بقلم/ السفير الصادق المقلي
“كاتب، ودبلوماسي سوداني”
( A )
من الأهمية بمكان تنبيه هؤلاء النقاد إلى أن التمديد التقني وحظر السلاح والعقوبات الأمريكية المرتبطة باتهام استخدام الأسلحة الكيميائية لا تعني إغلاق الملف السوداني، وأن بعض القراءات المتعجلة تخلط بين تعثر التوافق الدولي ونهاية المعركة الدبلوماسية.
يثير حديث بعض المعلقين، ومنهم حسن اسماعيل وضياء الدين وآخرون، عن «هزيمة دبلوماسية أمريكية» أو «سقوط مشروع واشنطن» تساؤلاً جوهرياً: عن أي هزيمة يتحدثون، بينما الملف لم يُغلق، والمفاوضات لم تنتهِ، والولايات المتحدة نفسها هي التي طلبت تمديداً تقنياً جديداً لشهرين، وقد وافق مجلس الأمن عليه بالإجماع؟
في 8 أكتوبر 2026، اعتمد مجلس الأمن القرار 2830 بالإجماع، فمدّد نظام العقوبات الخاص بالسودان حتى 11 ديسمبر، ومدّد ولاية فريق الخبراء حتى 11 يناير 2027، لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات. وهذا هو التمديد التقني الثاني خلال فترة قصيرة، بعد تمديد سبتمبر لمدة شهر واحد. أما مشروع واشنطن لتوسيع حظر السلاح من دارفور إلى كامل الأراضي السودانية، فلم يحصل حتى الآن على التوافق المطلوب. هذه هي الوقائع التي ينبغي أن يبدأ منها التحليل، لا أن تُستبدل باستنتاج سياسي نهائي لم يحن أوانه بعد. المصدر: تقرير مجلس الأمن.
التمديد التقني ليس تصويتاً بالموافقة على المشروع الأمريكي، لكنه ليس، في المقابل، إعلاناً عن دفنه أو تنازل واشنطن عنه. إنه قرار مؤقت يحافظ على نظام العقوبات القائم، ويمنح الأطراف وقتاً إضافياً لمحاولة معالجة الخلافات. والولايات المتحدة، بصفتها صاحبة المشروع، اختارت التمديد بدلاً من الاكتفاء بطرح مشروع لم يضمن الأصوات والتوافق اللازمين. ومن ثم فإن السؤال الصحيح ليس: هل انتصرت واشنطن أم هُزمت؟ بل: ماذا تريد واشنطن أن تحقق خلال المهلة الجديدة، وما التعديلات التي قد تطرحها، وكيف ستتعامل مع اعتراضات الدول الرافضة؟
إن تحويل كل تعثر تفاوضي إلى هزيمة نهائية هو تبسيط للعمل الدبلوماسي، الذي يقوم في كثير من الأحيان على جولات متتابعة من الضغط والمساومة وتعديل الصياغات. كما أن موافقة أعضاء المجلس بالإجماع على التمديد التقني لا تعني أنهم اتفقوا على توسيع الحظر، لكنها تعني أنهم وافقوا على استمرار الإطار القائم وإتاحة وقت إضافي للتفاوض. وهنا يجب التمييز بين ما أُقر بالفعل وما لا يزال موضع خلاف.
المشروع لم يسقط نهائياً، والمهلة الجديدة ليست تفصيلاً
تعارض روسيا والصين توسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان، كما عارضت الصيغة المطروحة دول أخرى، بينها باكستان وأعضاء مجموعة الدول الأفريقية الثلاث في المجلس. وتتمحور الاعتراضات حول نطاق الحظر، وسيادة السودان، وحق الدولة في الدفاع عن نفسها، وما قد يترتب على فرض قيود أوسع في ظل حرب لا تتساوى فيها قدرات الأطراف ولا مصادر إمدادها.
في المقابل، تقول واشنطن إن نظام العقوبات القائم، الذي أُنشئ عام 2005 وتركز نطاق حظر السلاح فيه على دارفور، لم يعد كافياً لمواجهة واقع الحرب الحالية، وإن استمرار وصول الأسلحة والمسيّرات والتقنيات العسكرية من الخارج يغذي القتال ويطيل أمده. ويستند هذا الطرح إلى أن الحرب لم تعد محصورة جغرافياً في دارفور، وأن آثارها الإنسانية والأمنية تمتد إلى مناطق أخرى من السودان.
يمكن الاختلاف مع الرؤية الأمريكية، أو الاعتراض على صياغة المشروع وآليات تطبيقه، لكن لا يصح اختزال المشهد في أن واشنطن طرحت مشروعاً ثم هُزمت، وكأنها فقدت جميع أدوات التأثير أو قررت الانسحاب من الملف. فالقرار لم يُحسم، والمهلة الجديدة تتيح استمرار التفاوض حتى ديسمبر. وقد تنتهي المفاوضات إلى صيغة معدلة، أو تمديد آخر، أو مواجهة تصويت لا ينجح المشروع في اجتيازه. هذه احتمالات مختلفة، ولا يجوز التعامل مع أي منها بوصفه نتيجة محسومة سلفاً.
ما يغيب عن بعض القراءات: العقوبات الأمريكية لا تتوقف على قرار مجلس الأمن
ثمة جانب آخر أكثر أهمية في تقديري، وهو أن مستقبل مشروع توسيع حظر السلاح الأممي ليس سوى جزء من أدوات الضغط المتاحة للولايات المتحدة. فحتى إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في مجلس الأمن، فإن ذلك لا يمنع واشنطن من مواصلة استخدام العقوبات الوطنية، والقيود على التصدير، واستهداف الأفراد والشركات وشبكات التمويل والإمداد التي تقول إنها مرتبطة باستمرار الحرب.
وتزداد أهمية هذه النقطة في ضوء الإجراءات الأمريكية المرتبطة باتهام حكومة السودان باستخدام الأسلحة الكيميائية. فقد أعلنت واشنطن إجراءات بموجب قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب بها لعام 1991، وهو مسار قانوني أمريكي مستقل عن مشروع توسيع حظر السلاح في مجلس الأمن. وقد تشمل تداعياته قيوداً على المساعدات المالية غير الإنسانية، وقيوداً على الصادرات والتراخيص التجارية، وإجراءات أخرى تحددها القوانين والقرارات الأمريكية ذات الصلة.
ومن الضروري هنا الحفاظ على الدقة: الاتهام الأمريكي لا ينبغي عرضه باعتباره حكماً قضائياً دولياً نهائياً، كما أن نطاق العقوبات وآثارها يحددهما النص القانوني والإجراءات التنفيذية، لا مجرد التداول السياسي بشأنها. لكن وجود هذا المسار يعني أن تعثر المشروع الأممي لا يساوي نهاية الضغط الأمريكي، ولا يعني أن السودان أصبح بمنأى عن تدابير إضافية.
بل إن العقوبات الوطنية قد تكون، من الناحية العملية، أشد أثراً على بعض المؤسسات والشركات والأفراد من تعثر مشروع أممي بعينه، خصوصاً عندما تؤثر القيود على التصدير والتمويل والتعامل مع الجهات الأمريكية. وقد تمتد آثارها بصورة غير مباشرة إذا اختارت مؤسسات مالية أو تجارية أجنبية الابتعاد عن التعاملات التي ترى أنها تنطوي على مخاطر قانونية أو امتثالية. ومع ذلك، لا ينبغي وصف هذه الآثار بأنها حظر شامل تلقائي على كل تعامل اقتصادي مع السودان؛ فذلك يتوقف على نطاق الإجراءات الفعلية والاستثناءات المقررة لها.
المقارنة مع ملف الإرهاب: درس التاريخ لا يعني تطابق المسارات
لا يمكن مناقشة خطورة هذه التدابير من دون استحضار تجربة العقوبات الأمريكية المرتبطة بتصنيف السودان دولة راعية للإرهاب. فقد أُدرج السودان على القائمة الأمريكية عام 1993، بينما فُرضت العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية الواسعة في عام 1997. واستمر أثر تلك الإجراءات سنوات طويلة، وتداخل مع عزلة السودان المالية والتجارية ومع أزماته السياسية والاقتصادية الداخلية.
لكن من الخطأ أيضاً القول إن العقوبات وحدها أسقطت نظام الإنقاذ؛ فقد تفاعلت عوامل متعددة، من بينها الأزمة الاقتصادية، والاحتجاجات الشعبية، والصراع داخل بنية النظام، والتحولات السياسية التي انتهت بسقوط عمر البشير عام 2019.
المغزى من المقارنة ليس الادعاء بأن المسار الحالي مطابق لمسار التسعينيات، ولا الجزم بأن العقوبات الجديدة ستقود حتماً إلى النتائج نفسها. فلكل مسار أساسه القانوني ونطاقه وظروفه. وإنما المغزى أن العقوبات الأمريكية قد تستمر وتترك آثاراً طويلة الأجل حتى عندما تتغير المعادلات السياسية أو تتعثر المساعي داخل المؤسسات الدولية.
ولهذا فإن حصر النقاش في مصير مشروع حظر السلاح الأممي قد يؤدي إلى تجاهل مسار موازٍ لا يقل أهمية: كيف ستتعامل واشنطن مع اتهام الأسلحة الكيميائية، وما الإجراءات الإضافية التي قد تتخذها، وما انعكاسات ذلك على الاقتصاد السوداني والمؤسسات العامة والتعاملات الخارجية؟
هل تتجه واشنطن إلى التصعيد أم إلى البراغماتية؟
لا توجد ضرورة منطقية تجعل فشل مشروع القرار، إن حدث، يقود تلقائياً إلى تدخل عسكري أمريكي أو إلى إنشاء تحالف إقليمي لفرض الحظر بالقوة. فبين التوافق الأممي والتدخل العسكري مساحة واسعة من الخيارات: عقوبات وطنية جديدة، وضغوط على شبكات الإمداد الخارجية، وتنسيق مع دول الإقليم، ومراقبة أكثر فاعلية لحركة السلاح، ومحاولات جديدة لصياغة مشروع يمكن أن يحظى بتأييد أوسع.
والتدخل العسكري المباشر مسار مختلف تماماً، من حيث الكلفة والمخاطر والأساس القانوني واحتمالات اتساع الحرب. ولا توجد مبررات كافية لاعتباره النتيجة الطبيعية لتعثر التفاوض. كما أن الحديث عن تحالف إقليمي ينبغي أن يميز بين تعاون استخباراتي ورقابي أو دبلوماسي، وبين قوة عسكرية تتولى فرض الحظر بالقوة؛ فلكل منهما تبعات مختلفة.
في المقابل، فإن استمرار العقوبات وتصعيدها لا يخلو من مخاطر على المدنيين والاقتصاد. لذلك ينبغي أن يكون النقاش حولها واقعياً: ما الجهات التي تستهدفها؟ ما مدى قدرتها على وقف الإمدادات العسكرية؟ هل توجد استثناءات إنسانية قابلة للتطبيق؟ وهل ترتبط الإجراءات بمسار واضح نحو وقف الحرب، أم تتحول إلى قيود إضافية لا تغيّر حسابات الأطراف المتحاربة؟
السودان لا يحتمل مزيداً من المغامرات السياسية
في ظل هذه المعطيات، أرى أن العقلانية والبراغماتية تقتضيان الابتعاد عن خطاب المواجهة الذي يفترض أن كل تحرك أمريكي مؤامرة مكتملة، كما تقتضيان الابتعاد عن القراءة المعاكسة التي تتعامل مع كل تعثر أمريكي باعتباره انتصاراً نهائياً. فالدول تتحرك وفق مصالحها وأدواتها وحساباتها، وقد تغيّر مساراتها عندما لا تحقق الصيغة الأولى أهدافها.
ليس من الحكمة أن يراهن أحد على سقوط مشروع في مجلس الأمن بوصفه نهاية للضغط الدولي، كما ليس من الحكمة افتراض أن توسيع الحظر سيحل الأزمة وحده أو أنه سيُطبّق بالفاعلية نفسها في جميع أنحاء البلاد. المطلوب هو تقييم النصوص والقرارات وآليات التنفيذ، ومتابعة ما إذا كانت الضغوط ستؤدي فعلاً إلى تقليص تدفق السلاح، وفتح الممرات الإنسانية، ودفع أطراف الحرب إلى هدنة قابلة للتحقق.
والأهم ألا يتحول الخلاف حول حظر السلاح إلى ذريعة لتجاهل الكارثة التي يعيشها السودانيون. فالسودان يعاني بالفعل ما يكفي من الحرب والدمار والنزوح والانهيار الاقتصادي والإنساني. وأي سياسة، داخلية كانت أم خارجية، ينبغي أن تُقاس بقدرتها على تخفيف هذه الكلفة، لا بمدى ما تمنحه لمؤيديها من شعور بالنصر في سجال سياسي أو إعلامي.
أما السؤال الذي ينبغي أن يبقى مفتوحاً حتى ديسمبر، فليس من الذي ألحق الهزيمة بمن، بل ماذا ستفعل واشنطن إذا لم يمر مشروعها؟ هل تعود إلى التفاوض على صيغة أكثر قابلية للتوافق؟ هل توسّع عقوباتها الوطنية؟ هل تعزز التعاون الإقليمي؟ لا يمكن الجزم بالنتيجة قبل أن تتضح مواقف الأطراف والخطوات الأمريكية المقبلة.
لكن ما يمكن قوله الآن هو أن التمديد التقني بالإجماع أبقى الملف مفتوحاً، وأن تعثر مشروع واحد لا ينهي أدوات الضغط الأخرى. ولهذا فإن وصف ما حدث بأنه «هزيمة دبلوماسية نهائية» سابق لأوانه، تماماً كما أن اعتبار التمديد انتصاراً نهائياً لأي طرف لا تسنده الوقائع وحدها.
في النهاية، لا يحتاج السودان إلى رهانات على مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي. إنه يحتاج إلى قراءة هادئة لموازين القوى، ودبلوماسية قادرة على حماية مصالحه، وموقف عملي يضع وقف الحرب وحماية المدنيين ووصول المساعدات في مقدمة الأولويات. فالعقلانية ليست تنازلاً، والبراغماتية ليست استسلاماً؛ بل قد تكونان السبيل لتجنب أثمان إضافية يدفعها شعب أنهكته الحرب بالفعل.







إرسال تعليق