لا يا صديقي حسن فالشرطة لم تُنصف بعد

بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)

صديقي سعادة اللواء (م) شرطة الدكتور حسن التجاني وعبر عمودة المقروء اليوم الأربعاء الرابع من فيراير الجاري
(وهج الكلم) و تحت عنوان
*رجعنالك و رمضان على الابواب)*

تناول فيه قضية حكم مفصولي ضباط الشرطة والمشهورة إعلامياً بدفعة (٢٠٢٠)
طّوف بنا الدكتور سريعاً على هذه القضية المؤلمة

محاولاً إستعجال السيد وزير الداخلية والمدير العام للشرطة بإنهاء هذا الملف دون أن يسمي هذا (الإنهاء) بكيفيتها و هي تنفيذ الأحكام وبدأ لي المقال و كأنه أقرب للإستعطاف و إستدرار الشفقة وبعضاً من (درش التلج الناااعم) لزملاء المهنة حين سمى تسوية ال (١٩٩) ضابطاً بالحسم وقفل الملف الذي فعله الوزير و المدير !

ورغم إحترامنا لخيار الطرف الثاني ورضاه و لكن قطعاً لا يمكن أن نسميه تنفيذاً لحكم !

يا صديقي
الحقوق لا تُستعطف و لا يجب أن تعود عبر بوابة المدح يل بالنصح الصادق ولو كان مؤلماً لمن بيده القلم
(كان أحمر كان أخدر)

(فشن طعم)
الوزير المخضرم
والضابط (القُحّ)
إن هما ظلْا عاجزين عن تنفيذ حُكم قضائي إستنفذ كافة مراحل التقاضي و الإستئناف؟

وما معنى الحُكم إن غرق في بحر التسويات !
فالذين قبلوا بالتسوية قبلوا بها كتسوية ولا يمكن تسميتها تنفيذاً لحُكم

يا صديقي حتي السبعة الكبار الطاعنون الكبار ما زالت الداخلية تراودهم على ذات التسوية و إن إختلف رقم التعويض قليلاً عن سابقيهم

فلن نفهمها على إنها تسوية !
مهما تدثّرت برداء الرضا وغطتها المقالات الموجهة (أرض جو)

وإن حجّت
و صامت
وإن طافت بوزارة الداخلية !

أما الاربعة و العشرون من الشباب (من رتبة العقيد وحتى النقيب)

فلا يُمكن تشبيههم بخميرة العكننة بل هم الظاهرة الصحية التي تسعي نحو آفاق دولة العدل و القانون .

أنتم يا صديقي تترجون! السيد الوزير و مدير الشرطة أن يحسما هذا الملف ! ولكن لم تدلهما على باب الحسم والإغلاق الأقل تكلفة والأجمل وجهاً والأنصع تاريخاً
وهو التنفيذ
نعم تنفيذ الأحكام يا صديقي

ولك أن تعلم يا صديقي
أن رئيس مجلس السيادة قد أصدر (٥) قرارات رئاسية أزالت كافة الموانع التي كانت تحول دون التنفيذ !
فلم التلكؤ والسعي خلف الترضيات؟
فهل سألتهم هذا السؤال؟

إنها ليست (كرة) في ملعبهما
بل هي أمانة في عنقيهما إن لم يُنفذا الأحكام سواءاً في هذه القضية أم القضايا التي ستأتي لاحقاً
وما تهم الرأي العام هي الدفعة الأولي (برأيي)
فإن أنصفت صلح جسد الداخلية كله وإن لا
فعلى العدل السلام

(نفسي أفهم يا حسن)
الإستماته نحو التسويات في وجود حُكم وفي وجود خصم متفهم للظرف العام ولن يمانع على جدولة الحقوق مثلاً
فأين تكمن المشكلة يا حسن ؟

السيد معالي وزير الداخلية
السيد مدير عام الشرطة
تحللوا من هذه التركة الثقيلة

قبل أن ياتي يوماً

لا ينفع فيه مدير مكتب
ولا حارس باب
ولا إدارة قانونية

وأخشى ما أخشاه أن يكون ما يحدث من تلكؤ هو قرار لجان
لا يعلمها صاحب القرار
وينطبق عليعا ما قاله شاعر (حلمنتيش)
لا المدير فاهم القضية
ولا الوزير جايب خبر

أستغفر الله العظيم