اتخذت السلطات الأمنية بولاية الخرطوم قرارات واجراءات حاسمة لمواجهة التفلت الأمني الذي يصدر عن العسكريين والمدنيين على حد سواء.
وأصدرت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، برئاسة وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرون، جملة من القرارات الفورية. وشملت القرارات التعامل الحاسم والمباشر مع كافة التفلتات الأمنية سواء التي تصدر من عسكريين أو مدنيين، بجانب إزالة الظواهر السالبة وحظر حمل السلاح ومنع استخدام الدراجات النارية تماماً.
وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية، العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، أن الاجتماع وجه الجهات المختصة بتسيير الأطواف الأمنية وإقامة الارتكازات والكردونات الأمنية بجميع محليات الولاية، بالإضافة للتنسيق والعمل الكامل مع لجنة أمن ولاية الخرطوم لمنع أي تفلتات أمنية أو مظاهر من شأنها الإخلال بالنظام العام.
وجاءت القرارات بحضور وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، ووالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، ونائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق عبد الخير عبد الله ناصر، ونائب المدير العام لقوات الشرطة المفتش العام الفريق شرطة حقوقي الطاهر علي محمد البلولة، إلى جانب أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة.
وقال العميد فتح الرحمن التوم إن الاجتماع ناقش عدداً من المحاور الحيوية المتعلقة بإخلاء ولاية الخرطوم بالكامل من كافة التشكيلات العسكرية، ومواصلة عمليات جمع السلاح، وتأمين العاصمة، فضلاً عن إزالة السكن العشوائي، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود الرامية لبسط الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة.
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن اللجان الفنية والميدانية المختصة ستشرع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات والقرارات الصادرة على أرض الواقع، بما يسهم بشكل مباشر وملموس في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي، وفرض كامل هيبة الدولة وسيادة القانون في كافة ربوع ولاية الخرطوم.
إرسال تعليق