وعاد الجدل حول هذه القضية مجددا واشارت تقارير حالية صحافية إلى أن التقرير تم رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس واحتوى مقترحات واسعة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، أبرزها توصية بإنهاء خدمة أكثر من 63 ألف موظف وعامل، أي ما يعادل نحو 60% من إجمالي العاملين بالمؤسسات الاتحادية والهيئات والشركات العامة.
وأوضح التقرير، الذي أعدته لجنة إصلاح الخدمة المدنية، أن عدد العاملين المستهدفين بالمراجعة يبلغ 106 آلاف و388 موظفاً وعاملاً، بعد توسيع نطاق الدراسة ليشمل 17 هيئة وشركة عامة تم تصنيفها إلى ممولة ومتعثرة ومدعومة.
وأشار إلى أن عملية التقليص ستتم عبر آليتين رئيسيتين هما المعاش الاختياري وإلغاء الوظائف، مع تقدير التكلفة المالية لتنفيذ البرنامج بنحو 396.1 مليار جنيه سوداني تشمل حزم مزايا وتعويضات للعاملين الذين ستنتهي خدماتهم، من بينها منح رواتب لفترات تصل إلى عام أو أقل بحسب العمر والدرجة الوظيفية، إضافة إلى مزايا أخرى لبعض الدرجات.
كما استعرض التقرير تجارب دولية في إصلاح الخدمة المدنية وتقليص العمالة الحكومية، إلى جانب مراجعة تجارب سابقة داخل السودان مثل تجربة الصالح العام وتجربة إزالة التمكين وما صاحب كلتيهما من جدل سياسي وإداري. وأكد أن اللجنة حملت في نسختها الجديدة مسمى “لجنة إصلاح الخدمة المدنية”.
في المقابل، أثارت المقترحات موجة من الملاحظات والاعتراضات، أبرزها غياب المعايير الواضحة التي استندت إليها اللجنة في تحديد نسبة التقليص البالغة 60%، إضافة إلى مخاوف من تأثير الخطوة على قطاعات حيوية مثل الكهرباء والضرائب.
كما برزت تساؤلات بشأن استمرار إجراءات التوظيف والتعيينات في بعض المؤسسات الحكومية بالتزامن مع طرح خطة التقليص، فضلاً عن ملاحظات تتعلق بغياب آليات واضحة للاستئناف أو مراجعة قرارات إنهاء الخدمة.
ويرى منتقدون أن الاستغناء عن هذا العدد الكبير من العاملين قد يترتب عليه آثار اجتماعية ومهنية واسعة، إلى جانب احتمال فقدان خبرات وكفاءات تراكمت عبر سنوات طويلة من العمل في مؤسسات الدولة.
إرسال تعليق