التشريعات المطبوخة في برلمانات التعيين،والأخرى المجازة ديمقراطيا

بقلم/ قسم بشير محمدالحسن

مما لاشك فيه ان كل قرار او تشريع متخذ قد ينتهي بنتائج إيجابية او نتائج كارثية وعليه صحة وسلامة القرار المتخذ ستقود حتما للبناء ‘وبينما التشريع والقرار الخطأ سيقود للهدم ويكلفنا الكثير و عليه عدم التسرع و التأني في اتخاذ القرار والتشريعات ضرورة وعليه التشريعات الصادره من مجلس تشريعي مدني منتخب دائما ما يكون الصواب صفة ملازمة لها وعكس ذلك التشريعات المتخذه من برلمان نصفهم بالتعيين والبقية عبر صناديق انتخابات مزيفة لايمثلون الا أداة بصم للنظام الشمولي حيث يتم طبخ التشريعات خارجيا وتمرر عبر البرلمان لأخذ الشرعية و هذه التشريعات بكل تأكيد سيجانبها الصواب وعليه يجب مراجعة قرارات وتشريعات الماضي الخاطئة ومع ضرورة دراسة جوانب القرارات الآنيه و التأني في اتخاذها وهذا يعني البداية السليمة وخاصة أن العديد من القرارات والتشريعات تتم على عجل وبدون دراسة و معظمها تتاثر بالنظام الشمولي والحزب الحاكم وفي بعض الأحيان نكون مضطرين للتتراجع عنها او عض انامل الندم عليها لان ما بنئء على خطأ فيظل خطأ ونتائجه تصبح خطأ واضرب للقاريء مثل حي وهو قرار تخفيض عام كامل من سلم التعليم والغاء المرحلة المتوسطة ابان حكم الإنقاذ واليوم نبحث في كيفية ارجاعها ارتجالا بعد أن فقدنا دورها واثاثاتها وكذلك قرار إيقاف الركشات في الخرطوم ابان حكم الإنقاذ بعد الساعة عشرة مساء بحجة انها تمثل أدوات جريمة مما زاد من معاناة المواطن وبسرعة تراجعت الحكومة عن القرار لانه تم بدون دراسة ولم يراعي الجوانب السلبية وحوجة المواطن للركشات وفي جنح الليل وبالتالي التاني في اتخاذ القرار والتشريعات مطلوب والمراجعة الدورية لكل قرار وتشزيع متخذ أيضا مطلوبه ومع التركيز على الجوانب الإيجابية ودون اهمال للجوانب السلبية وكذلك ضرورة نقل تجارب الآخرين من الدول مايتوافق مع ظرف البلاد كمثال كيف استطاعت مصر فك اختناق حركة السير والمرور في مدينة القاهرة والتي يسكنها مايربو على ١٥ مليون نسمه ومع العلم تم كل ذلك عبر الكباري الطائرة وكذلك كيف استطاعت الدول ان تحصى تعداد سكانها يوميا ؟ ولقد تم كل ذلك وبكل سهولة عبر التقنية وفق سجل دقيق بإضافة الموااليد الجدد وتخفيض اعداد الموتى وباقل التكاليف ومع العلم التعداد السكاني السليم تترتب عليه قرارات الدولة السليمة وهنالك قرارات اتخذت بحل اتحادات المزراعين وتكوين مايسمى لجان تسييرية مما أضعف هذا الكيان وبكل اسف قد تتدخل السياسة في اتخاذ العديد من القرارات والتشريعات يما يتماشى مع هوي الحزب الحاكم دون أدنى اكتراث للوطن او المواطن وعليه التشريع والقرار السليم هو بهدف تصحيح خطى المستقل وتقليل نسبة الخطأ والكل خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون والاعتراف بالخطأ فضيلة ولا داعي لركوب الرأس و التمادي في الخطأ ومن القرارات الخطأ تشريع قانون تأسيس قوات الدعم السريع عبر المجلس الوطني دون النظر للعواقب والسلبيات ودون اكتراث للاصوات التي كانت تنادي بحله او دمجه مما ادخلنا في هذا النفق المظلم ونسأل الله الأمن والسلام في كل ربوع الوطن.