بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)
قصدنا أن يكون هذا المقال سابقاً لجلسة النظر في قضية الضباط المفصولين تعسفياً ولهم حكم تنفيذ تجاوز كافة مراحل التقاضي والإستئناف
قصدنا ذلك ….
عشماً أن يكون هنالك بعض عقلٍ و إنصاف وشجاعة ما زالت باقية لوزارة الداخلية لتنفذ الأحكام و لتترك اللوائح الداخليه تُقرر من يذهب ومن يبقي
سبعة من الضباط العظام و قضية أخري ل (٢٤) ضابطاً هم من رتبة (النقيب) وحتى رتبة (المقدم) يُنتظر أن يُنظر فيها الخميس القادم الثاني العاشر من مارس الجاري
وحديثنا هُنا سيكون موجّها لمعالي وزير الداخلية الفريق أول شرطة مصطفى سمرة ولعل أنسب ما نقوله لمعاليه هو قول البدوية لمن راودها عن نفسها من علِّيه القوم حين قالت له …..
يا رجال العلم يا ملح البلد
من يُصلح الملحُ
إذا الملحُ فسد
والقصد يا سيدي واضح أين العقل والضمير والرجولة إن كان من بيدهم الإصلاح يفسدون
فمن سيُطبق القانون؟
إن كان حامي القانون هذا ديدنه !
سؤال مؤلم ولكن يجب أن تكون هناك شجاعة للإجابة عليه
معالي الوزير …..
بين يديِّ صورة لخطاب و هذه أقولها لمن يزعمون أن مجلس السيادة لربما هو من أشار إليكم أو لسلفكم بعدم تنفيذ الحُكُم
كلاّ يا سيدي فالكرة في ملعبكم أنتم كوزارة
والخطاب الصادر من السيد أمين عام مجلس السيادة بتاريخ ١١/سبتمبر/٢٠٢٥م تحت النمرة (م س/أع/٢٥/ ٩/ ٢١١)
والموجّة للأستاذ عبد الوهاب مكي المحامي يقول …..
إن الجهة المخوّلة بتنفيذ الحُكم هي اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية وعليكم مراجعتها !
معالي الوزير
بأي مبرر ومسوغ قانوني تتشكْل لجنة ليكون لها رأي فوق حُكم محكمة عليا مُستوفٍ ومتوقف على التنفيد!!!
سؤال أيضاً يحتاج لإجابة شجاعة منكم .
*(ياخ خلينا ناخُدا بالراجع)*
رئيس مجلس السيادة أصدر قراراً الغي بموجبه خمسة قرارات سابقة وبعدها تم إعادة الذين قبلوا بالتسوية من دفعة (٢٠٢٠)
وإن كانت لم تُنشر تلك القرارات ولكن يُفهم منها أنها كانت هي (الدُقارات) المانعة لتنفيذ الأحكام
يوم أن كانت الخرطوم مُكبّلة بسحرة غرب أفريقيا و البرهان لم يكن بدعاً من ذلك
(محاية بالجردل) !
يا سيدي ماذا تنتظر!
نفّذ الأحكام وإحفظ للداخلية هيبتها لا أن تصبح مهزلة بين قاعات المحاكم
زرّزرة
ثم عرق و تراجع
ثم زرّزة أخرى !
لماذا ؟
وإليكم هذه الحقيقة
هل تعلم أن اللجنة التي عناها خطاب أمين عام مجلس السيادة قد تم تكوينها إبان فترة الوزير سايرين يوم أن كان إشراف الداخلية يتبع للفريق كباشي !
(طيب ياخي)
وطالما ان هذا الإرتباط قد (فُكّ) بقرار من مجلس السيادة فلماذا ظلّت الداخلية أسيرة لهذا (البرمندي) !
أما يعطيكم هذا الحق أن يتم حل هذه اللجنة والإستعاضة عنها بلجنة فنية لا لنتظر في الأحكام بل لتطبق اللوائح الداخلية في المُعادين من يبقى ومن يُرقى ومن يُغادر !
فأين المشكلة أن تتخذوا مثل هذا القرار!
وقد فعلها وزير الخارجية السابق علي يوسف (عليّ الطلاق) أرجل وزير
ختاماً تحية مستحقة لقيادات الشرطة
سعادة الفريق حقوقي الدكتور منصور سراج مدير عام شرطة ولاية الخرطوم نُتابع بإعجاب الحراك من غير ميعاد
سعادة الفريق حقوقي عثمان دينكاوي رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني وهو يعيد للجواز السوداني هيبتة و ريادته العالمية
سعادة الفريق شرطة حقوقي سامي الصديق دفع الله على رأس تأمين المنشاءآت رجل لا تفارق الصرامة وجهه طارد (الجنجويد) حتى تنفست الجزيرة الصُعداء
سعادة اللواء عبد الإله علي أحمد مدير شرطة ولاية الجزيرة وهو يُؤمن الإنسان والأرض ويضع خطط ما بعد العيد لأهلنا
سعادة اللواء محمد الحسن الكودابي مدير عام شرطة الولاية الشمالية رجل عيونه ترصد الحدود وأقدام تسير بحذر على رمالٍ عزيزة كالذهب
سعادة العميد سعاد مصطفى مدير جوازات ولاية البحر الأحمر وهي تتعامل مع حُجُوزات بواخر و طيران و إنسان بسيط بصبر أنثوي خلّاق وعدد الجوازات المستخرجة يلخص القصة بعيون ساهرة و يقظة
التحية لكل قامات بلادي من منسوبي الشرطة أينما وجدوا على ربوع هذا الوطن العظيم
……
إرسال تعليق