بقلم: قسم بشير محمد الحسن
خلال عام واحد فقط، تجاوزت الزيادة في أسعار الوقود نسبة 300%، في ارتفاع متسارع ومضطرد بدأ من 15 ألف جنيه للجالون، ثم ارتفع إلى 20 ألفاً، فـ30 ألفاً، ثم 40 ألفاً، وصولاً إلى 50 ألف جنيه حالياً، وسط توقعات بمزيد من الزيادات، في ظل الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار الذي اقترب من 12 ألف جنيه، والريال السعودي الذي قارب 3 آلاف جنيه.
وما يثير القلق أن هذه الزيادات أصبحت تحدث خلال فترات زمنية قصيرة لا تتجاوز بضعة أسابيع، الأمر الذي جعل المواطن السوداني في مواجهة مباشرة مع أعباء اقتصادية متزايدة تفوق قدرته على الاحتمال.
ولا تقف آثار ارتفاع أسعار الوقود عند حدود تكلفة تعبئة المركبات، بل تمتد لتشمل مختلف مناحي الحياة، إذ ينعكس ذلك بصورة مباشرة على أسعار الترحيل، خاصة ترحيل طلاب المدارس، الذي بلغ في بعض المدن نحو 300 ألف جنيه للطالب الواحد شهرياً، وهو ما أضاف عبئاً مالياً كبيراً على كاهل الأسر.
كما أسهمت ندرة الوقود وارتفاع أسعاره في زيادة تكلفة نقل البضائع، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع وضاعف من معاناة المواطنين.
وأمام هذه الظروف، اضطر عدد من المواطنين إلى إيقاف استخدام سياراتهم، واتجهوا إلى السير على الأقدام، بينما لجأ آخرون إلى بدائل مختلفة، مثل الدراجات الكهربائية والحمير. كذلك بدأت بعض الأسر في تقليص المجاملات الاجتماعية المرتبطة بالأفراح والأتراح، وأصبح تقديم واجب العزاء عبر الهاتف بديلاً عن الحضور الشخصي.
وإن كانت هذه الممارسات تمثل صوراً من التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة، فإن هناك احتياجات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، يأتي في مقدمتها سفر المرضى لتلقي العلاج وترحيل طلاب المدارس. وهذان الأمران يمثلان تحدياً حقيقياً أمام الأسر السودانية، لا سيما في ظل الارتفاع المتواصل في تكاليف النقل.
ومن المؤسف أن نرى أعداداً من الطلاب يضطرون إلى قطع المسافات سيراً على الأقدام للوصول إلى مدارسهم، وهو أمر قد ينعكس سلباً على صحتهم البدنية وقدرتهم على التركيز والتحصيل الأكاديمي.
وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، تبرز أهمية وضع آليات أكثر تنظيماً وفاعلية لتوزيع الوقود، بما يضمن وصول الحصص إلى مستحقيها، ويحد من التكرار والتلاعب، ويحقق العدالة بين المواطنين.
وفي هذا السياق، أود أن أحيي وأشيد بسعادة الرائد مهند عادل عبدالله البشير تقديراً لما قام به من جهود في تنظيم عملية توزيع حصة البنزين الأخيرة عبر طلمبة بشائر، وهي خطوة تستحق الإشادة، ويمكن البناء عليها لتطوير آليات التوزيع مستقبلاً.
ولمزيد من إحكام الرقابة وتحسين الأداء، أقترح الآتي:
تخصيص دفتر وقود لكل مركبة، يتضمن بياناتها الأساسية، بما في ذلك نوع المركبة وموديلها ورقم لوحتها، إلى جانب اسم السائق.
تدوين تاريخ منح الوقود والكمية المصروفة في كل مرة.
إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية، بالتوازي مع الدفاتر الورقية، لتسهيل مراجعة المعلومات ومنع التكرار.
تحديد فترة زمنية لا تقل عن 72 ساعة بين كل حصة وأخرى للمركبة الواحدة، بما يمنع تكرار الحصول على الوقود بصورة يومية.
فرض رسوم رمزية مقابل إصدار دفتر الوقود، للمساهمة في تغطية تكاليف إعداده وتنظيمه.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تسهم في إحكام الرقابة، وتقليل فرص التلاعب، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية في توزيع الوقود.
ختاماً، إن أزمة الوقود لم تعد مجرد أزمة تتعلق بتوفر سلعة أو ارتفاع سعرها، بل أصبحت أزمة معيشية تتداخل آثارها مع التعليم والصحة والنقل والاستقرار الأسري. ولذلك فإن التعامل معها يتطلب حلولاً عملية تراعي ظروف المواطنين، وتضع احتياجاتهم الأساسية في مقدمة الأولويات.







إرسال تعليق