيفية تطوير الإدارة الأهلية وتجديد قيادتها، بما يحفظ دورها الاجتماعي ويجعلها أكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات العصر.
    القبيلة أقدم من الدولة السودانية الحديثة، وقد أدت عبر تاريخها وظائف مهمة في التكافل الاجتماعي وتسوية النزاعات وتنظيم العلاقات بين الناس. كما ظلت الإدارة الأهلية تؤدي أدوارا لا يمكن تجاهلها،
    وقد أسهم الحكم الاستعماري في إعادة تنظيم أشكال القيادة التقليدية والاستعانة بها في إدارة البلاد، ثم تعاملت الحكومات الوطنية مع الإدارة الأهلية بطرق مختلفة، فتارة قلصت دورها، وتارة استعانت بها ووظفت نفوذها سياسيا. ومع ذلك، فإن واقعها الحالي حصيلة تاريخ طويل من التحولات الاجتماعية والسياسية.
    ومن المفيد هنا استحضار تجربة الدكتور جعفر محمد علي بخيت في إصلاح الحكم المحلي. فقد انتقد تركيز السلطات في يد الناظر أو الشيخ، كما انتقد قصور الإدارة المركزية في إدارة شؤون المجتمعات المحلية. وكان تصوره يتجه إلى مجالس محلية منتخبة أوسع مشاركة، تتيح للمواطنين والتنظيمات المختلفة دورا أكبر في إدارة شؤونهم.
    وتطرح تجربة إلغاء الإدارة الأهلية سؤالا يستحق التأمل: هل يكفي إلغاء المؤسسة التقليدية لإقامة بديل أكثر ديمقراطية؟ أم أن الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى بناء مؤسسات جديدة تحظى بثقة الناس وتستفيد من معرفتهم بمجتمعاتهم؟ فتغيير الهياكل وحده لا يضمن المشاركة، كما أن المحافظة على الموروث لا تعني تركه بعيدا عن المراجعة والتطوير.
    وفي هذا السياق، تُنسب إلى الناظر بابو نمر عبارة (الإدارة الأهلية انحلت يوم وصلت السكة حديد بابنوسة). ولعل في هذه المقولة إشارة إلى أثر التحولات الاجتماعية في القيادة التقليدية؛ فالقطار لم يكن ينقل الناس والبضائع وحدها، وإنما أسهم أيضا في توسيع الاتصال ونقل الأفكار والمعارف. وهي تذكير بأن المؤسسات تتغير بتغير وعي الناس وتطلعاتهم، وليس بالقرارات الرسمية وحدها.
    المطلوب، في تقديري، ليس إلغاء الإدارة الأهلية ولا الإبقاء عليها كما هي، وإنما تطويرها بما يحفظ وظائفها الاجتماعية ويعزز المشاركة والمساءلة.
    وهنا تبرز قضية تجديد القيادة. فالمكانة التاريخية للأسرة أو الفرع الذي يتولى الزعامة تستحق الاحترام، لكنها لا ينبغي أن تمنع المجتمع من مناقشة أداء القيادة أو تطوير قواعد اختيارها. وليس الانتماء إلى أسرة عريقة دليلا كافيا على الكفاءة، كما أن التوريث في حد ذاته لا يعني انعدامها. المهم أن تكون هناك قواعد واضحة ومقبولة لاختيار القيادة، تتيح التشاور والمشاركة، وتوفر سبيلا معلوما لمعالجة الخلافات.
    وتحفل الأمثال السودانية بحكمة تستحق أن نستحضرها في هذا المجال. فنحن نصف المتصلب في رأيه بقولنا (كبدته يابسة)، ونقول (كل مكروبا بترخي) في سياق التذكير بأهمية اللين في التعامل مع الشدائد. أما المثل (كاجريب في ترس)، فيصور تداخل الأمور وتشابكها، وهو ما ينطبق على العلاقات داخل القبيلة، حيث قد تتجاوز آثار الخلافات أطرافها المباشرين إلى أسر وفروع تربط بينها صلات ومصالح متداخلة.
    وهذه الأمثال تعبر عن خبرة اجتماعية في التعامل مع الناس والخلافات. فالقيادة الأهلية تحتاج إلى الحزم والمرونة معا، وإلى معرفة متى تتمسك بموقفها ومتى تفسح المجال للتفاهم. والحكمة ليست في الانتصار في كل خلاف، وإنما في احتوائه والوصول إلى تسوية تحفظ الحقوق وتجنب المجتمع انقساما يصعب رأبه. كما يقول المثل السائر:
    الحكم بالحلم، و الحليم ربحان. و لكي لا (ينقلب البُطان سكين).
    ومن هنا يمكن التفكير في الديمقراطية داخل القبيلة، لا باعتبارها استنساخا كاملا لمؤسسات الدولة الحديثة، وإنما بوصفها مشاركة أفراد المجتمع في شؤونهم، وإتاحة الفرصة للفروع المختلفة للتعبير عن آرائها، ومراجعة القرارات والقيادات بوسائل معروفة ومقبولة. فالمجتمع الذي يطمح إلى الديمقراطية على مستوى الدولة جدير بأن يناقش أيضا سبل توسيع المشاركة في مؤسساته المحلية.
    ولا يقل أهمية عن ذلك بناء جسور التعارف بين القبائل. فلماذا لا تنظم الإدارات الأهلية زيارات متبادلة، وليالي ثقافية، ومنافسات رياضية، ولقاءات نسوية وشبابية، يتعرف الناس من خلالها إلى تاريخ بعضهم وعاداتهم وتجاربهم؟ ويمكن لهذه اللقاءات أن تتجاوز المناسبات الاجتماعية إلى تبادل الخبرات في الإنتاج وإدارة الموارد وحل النزاعات، وإقامة مجالس تنسيق بين المجتمعات المتجاورة حول قضايا المياه والمراعي والأسواق.
    إن التعارف يساعد على تجاوز الصور الموروثة، ويمنح الناس فرصة لرؤية بعضهم خارج دائرة النزاع والتنافس. وقد يكون هذا التواصل من الوسائل العملية لتعزيز الثقة والتعايش، خاصة في مجتمع عانى طويلا من الحروب والانقسامات.
    وفي النهاية، هناك فرق بين القبيلة بوصفها رابطة اجتماعية توفر التكافل والانتماء، والقبائلية حين تتحول إلى تعصب وإقصاء. وقد ناقش د. عبد الله الغذامي هذا التمييز في كتابه (القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد الحداثة). فالاعتزاز بالانتماء لا يتعارض مع المواطنة المتساوية، ما دام لا يتحول إلى مبرر للانتقاص من حقوق الآخرين و الشعور بالاستعلاء.
    إن مستقبل الإدارة الأهلية لا يتوقف على الأشخاص الذين يتولون قيادتها، وإنما يرتبط أيضا بقدرتها على تجديد نفسها، وتوسيع المشاركة في قراراتها، والاستفادة من خبرتها الاجتماعية، وبناء علاقات أفضل بين القبائل.
    لسنا مطالبين بالتخلي عن القبيلة لبناء وطن واحد، وإنما بأن نجعلها مساحة للتكافل والتعارف وخدمة المجتمع، في إطار المواطنة المتساوية واحترام حقوق الجميع.

    بكري يوسف البُر
    اكتوبر ٢٠٢٦