رسميا بالولاية الشمالية سعر الغاز “230”، والوكلاء يضغطون للزيادة

  • بتاريخ : 20 نوفمبر، 2026 - 7:20 ص
  • الزيارات : 5
  • حددت السلطات في الولاية الشمالية مبلغ 230 لأنبوبة غاز الطبخ وألزمت الوكلاء بالبيع وفقا للسعر المحدد، فيما أعلن وكلاء الغاز بمحلية مروي مقاطعة استلام الحصص المخصصة لهم من وزارة الطاقة، احتجاجاً على فرض تسعيرة تبلغ 230 ألف جنيه للأسطوانة الواحدة، مع إلزامهم بعدم البيع بأعلى من السعر المحدد، في ظل اعتراضات تتعلق بارتفاع تكاليف نقل الغاز إلى مناطق المحلية.

    وقال الوكلاء إن قرار المقاطعة جاء نتيجة الأعباء المالية المتزايدة التي يتحملونها في ترحيل أسطوانات الغاز إلى مختلف المناطق التابعة لمحلية مروي، مشيرين إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الوقود انعكس بصورة مباشرة على تكلفة النقل والتوزيع، وأصبح يشكل ضغطاً على نشاطهم التجاري.

    وفي المقابل، أصدرت المحلية بياناً رسمياً حذرت فيه من مخالفة التسعيرة المعتمدة، متوعدة بتطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون النقل العام والبترول بحق كل من يتجاوز السعر المحدد للبيع للمستهلك.

    وبحث وكلاء الغاز خلال تحركاتهم سبل التوصل إلى تسوية تراعي مصالح جميع الأطراف، بما يضمن استمرار عمليات التوزيع ويحفظ حقوق الوكلاء والمستهلكين، مؤكدين أن معالجة الأزمة تتطلب تدخلاً من وزارة الطاقة لتخفيض سعر الغاز، أسوة بالتسعيرة المعمول بها في ولاية نهر النيل.

    ويرى الوكلاء أن خفض سعر الغاز من المصدر يمثل الحل الأنسب لتخفيف أعباء الترحيل، بدلاً من تحميلهم خسائر إضافية نتيجة الفارق بين السعر المحدد وتكاليف النقل الفعلية إلى المناطق المختلفة.

    وفي تطور متصل بأسعار غاز الطبخ في الولاية الشمالية، أعلنت محلية دنقلا اعتماد سعر أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلوغراماً في المستودع عند 218,602 جنيه، استناداً إلى خطاب إدارة النقل العام والبترول بالولاية الصادر في 18 نوفمبر 2026، بشأن شحنات الغاز الواردة من بورتسودان.

    وأكدت محلية دنقلا أن التسعيرة الجديدة ملزمة، محذرة من إخضاع المخالفين للمساءلة القانونية، في إطار الإجراءات الرامية إلى ضبط أسعار الغاز وتنظيم عمليات البيع والتوزيع.

    وتكشف التطورات في محليتي مروي ودنقلا عن استمرار الخلافات بشأن تسعيرة غاز الطبخ وتكاليف نقله وتوزيعه في الولاية الشمالية، وسط مطالب الوكلاء بمراجعة الأسعار، مقابل تمسك السلطات المحلية بضرورة الالتزام بالتسعيرات الرسمية المعلنة.