ويشكل التعديل نقطة تحوّل في مسار القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في مارس/آذار الماضي، وهو ما يفتح الباب أمام المحاكم العسكرية في الضفة الغربية لفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.
وكانت هذه الصلاحية غير قابلة للتطبيق عمليا بسبب خضوع الضفة لنظام قانوني عسكري منفصل عن القانون المدني الإسرائيلي.
وبهذا التعديل، يصبح القرار قابلا للتنفيذ داخل منظومة القضاء العسكري دون الحاجة إلى مسار تشريعي إضافي. ووفق الصيغة المعدلة، فإن المحكمة العسكرية ستكون مخولة بإصدار حكم الإعدام عقوبة أساسية في قضايا محددة، ما لم تُقدَّر “ظروف استثنائية” تتيح استبدال السجن المؤبد بها.
البدء بتطبيق القانون
وبموجب التعديل، لم تعد آلية الحكم بالإعدام مشروطة بطلب من النيابة العامة أو بالإجماع داخل هيئة القضاة، إذ يمكن إصدار القرار بأغلبية بسيطة.
كما يتضمن القانون قيودا إضافية تشمل حرمان المحكومين من طلب العفو، وتقييد صلاحيات القيادة العسكرية في تخفيف العقوبة أو إلغائها، إلى جانب تعديل أنظمة مصلحة السجون بما يفرض عزلا مشددا على المحكومين وسرية في إجراءات التنفيذ.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر القانون، يوم 30 مارس/آذار الماضي، بأغلبية 62 صوتا مقابل 48 معارضة وامتناع نائب واحد، في خطوة أثارت حينها جدلا واسعا داخل اسرائيل وخارجها.
وينص القانون على إمكانية إصدار حكم الإعدام بحق أي فلسطيني يُدان بقتل إسرائيلي عمدا، دون أن يتيح المجال لتطبيق العقوبة بالمقابل على إسرائيليين يقتلون فلسطينيين، مما دفع منظمات حقوقية إلى وصفه بأنه تشريع ذو طابع تمييزي عنصري.
إرسال تعليق