بقلم / الطيب شيقوق- المحامي والمستشار القانوني
لم تعد قضية الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو مجرد محاكمة جنائية تتعلق باتهامات أمريكية بالاتجار بالمخدرات والإرهاب المرتبط بالمخدرات، وإنما تحولت إلى واحدة من أكثر المواجهات القانونية والسياسية إثارة للجدل في العلاقات الدولية المعاصرة. فالرجل الذي اقتادته القوات الأمريكية من قلب العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في عملية عسكرية أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث من يناير 2026، وجد نفسه أمام القضاء الفيدرالي في نيويورك، بعد أن تجاوزت القضية حدود الاتهامات الجنائية إلى أسئلة جوهرية تتعلق بسيادة الدول وحصانة رؤسائها ومشروعية استخدام القوة العسكرية خارج الحدود الوطنية.
واللافت في هذه القضية أن مادورو لم يختر فريق دفاع عادي، وإنما استعان بالمحامي الأمريكي الشهير باري بولاك، الذي اكتسب شهرة دولية واسعة من خلال دوره في المفاوضات القانونية التي انتهت باتفاق الإفراج عن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في عام 2024. ويبدو أن اختيار بولاك يعكس إدراكاً من جانب الدفاع بأن المعركة الحقيقية لن تكون فقط في مواجهة الأدلة الجنائية، وإنما في الطعن في الأساس القانوني الذي قامت عليه المحاكمة ذاتها.
أولاً: الحصانة السيادية في مواجهة القضاء الأمريكي
يرتكز جانب مهم من دفاع مادورو على مبدأ حصانة رؤساء الدول، وهو مبدأ مستقر في القانون الدولي العرفي، ويهدف إلى حماية رؤساء الدول القائمين من الخضوع للاختصاص القضائي الجنائي للدول الأخرى أثناء توليهم مناصبهم.
ويستند هذا المبدأ إلى اعتبارات تتجاوز شخص الرئيس، إذ يتعلق باستقلال الدولة ذاتها، والمساواة القانونية بين الدول، ومنع استخدام المحاكم الوطنية وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وقد دفع بولاك بأن مادورو كان رئيساً لدولة ذات سيادة، وأن الأفعال المنسوبة إليه، بحسب وصف الدفاع، ارتبطت بممارسته لمهامه الرسمية، الأمر الذي يجعل محاكمته أمام القضاء الأمريكي محل اعتراض قانوني جدي. غير أن المسألة ليست بهذه البساطة؛ فالولايات المتحدة توقفت عن الاعتراف بمادورو رئيساً شرعياً لفنزويلا منذ عام 2019، كما طعنت في شرعية الانتخابات الفنزويلية اللاحقة. ومن ثم فإن أحد أهم الأسئلة التي ستواجه المحكمة هو ما إذا كانت الحصانة تتوقف على الاعتراف السياسي الأمريكي بالرئيس الأجنبي، أم أن العبرة بالوضع الفعلي والقانوني للرجل داخل دولته وفق قواعد القانون الدولي. وهنا تظهر المفارقة القانونية؛ فالاعتراف الدولي ليس مجرد إجراء شكلي، ولكنه أيضاً لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة مطلقة تستطيع بها دولة أن تنزع عن رئيس دولة أخرى الحماية القانونية متى شاءت.
ثانياً: هل تؤدي عدم مشروعية القبض إلى بطلان المحاكمة؟
من أخطر المسائل التي تثيرها القضية الطريقة التي وصل بها مادورو إلى قفص الاتهام.
فالرجل لم يدخل الولايات المتحدة بموجب إجراءات تسليم قضائي تقليدية، ولم يتم نقله بناءً على قرار صادر عن محكمة فنزويلية، وإنما جرى القبض عليه داخل أراضي بلاده بواسطة قوة عسكرية أجنبية ونقله إلى نيويورك. وهذا يفتح الباب أمام سؤال بالغ الأهمية: هل يجوز لدولة أن تتجاوز سيادة دولة أخرى، وتستخدم القوة العسكرية للقبض على رئيسها، ثم تقدم ذلك الرئيس للمحاكمة أمام محاكمها الوطنية؟
من الناحية الدولية، تثير هذه العملية إشكالات جدية في ضوء المادة الثانية، الفقرة الرابعة، من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، ما لم ينطبق استثناء قانوني معترف به، كالدفاع الشرعي وفق شروطه أو تفويض مجلس الأمن.
أما من الناحية الجنائية الأمريكية، فإن عدم مشروعية طريقة القبض لا يؤدي بالضرورة إلى إسقاط الاتهامات أو إنهاء المحاكمة. فقد عرفت المحاكم الأمريكية سوابق قضائية اعتبرت أن وجود المتهم أمام المحكمة قد يكفي لانعقاد اختصاصها، حتى إذا كانت طريقة إحضاره إلى الولايات المتحدة محل نزاع قانوني.
ومن أشهر هذه السوابق قضية الرئيس البنمي السابق مانويل نورييغا، الذي قبضت عليه القوات الأمريكية في بنما عام 1989 ونقلته إلى الولايات المتحدة لمحاكمته. وقد رفض القضاء الأمريكي آنذاك عدداً من الدفوع المتعلقة بالحصانة ومشروعية القبض. لكن السابقة لا تحسم قضية مادورو بصورة آلية؛ فلكل قضية ظروفها القانونية والسياسية، كما أن وضع نورييغا من حيث الاعتراف بصفته رئيساً للدولة لم يكن مطابقاً لوضع مادورو.
ثالثاً: هل أصبح ترامب مهدداً شخصياً؟
من المهم هنا التمييز بين المسؤولية السياسية والمسؤولية القانونية. فإذا انتهت المحكمة إلى أن عملية القبض على مادورو تمت بالمخالفة لقواعد القانون الدولي، فإن ذلك قد يشكل إحراجاً قانونياً وسياسياً بالغاً لإدارة ترامب، وقد يثير مطالبات دولية بالمساءلة، ويضع سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول.
ولكن القول إن ترامب أصبح مهدداً شخصياً بالمحاكمة أو الإدانة لمجرد أن دفاع مادورو أثار مسألة الحصانة، قول يحتاج إلى قدر كبير من التحفظ. فالرئيس الأمريكي يتمتع أيضاً بحماية قانونية دستورية تتعلق بالأعمال الرسمية، كما أن مساءلته عن قرارات استخدام القوة العسكرية تثير مسائل معقدة تتعلق بالاختصاص القضائي والحصانات وطبيعة الفعل المنسوب إليه.
وبالتالي فإن الخطر الأكثر واقعية على ترامب في هذه المرحلة يتمثل في التداعيات السياسية والدبلوماسية، وفي احتمال أن تتحول العملية العسكرية إلى سابقة قانونية تنتقدها المؤسسات الدولية وتستخدمها الدول الأخرى لتبرير تدخلات مماثلة.
رابعاً: باري بولاك واختيار ميدان المعركة
إن أهمية باري بولاك لا تكمن فقط في شهرته المهنية، وإنما في إدراكه لطبيعة المعركة التي يخوضها.
فالدفاع عن مادورو لا ينبغي أن يقتصر على نفي الاتهامات المتعلقة بالمخدرات أو التشكيك في الأدلة التي تقدمها النيابة الأمريكية، وإنما يمتد إلى مساءلة الأساس القانوني للمحاكمة نفسها. ومن هنا جاء التركيز على الحصانة السيادية، والاختصاص القضائي، وطبيعة القبض العسكري، ومدى تأثير هذه المسائل على حق الولايات المتحدة في محاكمة رئيس دولة أخرى.
وفي المقابل، فإن الادعاء الأمريكي سيحاول التمسك بأن الاتهامات تتعلق بجرائم جنائية خطيرة، وأنها لا تمثل أعمالاً سيادية مشروعة يمكن أن يحتمي بها المتهم وراء مبدأ الحصانة. وهنا تكمن المواجهة الحقيقية بين منطق السيادة والحصانة من جهة، ومنطق الاختصاص الجنائي ومكافحة الجرائم العابرة للحدود من جهة أخرى.
خامساً: آخر التطورات ودلالاتها
بحسب ما نشرته وكالة رويترز، تقدم بولاك في الثاني من سبتمبر 2026 بطلب رسمي لإسقاط الاتهامات، مستنداً إلى حصانة رؤساء الدول، ودفع بأن المحكمة لا تملك الاختصاص بمحاكمة مادورو.
كما حُدد الأول من يونيو 2027 موعداً لبدء المحاكمة إذا لم تنجح طلبات الدفاع في إسقاط القضية.
وفي تطور نشرته وسائل إعلام فنزويلية يوم 17 نوفمبر 2026، وافقت القاضية على إيداع ثلاثة مستندات قدمها الدفاع بصورة سرية تحت ختم المحكمة، تتعلق بمذكرة الحصانة وإفادة بولاك ومرفق خاضع لقيود سرية. وينبغي التنبيه إلى أن السماح بإيداع المستندات سراً لا يعني قبول الدفع بالحصانة أو إسقاط الاتهامات، وإنما هو إجراء يتعلق بسرية المستندات المقدمة.
وهذا يؤكد أن المعركة القانونية ما زالت مستمرة، وأن الحسم لم يصدر بعد.
إن قضية مادورو تتجاوز، في تقديري، مصير رجل سياسي مثير للجدل، أو حتى مستقبل النظام السياسي في فنزويلا. إنها تضع المجتمع الدولي أمام سؤال جوهري يتعلق بحدود القوة التي تملكها الدول الكبرى في التعامل مع الدول الأخرى. فإذا كان من حق دولة أن تقبض على رئيس دولة أخرى بقوتها العسكرية، ثم تحاكمه أمام قضائها الوطني، فما الذي يمنع دولاً أخرى من تبني النهج ذاته، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب أو الفساد أو الجريمة المنظمة؟
إن خطورة هذا المنطق لا تكمن في الحالة الفنزويلية وحدها، وإنما في احتمال تحوله إلى قاعدة عملية تهدد استقرار النظام الدولي، وتضعف مبدأ المساواة في السيادة الذي يقوم عليه ميثاق الأمم المتحدة.
ولا يعني ذلك منح أي رئيس دولة حصانة مطلقة تبيح له ارتكاب الجرائم أو الإفلات من المساءلة، فالقانون الدولي يعرف آليات للمحاسبة، ويجب ألا يكون المنصب السياسي وسيلة للتهرب من العدالة.
لكن العدالة لا تكتمل إلا إذا خضعت هي الأخرى للقانون، ولم تتحول إلى امتياز تمارسه الدول القوية على الدول الأضعف.
فالسؤال الذي ينبغي أن يشغل العالم ليس فقط: هل ارتكب مادورو الجرائم المنسوبة إليه؟ وإنما أيضاً: هل كانت الوسيلة التي أُحضر بها إلى العدالة مشروعة؟
الرأي عندي هو إن سيادة القانون لا تُقاس بقدرة الدولة على القبض على المتهم، وإنما بمدى احترامها للقواعد القانونية وهي تمارس سلطتها في مواجهته.







إرسال تعليق