العقد الاجتماعي قبل الدستور: كيف تُبنى المرجعية الوطنية المشتركة؟

أديس..حوار بلا وطن (19)

د. حيدر معتصم مدني
إعداد وإشراف: مركز الخرطوم للحوار

من أكثر الأخطاء التي وقعت فيها التجربة السياسية السودانية اختزال بناء الدولة في:
كتابة الدساتير،
أو تشكيل الحكومات،
أو إعادة توزيع السلطة.
وكأن الدولة يمكن أن تُبنى فقط عبر النصوص القانونية أو الاتفاقات السياسية.
بينما الحقيقة الأعمق أن:
الدستور لا يصنع الدولة وحده.
بل إن الدستور نفسه يحتاج أولًا إلى:
مرجعية مجتمعية تحمله وتحميه وتمنحه الشرعية والاستقرار.
وهنا تظهر أهمية مفهوم:
“العقد الاجتماعي”.
لأن العقد الاجتماعي ليس مجرد وثيقة مكتوبة…
بل هو التوافق العميق داخل المجتمع حول:
ما هي الدولة؟
ومن نحن؟
وما الذي يجمعنا؟
وما الذي يجب أن يبقى فوق الصراع السياسي؟
وكيف نعيش معًا رغم اختلافاتنا؟
أي أن العقد الاجتماعي هو:
الأساس المعنوي والسيادي الذي تقوم عليه الدولة.
أما الدستور فهو:
الصياغة القانونية والتنظيمية لهذا التوافق.
ولهذا فإن المجتمعات المستقرة لا تبدأ بالدستور…
بل تبدأ أولًا ببناء:
المرجعية المشتركة التي تجعل الدستور ممكنًا وقابلًا للحياة.
لكن المشكلة في السودان أن كثيرًا من النخب تعاملت مع الدستور وكأنه:
بداية التأسيس…
لا نتيجته.
ولهذا ظلت البلاد تنتقل من:
دستور مؤقت،
إلى إعلان دستوري،
إلى اتفاق سياسي،
إلى تسوية جديدة،
دون أن يتحقق الاستقرار الحقيقي.
لأن الأساس نفسه ظل غير محسوم.
ومن هنا يمكن فهم لماذا ظلت كثير من الدساتير السودانية:
قصيرة العمر،
ومحل نزاع دائم،
وقابلة للانهيار مع كل أزمة سياسية.
لأنها لم تكن دائمًا انعكاسًا لعقد اجتماعي مستقر…
بل كانت أحيانًا انعكاسًا:
لموازين القوة،
أو التسويات المؤقتة،
أو الغلبة السياسية.
وهنا يتحول الدستور من:
مرجعية وطنية…
إلى:
وثيقة صراع.
ومن أخطر نتائج غياب العقد الاجتماعي أن المجتمع يفقد:
الإحساس بالمشروع الوطني المشترك.
فتصبح الدولة:
مجرد سلطة،
أو مجرد جهاز إداري،
لا تعبيرًا عن إرادة جمعية مستقرة.
ولهذا فإن بناء الدولة الحديثة لا يبدأ فقط بكتابة النصوص القانونية…
بل يبدأ أولًا بالإجابة على الأسئلة الكبرى:
ما الذي يوحد المجتمع؟
وما هي مرجعيته؟
وما هي هويته الجامعة؟
وما هي حدود التنافس السياسي؟
وما الذي لا ينبغي أن يتحول إلى موضوع صراع؟
وهذه الأسئلة لا تُحسم داخل الأحزاب وحدها…
بل تُبنى عبر:
الحوار المجتمعي،
والتجربة التاريخية،
والمؤسسات المدنية والأهلية،
والوعي الوطني الجمعي.
ومن هنا فإن العقد الاجتماعي الحقيقي لا يعني:
إلغاء الاختلافات،
ولا فرض هوية واحدة بالقوة.
بل يعني:
الاتفاق على إطار جامع يسمح بإدارة الاختلاف دون انهيار الدولة.
أي أن الناس لا يحتاجون أن يصبحوا نسخة واحدة من بعضهم البعض…
بل يحتاجون فقط إلى:
مرجعية مشتركة تجعلهم يشعرون أنهم ينتمون إلى وطن واحد.
ولهذا فإن المجتمعات التي تفشل في بناء عقد اجتماعي مستقر، تتحول فيها السياسة إلى:
صراع دائم على الشرعية،
والهوية،
والسلطة،
ومعنى الدولة نفسها.
وهذا ما عاشه السودان لعقود طويلة.
فكل مرحلة سياسية كانت تبدأ وكأنها:
محاولة جديدة لإعادة تعريف الوطن.
لأن التوافق التأسيسي نفسه لم يُنجز بصورة مستقرة.
ومن هنا فإن السودان لا يحتاج فقط إلى:
دستور جديد…
بل يحتاج أولًا إلى:
حوار وطني عميق حول:
فكرة الدولة،
والمصلحة الوطنية،
والمرجعية العليا،
والهوية الجامعة،
وحدود السياسة نفسها.
أي بناء:
عقد اجتماعي حقيقي يسبق النصوص الدستورية ويحميها.
لأن الدساتير يمكن أن تُكتب بسرعة…
لكن بناء الثقة الوطنية يحتاج إلى:
وعي،
وتراكم،
وتجربة مشتركة،
ومشروع وطني طويل النفس.
ولهذا فإن الدولة لا تستقر حين ينجح السياسيون فقط في:
تقاسم السلطة…
بل تستقر حين يشعر المجتمع كله أن هناك:
اتفاقًا عميقًا حول معنى الوطن نفسه.
ومن هنا فإن الفرق كبير بين:
دستور يُكتب فوق الورق…
وعقد اجتماعي يُكتب داخل وعي المجتمع.
فالأول يمكن أن يسقط مع أول أزمة…
أما الثاني فهو الذي يمنح الدولة قدرتها على:
الاستمرار،
والتماسك،
والبقاء فوق الصراعات المؤقتة.
ولهذا فإن معركة السودان الحقيقية ليست فقط:
كيف نكتب دستورًا؟
بل:
كيف نبني مجتمعًا قادرًا على إنتاج مرجعية وطنية تجعل أي دستور قابلًا للحياة والاستقرار؟