بتقديم فواتير متدنية لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، اثارت جدلا واسعا لدي الاوساط الاقتصادية في السودان ، في وقت رفضت فيه الغرفة القومية للمستوردين بشدة تلك الاتهامات التي تشير إلى أن مستوردين إدخلوا بضائع بقيمة 100 مليار جنيه مقابل فواتير لا تتجاوز 10 مليارات.
رفض رئيس الغرفة القومية للمستوردين الصادق جلال الدين صالح، تلك الاتهامات وقال إنها غير صحيحة ، مؤكداً أن الجمارك السودانية لا تعتمد على الفواتير المقدمة وإنما تطبق سياسة القيمة التقديرية عبر قاعدة بيانات معتمدة تحدد أسعار السلع المستوردة.
وأوضح أن الإفراج الجمركي يخضع دائماً للمراجعة والتفتيش منعاً للتلاعب، مشيراً إلى أن المستورد الحقيقي لا يستطيع تقديم فواتير تقل عن 50% من التقييم الجمركي حتى لا يتعرض لغرامات تصل إلى 5% من إجمالي القيمة.
واعتبر صالح أن حديث الأمين العام عن “التهريب المقنن” عبر التلاعب بالفواتير اتهام خطير يمس نزاهة منسوبي الجمارك، قائلاً: “عملياً لا يمكن التلاعب بالفواتير إلا بمساعدة أفراد من الجمارك”.
وكشف أن الغرفة قدمت أوراقاً علمية حول ظاهرة “استيراد الظل” التي تقف خلفها عصابات إجرامية تهدم الاقتصاد الوطني، مطالباً أجهزة الدولة بالتحقيق في ادعاءات اتحاد الغرف الصناعية والتحقق من صحتها، ومحاسبة المتورطين إن ثبتت الاتهامات.
وأكد أن الغرفة ستعتبر تصريحات الأمين العام “افتراءً غير مسؤول” إذا لم تكن مسنودة بمستندات وأدلة واضحة.
وجدد صالح رفض الغرفة القومية للمستوردين لقرار حظر بعض السلع من الاستيراد، موضحاً أن الموقف ليس دفاعاً عن المستوردين فقط وإنما حرصاً على مصلحة المواطن والاقتصاد السوداني، مشدداً على أن حماية الصناعة يجب أن تتم وفق أسس ومعايير عالمية، وأن زيادة الإنتاج والصادرات لا ترتبط بمنع أو تقليل الاستيراد
إرسال تعليق