سفارة السودان بالقاهرة… فراغ دبلوماسي واختلال إداري في أهم المحطات الخارجية!

  • بتاريخ : 18 نوفمبر، 2026 - 7:28 م
  • الزيارات : 12
  • بقلم: د. سعاد فقيري

    ليس من قبيل المبالغة القول إن سفارة جمهورية السودان بالقاهرة تمثل واحدة من أهم وأكبر المحطات الدبلوماسية السودانية في الخارج، ليس فقط بحكم العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط السودان ومصر، وإنما أيضاً بسبب حجم الوجود السوداني على الأراضي المصرية، والذي تضاعفت أعداده بصورة كبيرة نتيجة الحرب، لتصبح القاهرة وجهة لملايين السودانيين من أسر وطلاب وأكاديميين وأطباء ورجال أعمال ومهنيين، فضلاً عن الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية والخدمات.
    ومن هنا، فإن استمرار خلو منصب السفير السوداني بالقاهرة، حتى تاريخ كتابة هذا المقال، يثير تساؤلات مشروعة حول أولويات وزارة الخارجية السودانية، ومدى تقديرها لأهمية هذه المحطة التي تتجاوز مهام السفارة التقليدية إلى مسؤولية وطنية ودبلوماسية وإنسانية واقتصادية واسعة.
    إن وجود قائم بالأعمال بالإنابة يضمن استمرار التسيير الإداري والدبلوماسي، ولكن طبيعة العلاقات الثنائية، وحجم الملفات المطروحة، واتساع الوجود السوداني في مصر، كلها عوامل تجعل وجود سفير مفوض بصلاحياته ضرورة ملحة، لا مجرد إجراء بروتوكولي أو استحقاق وظيفي.
    القاهرة ليست مجرد سفارة… بل محطة استراتيجية تحتاج إلى خبير
    إن محطة القاهرة تحتاج إلى دبلوماسي خبير، يمتلك المعرفة العميقة بالعلاقات السودانية المصرية، والقدرة على إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والقنصلية، إلى جانب الخبرة الإدارية والقدرة على قيادة مؤسسة بهذا الحجم والتعقيد.
    فالقاهرة ليست محطة عادية يمكن التعامل معها بمنطق التعيينات الروتينية أو تدوير الكوادر، بل تحتاج إلى فريق عمل مؤهل من الدبلوماسيين والإداريين التابعين لوزارة الخارجية، وفق احتياجات العمل الفعلية، وبما يضمن الكفاءة والانضباط وحسن إدارة الموارد.
    وهنا نطرح تساؤلاً مهماً: هل أصبحت بعض المحطات الخارجية مجالاً لمعالجة أوضاع الموظفين الذين انتهت فترات عملهم في محطات أخرى، أو لإيجاد مواقع وظيفية لهم دون النظر الكافي إلى احتياجات المحطة ومتطلبات العمل؟
    إن سفارة بهذا الحجم لا ينبغي أن تكون محطة لتسكين الموظفين أو معالجة أوضاعهم الوظيفية، وإنما مؤسسة وطنية تُدار وفق معايير الكفاءة والتخصص والاحتياج الفعلي، مع الالتزام بضوابط النقل والإعارة والتدوير الوظيفي.
    مراجعة شاملة للسفارة… من أجل الإصلاح وترشيد الإنفاق
    إن المرحلة الراهنة التي تمر بها الدولة السودانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية ومالية، تستوجب مراجعة دقيقة وشاملة لأداء السفارات والبعثات الخارجية، وعلى رأسها سفارة السودان بالقاهرة.
    ونرى ضرورة أن تشمل هذه المراجعة الهيكل الإداري والوظيفي، وطبيعة التعاقدات، والوظائف المحلية، والمتعاونين والمتدربين، ومدى الحاجة الفعلية لكل وظيفة، ومدى ارتباطها المباشر بأهداف السفارة وخدمة المواطنين.
    كما نأمل من وزارة الخارجية والجهات الرقابية المختصة مراجعة الوظائف المحلية والتعاقدات والتعاونيات والتدريبية، وإيقاف أو عدم تجديد أي وظيفة لا تستند إلى احتياج مؤسسي واضح، مع الالتزام بالقوانين والحقوق التعاقدية، وربط استمرار أي وظيفة بجدواها وإنتاجيتها.
    فليس من المقبول أن تتحمل الدولة أعباء مالية إضافية في وقت تحتاج فيه إلى توجيه كل مواردها نحو الأولويات الوطنية، بينما يمكن إعادة تنظيم العمل وتطويره باستخدام الوسائل التقنية والإدارية الحديثة.
    إن ترشيد الإنفاق لا يعني تعطيل العمل أو الانتقاص من حقوق العاملين، بل يعني إنهاء مظاهر الترهل الإداري، ومنع ازدواجية الاختصاصات، وتوجيه الموارد إلى الوظائف الأساسية التي تحقق نتائج ملموسة.
    التحول الرقمي… خدمة المواطن من بوابة إلكترونية
    ومن القضايا التي تستحق الاهتمام العاجل ضرورة تطوير الخدمات القنصلية والإدارية وربطها بمنظومة إلكترونية حديثة، تتيح للمواطن السوداني إنجاز معاملاته ومتابعتها دون الحاجة إلى التردد المستمر على مباني السفارة.
    فمن الممكن تنظيم خدمات الجوازات، وإصدار الوثائق، والتصديقات، والاستفسارات، وحجز المواعيد، ومتابعة الطلبات عبر موقع إلكتروني رسمي، مع توفير قنوات واضحة للتواصل وتقديم الشكاوى والمقترحات.
    إن ملايين السودانيين الموجودين في مصر لا ينبغي أن تظل علاقتهم بالسفارة مرتبطة بالطوابير والانتظار والإجراءات الورقية، في وقت أصبح فيه التحول الرقمي ضرورة أساسية في تطوير المؤسسات الحكومية.
    كما أن رقمنة الخدمات من شأنها تقليل الضغط على الموظفين، والحد من الوساطة والتكدس، وتحقيق الشفافية، ورفع كفاءة الأداء، وتوفير الوقت والمال على المواطن والدولة معاً.
    السفارة مسؤوليتها المواطن أولاً
    إن الملفات التي تنتظر المعالجة كثيرة، وفي مقدمتها أوضاع الإقامة، والجوازات والوثائق الثبوتية، والطلاب السودانيون، والتعليم، والرعاية الصحية، والعودة الطوعية، إلى جانب ملفات الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي والثقافي.
    كما أن وجود جالية سودانية واسعة ومتنوعة يفرض على السفارة أن تكون أكثر قرباً من مواطنيها، وأن تعمل بالتنسيق مع المؤسسات المصرية والجهات السودانية المختصة لمعالجة قضاياهم، وتيسير الخدمات، وحماية مصالحهم في إطار القوانين واللوائح المنظمة.
    ولا بد من الفصل الواضح بين المهام الدبلوماسية والقنصلية للسفارة وبين الأدوار الاجتماعية والتنظيمية التي تضطلع بها مؤسسات الجالية، مع بناء شراكة مؤسسية تحقق التكامل ولا تخلق تضارباً في الاختصاصات.
    رسالة إلى وزارة الخارجية السودانية
    إننا نضع أمام وزارة الخارجية جملة من المطالب التي نراها ضرورية لإصلاح هذه المحطة المهمة:
    1. الإسراع في استكمال تعيين سفير للسودان بالقاهرة، تتوافر فيه الخبرة الدبلوماسية والقدرة القيادية والإدارية.
    2. إجراء مراجعة مؤسسية ومالية ووظيفية شاملة للسفارة، تشمل الهياكل والتعاقدات والوظائف المحلية والمتعاونين والمتدربين.
    3. إعادة تنظيم الكادر وفق الاحتياجات الفعلية، والاعتماد على دبلوماسيين وإداريين مؤهلين من وزارة الخارجية.
    4. مراجعة أوجه الصرف والامتيازات والتعاقدات، وإيقاف النفقات غير الضرورية والوظائف التي لا تحقق قيمة مضافة للعمل.
    5. تطوير موقع إلكتروني متكامل للخدمات القنصلية والإدارية، وربط إنجاز المعاملات ومتابعتها بالتحول الرقمي.
    6. وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى كفاءة العاملين والإدارة.
    إننا لا نطرح هذه المطالب من باب الانتقاد المجرد، وإنما من منطلق الحرص على مؤسسات الدولة، والإيمان بأن إصلاح العمل الدبلوماسي يبدأ من حسن اختيار القيادة، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وربط الإنفاق بالإنتاجية، والخدمة بالمسؤولية.
    إن السودان الذي يخوض معركة استعادة مؤسساته وبناء دولته لا ينبغي أن يغيب حضوره الدبلوماسي عن أهم عواصم المنطقة، ولا أن تستمر مؤسساته الخارجية دون مراجعة وتقييم وتطوير.
    *القاهرة تحتاج إلى سفير خبير، وسفارة تحتاج إلى إصلاح إداري حقيقي، وملايين السودانيين يحتاجون إلى خدمات تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم.*
    فالدبلوماسية ليست مجرد مناصب ومقاعد وظيفية، بل مسؤولية وطنية، وإدارة واعية للمصالح، وحضور فاعل للدولة، وخدمة حقيقية للمواطن.
    *الوطن فوق كل اعتبار.*