بينما واصل المعلمون في بعض الولايات اضرابهم، شهدت الدعوة إلى الإضرابات تطورات جديدة حيث استدعت السلطات الأمنية عددا من المعلمين وتحققت معهم، في وقت أصدر فيه مدير تعليم قطاع قرار بإفاء إدارات المدارس المشاركة في الإضراب.
وقالت لجنة المعلمين بمحلية شرق النيل، إن السلطات الرسمية استدعت عدداً من المعلمين للتحقيق والمراجعة القانونية بسبب مشاركتهم في إضراب عن التدريس للضغط باتجاه تحسين الأجور، كما جرى إعفاء عدد من مديري المدارس.
واتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية الصارمة بعد يوم واحد فقط من إضراب المعلمين بولاية الخرطوم، في ظل تصاعد الاحتجاجات المطلبية وسط المعلمين في عدد من الولايات، والداعية للمطالبة بزيادة الأجور وصرف المستحقات المالية وتحسين بيئة العمل الحالية.
وقالت لجنة المعلمين، في بيان رسمي ، إن عدداً من المعلمين استُدعوا إلى مقار جهاز الأمن العام وتم استجوابهم حول أسباب ودوافع مشاركتهم في الإضراب. واعتبرت اللجنة هذه الإجراءات الأمنية المتخذة تضييقاً على حق المعلمين في تنظيم الأنشطة المطلبية السلمية.
وأضافت اللجنة أن مدير تعليم قطاع سوبا أصدر قرارات فورية بإعفاء عدد من مديري المدارس عقب مشاركتهم الميدانية في الإضراب. ووصفت اللجنة هذه الخطوة بأنها إجراء عقابي تعسفي يستهدف القيادات الإدارية والمدرسية الداعمة للمطالب المشروعة والمرفوعة من قبل المعلمين.
وأكدت اللجنة أن تحسين أوضاع المعلمين المعيشية وضمان حقوقهم المالية يمثلان مدخلاً أساسياً ورئيسياً لاستقرار العملية التعليمية في كافة المراحل. ودعت الجهات المختصة في الدولة إلى الاستجابة العاجلة للمطالب المرفوعة ومعالجة الأزمة المتفاقمة عبر الحوار البناء والمشترك.
وطالب بيان لجنة المعلمين بإلغاء كافة قرارات الإعفاء الصادرة بحق الإدارات، وإعادة مديري المدارس فوراً إلى مواقعهم السابقة. كما شدد على ضرورة وقف استدعاء المعلمين والتحقيق معهم، والدخول في تفاوض جاد لمعالجة قضايا الأجور المتدنية والاستحقاقات المالية المتأخرة.
إرسال تعليق