تحليل / الهنا حميدان حسن
” كاتبة ومحللة وباحثة في الشأن السياسي”
تمر السياسة السودانية اليوم بلحظة إعادة تشكل كاملة. لم تعد الأزمة محصورة في الحرب بين الجيش والدعم السريع، بل انتقلت إلى أزمة أعمق تتعلق بمن يملك حق تمثيل السودانيين، ومن يملك حق رسم مستقبل الدولة. وفي قلب هذه الأزمة، توجد ثلاث مسارات متوازية، كل واحد منها يحاول أن يفرض رؤيته، وكل واحد منها يفشل في أن يكون بديلاً شاملاً.
*المسار الأول: الرباعية وتسوية بلا سياسة*
تقود الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر مبادرة تعرف بالرباعية، وهدفها المعلن هو الوصول إلى هدنة إنسانية ثم وقف للعدائيات. منطق هذه المبادرة يقوم على مخاطبة الطرفين اللذين يملكان السلاح، بافتراض أن وقف إطلاق النار هو المدخل لأي حل.
لكن هذا المنطق يحمل في داخله سبب فشله. فالمقترح كما تسرب، يتعامل مع الجيش والدعم السريع كطرفين متساويين، ويطلب من الجيش تفكيك مؤسساته الأمنية والانسحاب من مواقعه، بينما يسمح للدعم السريع بالبقاء في المناطق التي يسيطر عليها. من منظور الجيش، هذا ليس سلاماً، بل مكافأة للتمرد وتفكيك للدولة باسم السلام.
كما أن المقترح يفتقر إلى الضمانات الأساسية لأي هدنة. لا توجد آلية مراقبة مستقلة، ولا جدول زمني واضح للانسحاب من المدن وبيوت المواطنين، ولا ضمانات بعدم استغلال الهدنة لإعادة التموضع العسكري. ولذلك ينظر إليه الجيش على أنه استراحة للمليشيا لإعادة تنظيم صفوفها، وليس خطوة نحو السلام.
في المقابل، وافق الدعم السريع على المقترح بسرعة، ليس لأنه يريد السلام، بل لأنه يريد أن يظهر أمام المجتمع الدولي كطرف راغب في الحل، بينما يظهر الجيش كطرف رافض. وهكذا تحولت الهدنة من أداة لوقف الحرب إلى أداة في الحرب الإعلامية والدبلوماسية.
النتيجة أن الرباعية حاولت حل المشكلة العسكرية بمعزل عن المشكلة السياسية، وافترضت أن وقف الرصاص وحده كاف لصنع السلام. وهو افتراض أثبتت التجربة السودانية أنه غير صحيح.
*المسار الثاني: نيون وسياسة بلا قدرة على التنفيذ*
في مدينة نيون السويسرية، تعقد سلسلة اجتماعات تجمع قوى سياسية سودانية متعددة: تحالف صمود، تحالف تأسيس، الكتلة الديمقراطية، حركات مسلحة، وشخصيات إسلامية. هدف هذه الاجتماعات ليس وقف الحرب، بل الاتفاق على رؤية سياسية لمرحلة ما بعد الحرب: شكل الحكم، الفترة الانتقالية، دور الجيش، ومستقبل الإسلاميين.
منطق نيون يقوم على أن أي وقف للحرب بدون اتفاق سياسي سيكون هشاً ومؤقتاً. وهو منطق صحيح من حيث المبدأ، لكنه يصطدم بثلاث عقبات بنيوية.
العقبة الأولى هي أزمة التمثيل. لا أحد من المشاركين في نيون يملك تفويضاً شعبياً حقيقياً يسمح له بالتحدث باسم كل السودانيين. صمود لا تمثل كل المدنيين، وتأسيس لا يمثل كل أنصار الدعم السريع، والكتلة الديمقراطية لا تمثل كل الأحزاب. كل طرف يدعي التمثيل، لكن لا أحد يستطيع إثباته.
العقبة الثانية هي الانقسام الداخلي للمشاركين أنفسهم. فقد أعلنت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان مقاطعتها لاجتماع نيون، معتبرة أن الجلوس مع الإسلاميين مكافأة لهم على الحرب. وفي داخل تحالف تأسيس نفسه، هددت الجبهة الثالثة تمازج بالانسحاب، معتبرة أنها استخدمت كغطاء سياسي للمليشيا دون أن تحصل على أي مكسب سياسي. وهكذا، أصبحت التحالفات تتفكك قبل أن تتفق على أي شيء.
العقبة الثالثة هي غياب أدوات التنفيذ. حتى لو اتفق المشاركون في نيون على رؤية سياسية كاملة، فهم لا يملكون سلاحاً، ولا سلطة على الأرض، ولا قدرة على إلزام الجيش أو الدعم السريع بأي اتفاق. لذلك تحولت نيون من منصة لصنع القرار إلى منصة لتسجيل المواقف. من يحضر يسجل أنه منفتح، ومن يقاطع يسجل أنه مبدئي، لكن القرار الحقيقي يبقى في الميدان.
النتيجة أن نيون حاولت صنع السياسة بمعزل عن الواقع العسكري، وافترضت أن الاتفاق السياسي وحده كاف لإيقاف الحرب. وهو افتراض أثبتت التجربة أنه غير صحيح أيضاً.
*المسار الثالث: الرياض وداكار، الدبلوماسية الهادئة*
بعيداً عن ضجيج الرباعية ونيون، يتشكل مسار ثالث تقوده السعودية، وهو المسار الأكثر هدوءاً والأكثر تأثيراً على المدى الطويل. هذا المسار يعمل على مستويين: مستوى علني في داكار، ومستوى سري في الرياض.
في داكار، تشارك السعودية في المنتدى الدولي للسلم والأمن، الذي يجمع قادة أفريقيا والعالم لمناقشة قضايا الأمن في القارة كلها. في هذا المنتدى، تظهر السعودية كدولة مهتمة باستقرار أفريقيا، وتجتمع علناً مع كل الأطراف، بما في ذلك الإمارات. السودان يذكر في هذا المنتدى كواحد من ملفات القارة، لكنه لا يكون موضوع مفاوضات مباشرة. داكار هنا هي الواجهة العلنية، والمكان الذي تبني فيه السعودية صورتها كوسيط محايد.
أما المستوى الثاني، فيدور في الرياض، وهو المطبخ الحقيقي للمسار السعودي. فقد شكلت السعودية فريقاً رفيعاً للملف السوداني يضم مستشارين سياسيين وأمنيين، واستضافت في العاصمة السعودية سلسلة لقاءات مع قيادات من تحالف صمود، من بينهم مريم الصادق المهدي، الصديق الصادق المهدي، عمر الدقير، بابكر فيصل، وعبد الواحد محمد نور.
هدف هذه اللقاءات ليس التوصل إلى هدنة، بل بناء توافق سياسي جديد يجمع بين الجيش وجزء من المدنيين، ويستبعد الدعم السريع تماماً. السعودية هنا لا تتعامل مع صمود ككتلة واحدة، بل تتعامل مع أشخاص بعينهم. فهي تقرب عمر الدقير، وتستبعد خالد سلك، بسبب صلاته المزعومة بالإمارات. وهذا الانتقاء أثار مخاوف داخل صمود نفسها من أن هذه الاتصالات قد تؤدي إلى تفتيت التحالف من الداخل.
هذا المسار يكشف عن استراتيجية سعودية واضحة: بناء حل سعودي خاص، يستبعد الإمارات من المعادلة، ويجمع الجيش مع المدنيين الذين تقبل بهم الرياض، ويستبعد الدعم السريع من أي مستقبل سياسي.
وفي هذا السياق، يصبح تسريب اجتماع أنور قرقاش مع وفد صمود في أبوظبي مفهوماً. فالإمارات، التي كانت تدعم الدعم السريع، بدأت ترى أن هذا الدعم أصبح عبئاً عليها بسبب الضغوط في الكونغرس الأمريكي. والحديث عن التخلص من عبد الرحيم دقلو ليس حديثاً عن أشخاص، بل محاولة لتجميل الصورة دون التخلي عن المشروع. لكن السعودية ترى أن المشكلة ليست في الأشخاص، بل في المشروع نفسه.
كما يصبح التعليق الأمريكي على اعتقال أحمد هارون مفهوماً في هذا السياق. فهارون مطلوب للجنائية الدولية منذ سنوات، لكن الاهتمام به الآن ليس قانونياً، بل سياسي. واشنطن تريد استخدام اعتقاله كرسالة بأن لا مكان للإسلاميين في المستقبل، والخرطوم تريد استخدام نفس الاعتقال كرسالة معاكسة: نحن من نحاسب، وليس الخارج. وهكذا تحول ملف العدالة من هدف إلى ورقة ضغط سياسية.
أما المبعوث الأممي بيكا هافيستو، فتحركاته بين أبوظبي والخرطوم ونيالا تكشف أزمة الوساطة الدولية. فهو يتحرك ويجتمع ويسمع، لكنه لا يملك ضمانات لوقف إطلاق النار، ولا آلية لمراقبة أي هدنة، ولا قدرة على فرض أي اتفاق. لذلك تحول دوره من وسيط إلى ناقل رسائل.
*الدائرة المفرغة وأزمة التمثيل*
عندما توضع المسارات الثلاثة جنباً إلى جنب، تتكشف الصورة الكاملة: الرباعية تقول أوقفوا الحرب أولاً ثم تحدثوا عن السياسة، ونيون تقول اتفقوا على السياسة أولاً ثم أوقفوا الحرب، والرياض تقول ابنوا توافقاً جديداً يستبعد بعض الأطراف ثم تحدثوا عن الحرب والسياسة معاً.
كل طرف ينتظر الآخر ليبدأ، فلا يبدأ أحد. الجيش يقول لا تفاوض سياسي مع المليشيا قبل تسليم سلاحها، والدعم السريع يقول لا تسليم للسلاح قبل اتفاق سياسي يضمن له موقعاً، والمدنيون يقولون لا حل بدون إقصاء الإسلاميين، والإسلاميون يقولون لا حل بإقصائنا.
وهكذا أصبحت الأزمة السودانية دائرة مفرغة: لا سلام بدون سياسة، ولا سياسة بدون سلام.
والأعمق من ذلك أن الأزمة لم تعد أزمة حرب فقط، بل أزمة تمثيل. تحالف تأسيس لا يمثل الدعم السريع وحده ولا يمثل مكوناته السياسية، وتحالف صمود لا يمثل الشارع المدني كله، والحكومة في بورتسودان لا تمثل كل السودانيين، والاجتماعات الدولية لا تمثل أحداً. ولذلك، أي حل قادم لا يعالج أزمة التمثيل هذه، سيكون حلاً فوقياً، سينهار عند أول اختبار على الأرض.
*نحو حل منطقي*
الحل المنطقي لا يكمن في اختيار مسار واحد من المسارات الثلاثة، بل في دمجها في إطار واحد يحتوي على ثلاثة عناصر لا يمكن فصلها.
العنصر الأول هو وقف إطلاق نار قابل للمراقبة، بهدنة بآلية مراقبة مستقلة، وجدول زمني للانسحاب من المدن وبيوت المواطنين، وضمانات بعدم استغلالها لإعادة التموضع.
العنصر الثاني هو اتفاق سياسي لا يقصي ولا يكافئ. اتفاق لا يقصي أي مكون سياسي بشكل كامل، ولا يكافئ المليشيا على تمردها بمنحها موقعاً سياسياً. اتفاق يقوم على مبدأ واضح: من يريد أن يشارك في السياسة، عليه أن يسلم سلاحه أولاً.
العنصر الثالث هو إعادة بناء الشرعية من الأساس. لا يمكن أن يقرر مصير السودان مجموعة من النخب في سويسرا أو أبوظبي أو الرياض. أي حل يجب أن يعود إلى السودانيين أنفسهم، عبر عملية سياسية شفافة، تشارك فيها القوى المدنية الحقيقية، وليس فقط تلك التي تملك علاقات خارجية.
ما لم تتحقق هذه العناصر الثلاثة معاً، ستظل الرباعية ونيون والرياض تدور في نفس الدائرة المفرغة. والسودان لا يحتاج إلى مبادرة جديدة، بل يحتاج إلى شجاعة للاعتراف بأن الحل الجزئي هو فشل مؤكد، وأن الحل الشامل وحده هو الذي يمكن أن ينهي الحرب
*الهنا حميدان حسن*







إرسال تعليق