وقالت اللجنة في بيان إن الظروف الاقتصادية التي يواجهها المعلمون في مختلف الولايات دفعت معلمي المرحلة الثانوية في الشمالية إلى التوقف عن العمل للمطالبة بصرف حقوقهم المالية.
وأوضحت أن المطالب تشمل تسوية المتأخرات ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 216 ألف جنيه، إضافة إلى مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة وصرف الاستحقاقات المتراكمة لجميع المعلمين.
وأضافت اللجنة أن ضعف الرواتب الحالية يؤثر مباشرة على أداء المعلمين وقدرتهم على الاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية، معتبرة أن تحسين أوضاعهم يمثل ضرورة لضمان استقرار العملية التعليمية.
ودعت اللجنة السلطات إلى الاستجابة الفورية لمطالب المعلمين، مشيرة إلى أن استمرار الأزمة يفاقم الضغوط المعيشية على العاملين في القطاع ويهدد جودة التعليم في البلاد.
إرسال تعليق