اختلال موازين القانون الدولي الإنساني في اعتداءات الميليشيا على السودان

  • بتاريخ : 2 نوفمبر، 2026 - 8:04 ص
  • الزيارات : 77
  • بقلم / دكتور الزبير حمزة الزبير 

    “مستشار قانوني- أستاذ بالجامعات السعودية”

    تعد الاعتداءات المتكررة على السودان وشعبه من قبل الميليشيا اختباراً بالغ الصعوبة لمنظومة القانون الدولي الإنساني وللمبادئ القانونية والأخلاقية التي وضعتها اتفاقيات جنيف لحماية الإنسان أثناء النزاعات المسلحة فقد كشفت هذه الاعتداءات عن فجوة واسعة بين القواعد القانونية التي يفترض أن تحكم سلوك أطراف النزاع، والواقع الإنساني الذي يعيشه المدنيون في المدن والقرى ومناطق النزاع حيث أصبحت حياة الإنسان وممتلكاته ومقومات استقراره عرضة لمخاطر جسيمة.
    إن اختلال موازين القانون الدولي الإنساني لا يعني غياب القواعد القانونية أو عدم وضوحها وإنما يعكس تراجع الالتزام بها وضعف آليات إنفاذها وعدم التناسب بين حجم الانتهاكات التي يتعرض لها السكان المدنيون ومستوى المساءلة الدولية عن تلك الانتهاكات فالمشكلة ليست في نقص النصوص القانونية بقدر ما هي في غياب الإرادة الدولية الكافية لتحويل هذه النصوص إلى إجراءات عملية تكفل الحماية وتحقق العدالة
    لقد أفرزت هذه الاعتداءات واقعاً إنسانياً بالغ القسوة تمثل في القتل والإصابات والنزوح القسري وتدمير المنازل والمستشفيات والمنشآت التعليمية والخدمية فضلاً عن الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وما صاحب ذلك من معاناة إنسانية واسعة النطاق ولم تعد آثار الحرب مقتصرة على الخسائر المباشرة في الأرواح والممتلكات بل امتدت إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وتعطيل مؤسسات الدولة وإضعاف الخدمات الأساسية وحرمان أعداد كبيرة من المواطنين من مقومات الحياة الكريمة
    ومن منظور القانون الدولي الإنساني فإن حماية المدنيين تمثل أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها قواعد النزاعات المسلحة ويأتي في مقدمتها مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وبموجب هذه القواعد يحظر توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية كما يحظر شن هجمات يتوقع أن تسبب خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم أو أضراراً بالأعيان المدنية تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة المتوقعة ويضاف إلى ذلك مبدأ الاحتياط الذي يوجب اتخاذ التدابير الممكنة لتجنب الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين أو الحد منها
    ومن أخطر مظاهر اختلال هذه الموازين الاعتداء على المستشفيات والمرافق الصحية وتعطيل الخدمات الأساسية واستهداف المؤسسات التعليمية ونهب الممتلكات وتهجير السكان من مناطقهم فالمستشفيات تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني ولا يجوز استهدافها ما دامت محتفظة بوظيفتها المحمية مع مراعاة الضوابط والاستثناءات القانونية المحددة كما أن المدارس ومرافق المياه والكهرباء والمنشآت المدنية الأخرى لا يجوز تحويلها إلى أهداف عسكرية لمجرد وجودها في مناطق العمليات العسكرية
    إن تدمير المنشآت الخدمية والاقتصادية لا يمثل مجرد خسارة مادية عابرة بل قد يؤدي إلى حرمان السكان من العلاج والتعليم والمياه والغذاء والكهرباء ويضاعف من معاناة الفئات الأكثر ضعفاً خاصة الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى ومن ثم فإن حماية هذه المنشآت ليست مسألة فنية أو إدارية وإنما التزام قانوني وإنساني يرتبط بحماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية
    كما أن التهجير القسري للسكان المدنيين يمثل أحد أخطر الآثار الإنسانية للنزاعات المسلحة لما يترتب عليه من فقدان المساكن ومصادر الرزق والروابط الاجتماعية ويحظر القانون الدولي الإنساني الأمر بنزوح السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع إلا في الحالات التي تبررها سلامة المدنيين أو الأسباب العسكرية القهرية ووفق الضوابط القانونية المقررة ولا يجوز أن يتحول النزوح إلى وسيلة لإحداث تغيير ديمغرافي أو الاستيلاء على الأراضي والممتلكات أو فرض واقع جديد على السكان
    ولا تقف خطورة الانتهاكات عند حدود العمليات العسكرية بل تمتد إلى استخدام العنف والاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدامات خارج نطاق القانون والعنف الجنسي والتجنيد القسري للأطفال وحرمان السكان من المساعدات الإنسانية وهذه الممارسات متى ثبتت عناصرها القانونية والأدلة المتعلقة بها قد تشكل جرائم حرب أو جرائم أخرى تدخل في نطاق القانون الجنائي الدولي الأمر الذي يستوجب التحقيق المستقل وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين
    وفي هذا السياق، تبرز أهمية المسؤولية الجنائية الفردية إذ لا تقتصر المساءلة على الشخص الذي ينفذ الفعل الإجرامي بصورة مباشرة وإنما قد تمتد وفقاً للشروط القانونية إلى القادة والرؤساء الذين أمروا بارتكاب الجرائم أو ساهموا فيها أو علموا بها ولم يتخذوا التدابير اللازمة لمنعها أو معاقبة مرتكبيها متى توافرت عناصر المسؤولية الجنائية المقررة قانوناً فالمناصب القيادية لا تمنح أصحابها حصانة مطلقة من المساءلة كما أن تنفيذ الأوامر لا يمثل في جميع الأحوال مبرراً يعفي من المسؤولية الجنائية
    وتبرز هنا أهمية التمييز بين المسؤولية السياسية والمسؤولية القانونية والمسؤولية الجنائية؛ فالمسؤولية السياسية تتعلق بالمواقف والقرارات وإدارة النزاع أما المسؤولية القانونية فتتصل بالإخلال بالالتزامات المقررة في القانون الدولي بينما تقوم المسؤولية الجنائية على ثبوت الفعل المجرم وتوافر أركانه ونسبته إلى مرتكبه وفقاً للقواعد القانونية والإثباتية وهذا التمييز ضروري لضمان عدالة المساءلة وعدم تحويلها إلى مجرد مواقف أو اتهامات سياسية
    إن الإشكالية الكبرى تكمن في ازدواجية التعامل الدولي مع الانتهاكات وفي الفجوة بين إصدار الإدانات والقرارات الأممية من جهة، واتخاذ إجراءات عملية تضمن حماية المدنيين وتحقيق العدالة من جهة أخرى فالقانون الدولي الإنساني لا ينبغي أن يكون انتقائياً ولا يجوز أن تتغير أحكامه تبعاً لهوية مرتكب الانتهاك أو الجهة التي ينتمي إليها. فالمعيار القانوني واحد وحماية المدنيين واجب
    ومن هنا فإن الحديث عن العدالة الدولية يقتضي التساؤل عن مدى فاعلية المؤسسات والآليات الدولية في التعامل مع الانتهاكات التي شهدها السودان فالمجتمع الدولي يمتلك أدوات قانونية ومؤسسية متعددة، تشمل آليات التحقيق وتقصي الحقائق وحفظ الأدلة وتوثيق الانتهاكات والتعاون القضائي وملاحقة المسؤولين عن الجرائم وفق الاختصاصات والإجراءات القانونية المعمول بها غير أن قيمة هذه الأدوات تقاس بمدى قدرتها على حماية الضحايا وتحقيق نتائج ملموسة وليس بمجرد الإعلان عن تشكيل اللجان أو إصدار التقارير
    كما أن مسؤولية المجتمع الدولي لا ينبغي أن تقتصر على بيانات القلق والإدانة بل يجب أن تتجه إلى دعم آليات التحقيق المستقل وحفظ الأدلة وتحديد المسؤوليات القيادية والفردية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وحماية العاملين في المجال الإنساني والطبي وملاحقة مرتكبي الجرائم وفقاً للقانون دون حصانة أو إفلات من العقاب
    ولا بد كذلك من التأكيد على أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين يمثل التزاماً إنسانياً وقانونياً بالغ الأهمية وأن عرقلة وصول الغذاء والدواء والمياه والإمدادات الطبية قد تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية ولذلك ينبغي ضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ومنتظمة ومحايدة، بعيداً عن الاستغلال العسكري أو السياسي مع احترام المبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال
    وحماية السودان لا تنفصل عن حماية مؤسساته الوطنية ومنشآته الخدمية والاقتصادية فالمستشفيات والمدارس ومحطات المياه والكهرباء والطرق والجسور والمصانع ومؤسسات الإنتاج ليست مجرد مبانٍ ومنشآت بل هي مقومات أساسية لاستمرار الحياة وصون كرامة الإنسان وتدميرها يترك آثاراً تتجاوز زمن المعارك ويمتد إلى مستقبل الأجيال وإمكانات إعادة بناء الدولة واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
    ومن المهم أيضاً ألا تغيب عن النقاش مسألة حماية التراث الثقافي والممتلكات ذات القيمة التاريخية والحضارية فالحرب لا تستهدف الإنسان في جسده وممتلكاته فحسب بل قد تمتد آثارها إلى الذاكرة الوطنية والهوية الثقافية فإن الاعتداء على المتاحف والمكتبات والمواقع التاريخية والمرافق الثقافية متى توافرت شروط الحماية القانونية يمثل مساساً بإرث المجتمع وحقوق أجياله القادمة
    وفي تقديري فإن استعادة التوازن القانوني تبدأ من الاعتراف بأن دماء المدنيين السودانيين ليست أقل قيمة من دماء أي إنسان آخر وأن حقوق الضحايا لا ينبغي أن تخضع للحسابات السياسية أو المصالح الدولية فالعدالة لا تتجزأ والجرائم لا تفقد وصفها القانوني بسبب اختلاف هوية مرتكبيها أو مواقعهم أو انتماءاتهم
    كما أن تحقيق العدالة لا يعني الاقتصار على العقوبة الجنائية وحدها بل يتطلب معالجة شاملة لآثار الانتهاكات تشمل جبر الضرر وتعويض الضحايا وإعادة الممتلكات متى أمكن وتأهيل المتضررين وإعادة بناء المنشآت المدمرة وضمان عدم تكرار الانتهاكات فالعدالة الحقيقية لا تكتمل بمجرد محاسبة الجناة وإنما تمتد إلى إنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لحقوقهم وكرامتهم الإنسانية
    إن السودان لا يحتاج إلى تعاطف دولي عابر بقدر ما يحتاج إلى عدالة دولية منصفة وإلى موقف قانوني واضح يضع حداً للانتهاكات ويحمي المدنيين ويضمن عدم إفلات الجناة من العقاب كما يحتاج إلى تضامن دولي يحترم سيادته ووحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية ويدعم حق شعبه في الأمن والاستقرار واستعادة الحياة الطبيعية
    فالقانون الدولي الإنساني وجد لحماية الإنسان في أحلك الظروف ولم يوضع ليكون مجرد نصوص قانونية تتلى في المؤتمرات أو مبادئ تذكر في البيانات الدولية وإنما ليكون ضمانة حقيقية لحياة الإنسان وكرامته وحقوقه أثناء الحروب والنزاعات المسلحة
    وإذا عجز المجتمع الدولي عن إنفاذ هذه القواعد في السودان فإن الأزمة لن تكون أزمة سودانية وحدها، بل ستصبح أزمة حقيقية في مصداقية النظام القانوني الدولي بأكمله وستطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى القواعد القانونية الدولية إذا ظلت عاجزة عن حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

    إن العدالة في السودان ليست مطلباً سياسياً فحسب، بل هي استحقاق قانوني وإنساني، وحماية المدنيين ليست خياراً يخضع لموازين القوة، وإنما واجب قانوني لا يسقط تحت أي ظرف من الظروف