د. الزبير حمزة الزبير يكتب مشروع سكر سنار وعصر الإقطاع

  • بتاريخ : 21 نوفمبر، 2026 - 7:12 ص
  • الزيارات : 2
  • إن ما يحدث في مشروع سكر سنار ينذر بتحول اجتماعي واقتصادي خطير يتمثل في نشوء واقع جديد يمكن وصفه بظهور طبقتين داخل المجتمع المحيط بالمشروع طبقة المستأجرين الذين يمتلكون المال والقدرة على استئجار الأراضي واستغلالها وتحقيق العائد الاقتصادي وطبقة أخرى تضم العمال والمواطنين البسطاء الذين لا يملكون الإمكانيات المالية التي تمكنهم من استئجار الأراضي أو الدخول في دائرة الاستثمار
    وهنا تكمن خطورة التحول فالأرض التي كان يُفترض أن تكون وسيلة لتحقيق التنمية والاستقرار لأبناء المنطقة أصبحت فرصة متاحة لمن يملك رأس المال بينما أصبح المواطن الذي ارتبطت حياته بهذه الأرض لسنوات طويلة يقف على هامش النشاط الاقتصادي إما عاملاً بأجر لدى المستأجر أو مواطناً ينتظر فرصة عمل قد تأتي وقد لا تأتي
    إننا أمام واقع يثير مخاوف حقيقية من اتساع الفجوة بين من يملكون القدرة على استغلال الموارد ومن لا يملكون سوي دعائهم فالمستأجر يستطيع أن يزرع ويستثمر ويحقق الأرباح إذا توافرت له الظروف المناسبة أما العامل والمواطن محدود الإمكانيات فيظل رهين الأجر اليومي وتقلبات الموسم الزراعي
    وتتضاعف هذه المعاناة بفشل الموسم الزراعي الذي كلن يعمتند عليه اهل المنطقة للحصول علي الذرة وعيرها من المحاصيل النقدية وتزيد المعاناة ايضاً بفشل الموسم الزراعي في ميجر ٢ التابع لمسروع الجزيرة ويشمل جزء من سكان المنطقة والذي دخل مزارعوه في شراكة مع المصنع استمرت لفترة طويلة فانقطعت منهم مياه الري بسبب توجيهها للاراضي المستأجرة
    والسؤال الذي ينبغي أن يُطرح نفسه هل كان الهدف من تأجير أراضي مشروع سكر سنار خلق طبقة جديدة من المستأجرين مقابل بقاء غالبية أبناء المنطقة في دائرة العطالة والفقر أم أن الهدف كان إعادة تشغيل المشروع وتحقيق التنمية وتوفير فرص عادلة للمواطنين ولكن هل حدث ذلك وقد مرت سنتين علي استئجار الاراضي
    إن التنمية لا ينبغي أن تؤدي إلى تقسيم المجتمع إلى مستثمرين ينتفعون من الأرض وعمال ينتظرون الأجر ومواطنين عاجزين عن الوصول إلى موارد منطقتهم بل يجب أن تقوم على الشراكة والعدالة وتكافؤ الفرص
    فليس من العدالة أن تتحول الأرض إلى مصدر ثراء للقادرين بينما يتحول أهل المنطقة إلى مجرد أيدٍ عاملة وقد لا يجدون عملاً في أرض كان من المفترض أن تكون أساس استقرارهم وكرامتهم الاقتصادية
    إن مشروع سكر سنار يحتاج إلى مراجعة جادة لسياسات التأجير والاستثمار وإلى ضمان مشاركة أبناء المنطقة في الإنتاج وربط أي نشاط استثماري بمنافع ملموسة تعود على القرى والمجتمعات المحيطة بالمشروع
    فالقضية لم تعد قضية مصنع توقف عن الإنتاج فحسب وإنما قضية تحول اجتماعي قد يعيد تشكيل المجتمع المحلي على أساس القدرة المالية لا على أساس الحقوق والفرص والعدالة
    أخطر ما في هذا التحول ليس مجرد انتقال الأراضي من نشاط إلى آخر، وإنما ظهور نمط جديد من العلاقات الاقتصادية داخل المنطقة فهناك من يستطيع استئجار المساحات الزراعية وتوفير التمويل والآليات والمدخلات والتحكم في النشاط الإنتاجي وهناك في المقابل من لا يملك سوى انتظار فرصة للعمل لدى المستأجرين أو الاعتماد على أعمال موسمية لا توفر له الاستقرار المعيشي
    وهكذا يمكن أن نجد أنفسنا أمام مجتمع ينقسم إلى مستأجرين يمتلكون فرص الاستثمار وعمال ومواطنين خارج دائرة الإنتاج لا يملكون حتى فرصة العمل المنتظم
    وهذا هو جوهر المخاوف من عودة الإقطاع بصورة جديدة فالإقطاع في صورته التقليدية كان يقوم على تركّز السيطرة على الأرض والموارد في أيدي فئة محدودة بينما تعتمد الفئات الأخرى على العمل لدى أصحاب النفوذ الاقتصادي أما اليوم فقد تتخذ هذه العلاقة شكلاً مختلفاً حيث لا تكون السيطرة بالضرورة عن طريق الملكية وإنما عن طريق القدرة المالية على استئجار الأرض واستغلالها والتحكم في فرص الإنتاج والعمل
    ولا يعني ذلك أن كل مستأجر يمثل إقطاعياً أو أن الاستثمار في الأراضي أمر مرفوض ولكن المشكلة تبدأ عندما تصبح القدرة المالية هي المعيار الوحيد للاستفادة من الموارد وعندما يغيب مواطني المنطقة الذين لا يمتلكون المقدرة المالية عن فرص الاستثمار وتتحول العمالة إلى الخيار الوحيد المتاح أمامهم
    فالمواطن الذي لا يملك رأس المال ولا يجد فرصة للعمل يصبح أكثر الفئات تضرراً
    ومن هنا تبرز ضرورة التفكير في إنشاء جمعيات إنتاجية وتعاونيات زراعية لأبناء القرى المحيطة بالمشروع بحيث يتمكن المواطنون من استئجار الأراضي بصورة جماعية وتوفير التمويل والمدخلات الزراعية والآليات لهم، بدلاً من ترك الفرص الاستثمارية لمن يمتلك رأس المال وحده
    ولا يمكن تجاهل أن توقف مصنع السكر نفسه يمثل جانباً أساسياً من المشكلة فالمصنع لم يكن مجرد وحدة لإنتاج السكر وإنما كان يمثل منظومة اقتصادية متكاملة توفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتحرك الأسواق المحلية وتدعم الأنشطة التجارية والزراعية والخدمية وعندما توقف المصنع، فقدت المنطقة جزءاً مهماً من دورتها الاقتصادية وأصبح تأجير الأراضي بديلاً مطروحاً لكن السؤال هو: هل استطاع هذا البديل تعويض المنطقة عن فقدان النشاط الصناعي وهل عادت عائداته على المواطنين بصورة ملموسة في شكل خدمات
    إننا بحاجة إلى تقييم حقيقي لتجربة التأجير خلال السنوات الماضية وليس الاكتفاء بالحديث عن المساحات التي تمت زراعتها أو الأموال التي تم تحصيلها فالمعيار الحقيقي هو مدى انعكاس هذه التجربة على حياة المواطنين ومدى مساهمتها في تقليل البطالة والفقر وتحقيق الاستقرار الغذائى
    أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يتعود المجتمع تدريجياً على هذا الواقع فيصبح وجود فئة مستأجرة تسيطر على النشاط الزراعي أمراً طبيعياً بينما يصبح وجود آلاف المواطنين خارج دائرة الإنتاج أمراً مقبولاً وعندها لا نكون قد فقدنا مشروعاً صناعياً فحسب بل نكون قد فقدنا أيضاً الفكرة التي قام عليها المشروع، وهي المساهمة في لتنمية الإنسان والمجتمع
    إننا أبناء ليس ضد الاستثمار،ولا الوقوف في وجه أصحاب الأموال الذين يريدون العمل والإنتاج ولكننا نطالب بالعدالة في توزيع الفرص وبألا يتحول الاستثمار إلى وسيلة لإقصاء أصحاب المصلحة الحقيقية من العملية الإنتاجية
    فمنزحق الشباب أن يجدوا فرصاً للعمل ومن حق المواطن أن يرى أثراً ملموساً للموارد الموجودة في منطقته على حياته اليومية
    فلا يجوز أن تكون الأرض مصدر دخل لفئة محدودة بينما تظل القرى المحيطة بالمشروع تعاني ضعف الخدمات والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة ولا يجوز أن يتحول المواطن من صاحب أمل في التنمية إلى مجرد متفرج على عمليات الاستثمار التي تجري حوله دون أن يمتلك القدرة على المشاركة فيها
    إن مشروع سكر سنار اليوم أمام مفترق طرق حقيقي إما أن يكون الاستثمار مدخلاً لإعادة بناء الاقتصاد المحلي وتحقيق شراكة عادلة بين المستثمر والمواطن وإما أن يؤدي غياب السياسات العادلة إلى تعميق الفجوة الاجتماعية وظهور طبقة مستفيدة من تأجير الأراضي في مقابل أغلبية لا تملك سوى العمل وانتظار الأجر
    القضية ليست قضية مستأجرين وعمال فحسب وإنما قضية مستقبل مجتمع بأكمله فهل نريد مشروعاً ينتج الثروة لفئة محدودة أم مشروعاً يعيد الحياة إلى المنطقة ويمنح أبناءها فرصة المشاركة في صناعة مستقبلهم
    إن الأرض التي تنازل عنها المواطنون أملاً في التنمية لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لإبعادهم عن النشاط الاقتصادي ومصنع سكر سنار الذي كان يمثل عنواناً للإنتاج والاستقرار لا ينبغي أن ينتهي دوره إلى مجرد أراضٍ مؤجرة وعمال يبحثون عن فرص عمل ومواطنين لا حيلة لهم.
    فالتنمية الحقيقية ليست أن نخلق طبقة من المستأجرين القادرين على استغلال الأرض وطبقة من العمال الذين ينتظرون أجورهم، وأغلبية من المواطنين الذين يقفون عاجزين عن المنافسة وإنما التنمية أن نجعل المواطن شريكاً في الأرض والإنتاج والعائد.
    وإذا كان عصر الإقطاع قد ارتبط تاريخياً باحتكار الأرض فإن الخوف اليوم هو أن يظهر إقطاع اقتصادي جديد، لا يقوم على امتلاك الأرض وحدها وإنما على امتلاك المال والقدرة على استئجارها فيصبح رأس المال هو بوابة الانتفاع الوحيدة ويظل المواطن البسيط خارجها
    وهنا يجب أن ترتفع أصوات أبناء المنطقة للمطالبة بمراجعة سياسات التأجير وإعادة الاعتبار للهدف التنموي الذي أُنشئ من أجله مشروع سكر سنار، قبل أن يصبح هذا التحول واقعاً يصعب تغييره.
    الأرض لأهلها تنميةً وإنتاجاً وشراكةً وليس مجرد فرصة استثمارية لمن يملك المال وحده.