دفعت السلطات في البحر الاحمر بثقلها الأمني لإنهاء ملف النزاع القبلي حول احد الاسواق بمنطقة حلايب والذي شهد مؤخرا تصعيدا وتفلتا خطيرا.
ووجهت لجنة أمن ولاية البحر الأحمر، كافة القوات والأجهزة الأمنية بالتوجه فوراً إلى منطقة “الرتج” بمحلية حلايب، لحسم التفلتات العنيفة، وإزالة المخالفات، والقبض على المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في مواجهتهم لإخماد الفتنة وبسط الأمن.
وعقدت اللجنة اجتماعاً طارئاً برئاسة والي البحر الأحمر، مصطفى محمد نور، ناقشت فيه باستفاضة الأحداث الدامية والتفلتات والمخالفات المقلقة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، حيث شدد الاجتماع على ضرورة التدخل العسكري الفوري والعاجل لإنهاء كافة النزاعات القبلية التي اندلعت هناك.
وشهدت منطقة الرتج بمحلية حلايب توترات أمنية ونزاعات قبلية حادة، وتعود خلفية هذه الأحداث المؤسفة إلى خلافات حول ملكية “سوق الرتج” وفرض رسوم محلية غير حكومية، بجانب ادعاءات ومزاعم المجموعات الأهلية بامتلاك حقوق تاريخية وجغرافية وسيادية خاصة في المنطقة.
إرسال تعليق