علاقات الجوار بين منطق المصالح ومخاطر التوظيف السلبى :قراءة في حالة السودان

سنا الحقيقة
بقلم/ د. أميرة كمال مصطفي
“مركز الخرطوم للحوار”

*مقدمة :*
تشكل علاقات دول الجوار إحدى الركائز الأ ساسية في بناء الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن والتنمية المشتركة. فالجغرافيا ليست خيارًا، وانما قدرٌ مشترك يفرض على الدول المتجاورة أن تتفاعل وفق معادلات دقيقة تحكمها المصالح المتبادلة والاعتبارات الأمنية. غير أن هذه العلاقات قد تنحرف عن مسارها الطبيعي حين تُستغل لخدمة أجندات ضيقة أو لإرضاء قوى نفوذ خارجية، وهو ما يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة قد لا تقف عند حدود الدولة المستهدفة بل تمتد لتطال من شارك أو ساند هذا النهج.
*أولًا: الإطار المفاهيمي* لعلاقات الجوار
يقوم مفهوم علاقات الجوار على مبدأين رئيسيين: حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وهذان المبدآن يعتبران قواعد راسخة في القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية تهدف إلى تقليل النزاعات وتعزيز التعاون. كما أن الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين الدول المتجاورة يجعل من الاستقرار مصلحة مشتركة لا يمكن تحقيقها عبر الإضرار بالآخر.
*ثانيًا: مخاطر التوظيف* *السلبي لعلاقات الجوار*
حين تُستخدم علاقات الجوار كأداة لتحقيق مصالح ضيقة أو لإرضاء أطراف نافذة فإن ذلك يخلق بيئة خصبة لعدم الاستقرار. ومن أبرز هذه المخاطر:
ارتداد الأثر السلبي (Blowback Effect):
أي دعم أو تواطؤ في استهداف دولة مجاورة قد يرتد لاحقًا على الدولة الداعمة سواء أمنيًا أو سياسيًا أو اقتصاديًا.
تفكيك الثقة الإقليمية:
العلاقات التي تُبنى على المناورة والازدواجية تفقد مصداقيتها سريعًا مما يؤدي إلى عزلة تدريجية وفقدان الشركاء الطبيعيين.
استدعاء التدخلات الخارجية
كلما ضعفت علاقات الجوار الصحية، زادت فرص تدخل قوى خارجية، وهو ما يُفقد المنطقة استقلال قرارها.
التكلفة الاستراتيجية الباهظة
الدول التي تنخرط في سياسات الاستهداف تتحمل لاحقًا كلفة إعادة بناء الثقة، وهي كلفة غالبًا ما تكون أعلى بكثير من أي مكاسب آنية.
*ثالثًا: السودان في معادلة* *الجوار*
يحتل السودان موقعًا جغرافيًا واستراتيجيًا يجعله محورًا مهمًا في محيطه الإقليمي. وقد ظل تاريخيًا ملاذًا للعديد من الشعوب في أوقات الأزمات وممرًا للتواصل الثقافي والاقتصادي. هذا الدور يفرض على السودان التمسك بسياسة متوازنة قائمة على
الحفاظ على علاقات قائمة على الاحترام المتبادل.
تجنب الانخراط في محاور تستهدف دول الجوار.
تعزيز مبدأ “المصلحة المشتركة” بدلًا من “المكسب المؤقت”.
غير أن هذه السياسة لا يمكن أن تكون أحادية الجانب؛ إذ يتوجب على دول الجوار أن تبادل السودان ذات النهج، وأن تدرك أن استقراره جزء لا يتجزأ من استقرارها.
*رابعًا: نحو نموذج رشيد* *لعلاقات الجوار*
لتحقيق علاقات متوازنة ومستدامة، ينبغي تبني مجموعة من المبادئ العملية:
إغلاق منافذ التوتر (“قفل الباب البجيب الريح”): عبر معالجة مسببات النزاع بدلًا من توظيفها.
تغليب المصالح المشتركة: خصوصًا في مجالات الأمن الحدودي والتجارة والتنمية.
الالتزام بالشفافية السياسية لتفادي سوء الفهم والتأويلات العدائية.
تعزيز الأطر الإقليمية: كآليات للحوار وحل النزاعات.
وفي هذا السياق، يبرز المثل الشعبي العميق: “إياك أعني فاسمعي يا جارة”، كتحذير ذكي من أن الرسائل غير المباشرة في السياسة الإقليمية قد تحمل دلالات واضحة لمن يقرأ المشهد بوعي.

*ختاما:*
إن علاقات الجوار لا تتحمل للمناورة قصيرة الأجل و هي استثمار استراتيجي طويل المدى. وأي انحراف نحو توظيفها سلبًا لن يمر دون تكلفة بل سيُنتج بيئة غير مستقرة يدفع ثمنها الجميع. يظل السودان، بما له من تاريخ وموقع، عنصر توازن في محيطه لكنه في الوقت ذاته يتوقع معاملة قائمة على الندية والاحترام المتبادل. فاستقرار الجوار ليس خيارًا، بل ضرورة وجودية ومن يفتح باب الريح عليه أن يتحمل عاصفتها.
ولأن للحقيقة سنا سنكتب
حفظكم الله ورعاكم