يا شمسي بكرة لا تطلي.. تزيدي من ألمي!

  • بتاريخ : 20 نوفمبر، 2026 - 5:55 م
  • الزيارات : 9
  • بقلم: قسم بشير محمد الحسن
    ظل العديد من الكُتّاب يتناولون، بالتحليل والنقد، ما يحيط بالمواطن من أزمات معيشية متفاقمة، في ظل الارتفاع المتسارع لأسعار السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الذرة ودقيق القمح، وهما من السلع الضرورية التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها أو التقليل من استهلاكها بسهولة، باعتبارهما من السلع غير المرنة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بقوت المواطن اليومي.
    وهذا يختلف عن بعض السلع الأخرى التي يمكن للمستهلك الاستغناء عنها أو تقليل استهلاكها عند ارتفاع أسعارها، مثل السكر، أو حتى البصل الذي وصلت أسعاره إلى مستويات خرافية، فأصبح المواطن مضطراً إلى تقليل الكميات المستخدمة منه في إعداد الطعام بما يتناسب مع قدرته الشرائية المحدودة.
    وفي ظل هذه التعقيدات المعيشية، يصبح لزاماً على الحكومة التدخل العاجل لدعم سلعة دقيق القمح والعمل على استقرار أسعارها، بما يضمن الحد الأدنى من الأمن الغذائي والاستقرار النفسي والجسدي للمواطن. فالجوع ونقص الغذاء لا يعنيان مجرد الشعور بالعوز، بل يقودان إلى الهزال والأمراض، وقد ينتهيان بالموت البطيء.
    والمفارقة المؤلمة أننا نشهد اليوم توفر المحاصيل الزراعية في الأسواق، ولكن ارتفاع أسعارها جعل الحصول عليها أمراً بالغ الصعوبة، خاصة في ظل تدني دخول المواطنين وضعف قدرتهم الشرائية.
    ولعل الصورة الأكثر وضوحاً لهذه المعاناة تتمثل في راتب الموظف الذي لا يتجاوز في الدرجة الرابعة مبلغ 120 ألف جنيه شهرياً، أي ما يعادل نحو 10 دولارات أو 40 ريالاً سعودياً. فكيف يستطيع صاحب هذا الراتب إعالة أسرة متوسطة في ظل هذه الأسعار الجنونية؟
    دعونا نضع أنفسنا أمام حساب بسيط لتكلفة الحد الأدنى من احتياجات أسرة متوسطة لوجبتي الإفطار والغداء، وفق الأسعار المتداولة:
    ملوة دقيق ذرة: 30 ألف جنيه.
    ربع كيلو لحم: 10 آلاف جنيه.
    نصف ملوة بصل: 15 ألف جنيه.
    ظرفان من الصلصة: 5 آلاف جنيه.
    ربع رطل زيت: 4 آلاف جنيه.
    خضار: 5 آلاف جنيه.
    كيسان من الفحم: 5 آلاف جنيه.
    سلطة: 5 آلاف جنيه.
    رطل لبن للأطفال: 3 آلاف جنيه.
    نصف كيلو سكر: 5 آلاف جنيه.
    إجمالي التكلفة اليومية: 87 ألف جنيه.
    وبذلك تصل تكلفة المعيشة خلال شهر واحد إلى مليونين وستمائة وعشرة آلاف جنيه، وذلك دون احتساب مصروفات المدارس والعلاج والنظافة والمواصلات وغيرها من متطلبات الحياة اليومية.
    وهنا يبرز السؤال المؤلم: كيف يستطيع موظف يتقاضى 120 ألف جنيه شهرياً أن يوفر الحد الأدنى من متطلبات المعيشة لأسرته، بينما تتجاوز تكلفة الغذاء وحده أضعاف راتبه؟
    والأمر الأكثر إثارة للقلق هو التفاوت الكبير في أسعار السلع بين الولايات والمناطق المختلفة، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول دور الوسطاء والسماسرة، وما إذا كانت هناك ممارسات احتكارية وجشع تجاري يسهمان في إشعال الأسعار. فقد بلغ سعر جوال الذرة في بعض المناطق 750 ألف جنيه، بينما وصل في مناطق أخرى إلى 900 ألف جنيه، وهو تفاوت يستدعي الوقوف عند أسبابه ومعالجته بصورة عاجلة.
    إن هذا الوضع يتطلب تدخلاً جاداً ومسؤولاً من السلطات المختصة، من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات، أهمها:
    أولاً: حصر إنتاج الذرة في كل ولاية، ومعرفة الكميات المتوفرة ومدى كفايتها لتغطية احتياجات السكان حتى موعد ظهور إنتاج الموسم الزراعي المقبل.
    ثانياً: تنظيم حركة نقل الذرة بين الولايات، وعدم السماح بخروجها من الولايات المنتجة إلا وفق ضوابط محددة، وبما يضمن عدم حدوث نقص في الإمدادات أو الإضرار باحتياجات المواطنين، مع السماح بالنقل عند الضرورة لتغطية العجز في الولايات الأخرى.
    ثالثاً: حصر الكميات المتوفرة من القمح ودراسة الاحتياجات الحقيقية من دقيق القمح، والعمل على تأمين الإمدادات بصورة منتظمة تحول دون حدوث أزمات جديدة.
    رابعاً: وضع أسعار استرشادية وعادلة للذرة، تراعي تكلفة الإنتاج والنقل وهوامش الربح المعقولة، بما يمنع الانفلات السعري ويحمي المستهلك من المغالاة.
    إن مسؤولية السلطات لا تقف عند توفير السلع في الأسواق، بل تمتد إلى ضمان قدرة المواطن على شرائها. فوجود الغذاء في الأسواق دون قدرة المستهلك على الوصول إليه لا يعني تحقيق الأمن الغذائي، وإنما يعني أن السلعة متوفرة، لكن الجوع ما زال حاضراً.
    ومن المؤسف أن أسعار اليوم لا تعكس دائماً حقيقة معادلة العرض والطلب، خاصة أن إنتاج الذرة هذا العام تركز في أيدي عدد محدود من المزارعين، الأمر الذي ساهم في زيادة قدرتهم على التأثير في حركة الأسعار، وفتح الباب أمام احتمالات الاحتكار والمضاربة.
    إن حماية المستهلك مسؤولية أصيلة للدولة، وتتطلب رقابة فاعلة وضوابط صارمة لمنع التهريب والاحتكار والمغالاة في الأسعار، دون الإضرار بالمزارع أو مصادرة حقوقه في الحصول على عائد عادل مقابل إنتاجه.
    ختاماً:
    إن المواطن السوداني لم يعد يحتمل مزيداً من الضغوط، فقد أنهكته الحرب وأثقلته تكاليف الحياة، وأصبح تأمين وجبة الطعام لأسرته معركة يومية تفوق قدرته وإمكاناته.
    فالقضية لم تعد مجرد ارتفاع أسعار الذرة أو دقيق القمح، وإنما أصبحت قضية أمن غذائي وكرامة إنسانية ومسؤولية حكومية.
    ولعل صرخة المواطن في وجه هذا الواقع تختصرها كلمات العنوان:
    يا شمسي بكرة لا تطلي.. تزيدي من ألمي!
    نسأل الله أن يصلح الحال، وأن يرفع المعاناة عن كاهل المواطن، وأن يجعل للناس من ضيقهم مخرجاً.