حين يتفاوض السياسي على ما لايملك…من تسييس التأسيس إلى أدلجة الوطن

  • بتاريخ : 10 أكتوبر، 2026 - 8:37 ص
  • الزيارات : 32
  • د. حيدر معتصم مدني
    “مدير مركز الخرطوم للحوار”

    ليست كل مفاوضات السياسة سواء.
    هناك سياسي يتفاوض على تشكيل حكومة.
    وآخر يتفاوض على برنامج ائتلافي.
    وثالث يتفاوض على قانون.
    ورابع يتفاوض على تسوية تنهي أزمة سياسية.
    كل ذلك يقع، من حيث الأصل، داخل المجال الطبيعي للعمل السياسي.
    لكن السؤال يتغير تماماً عندما يصبح موضوع التفاوض:
    الدولة نفسها.
    من نحن؟
    وما السودان؟
    وما هويته؟
    وما مصدر شرعيته؟
    وما علاقة مكوناته ببعضها؟
    وما حدود السلطة؟
    وما موقع مؤسسات القوة؟
    وما الذي يعتبر ثابتاً وما الذي يترك للسياسة؟
    عندها لا يعود السؤال الأول:
    هل توصل السياسيون إلى اتفاق جيد؟
    بل يصبح:
    من أعطاهم أصلاً حق التفاوض على هذه المسائل؟
    السؤال ليس عن النوايا
    قد يكون السياسي وطنياً.
    وقد يكون صادقاً.
    وقد يكون مستعداً لتقديم تضحيات كبيرة.
    وقد يكون واسع الشعبية.
    وقد يكون منتخباً.
    وقد يكون ثائراً.
    وقد يحمل السلاح دفاعاً عن قضية يراها عادلة.
    لكن أياً من ذلك لا يلغي سؤالاً سابقاً:
    ما حدود اختصاصه؟
    فهذه السلسلة لا تبحث عن:
    من هو السياسي الجيد؟
    بل عن:
    ما الذي يملكه السياسي بوصفه سياسياً؟
    وهذا انتقال مهم.
    لأن الدولة لا ينبغي أن تعتمد على صلاح الأشخاص وحده.
    بل على وضوح الاختصاصات.
    *من الملكية إلى الاختصاص*
    وصلنا في المقالات السابقة إلى سلسلة مفاهيمية:
    المجتمع يملك.
    العقد يحدد.
    الدستور ينظم.
    السلطة تُفوَّض.
    الحكومة تدير.
    والسياسة تتنافس.
    ومن هنا تظهر ثلاثية ينبغي أن تصبح مركزية في فهم الدولة:
    السيادة → التفويض → الاختصاص.
    السيادة تجيب:
    من صاحب الحق؟
    والتفويض يجيب:
    من أذن له بممارسة جزء منه؟
    والاختصاص يجيب:
    في ماذا؟ وإلى أي مدى؟
    والمشكلة تبدأ عندما يتحول التفويض المحدود إلى ادعاء ملكية الأصل.
    *السياسي ممثل لا مالك*
    السياسي، في أفضل حالاته، ممثل.
    لكنه لا يصبح بمجرد تمثيله مالكاً لمن يمثله.
    وإذا انتُخب حزب لإدارة الحكومة، فقد مُنح تفويضاً في الحكم وفق القواعد.
    ولم يُمنح صك ملكية للدولة.
    وإذا قادت قوة سياسية ثورة، فإن مشاركتها في الثورة لا تجعلها مالكة للشعب الذي شارك فيها.
    وإذا حملت حركة قضية إقليم أو جماعة، فإن ذلك لا يجعلها مالكة لكل إرادة ذلك الإقليم أو تلك الجماعة إلى الأبد.
    والقاعدة بسيطة:
    التمثيل لا ينقل ملكية الحق من الأصيل إلى الممثل.
    هنا وقع التحول الكبير
    لكن ماذا يحدث عندما لا يمتلك المجتمع مؤسساته التي يعبر من خلالها عن إرادته؟
    يظهر الفراغ.
    والفراغ السياسي لا يبقى فارغاً.
    يتقدم الحزب.
    وتتقدم النخبة.
    وتتقدم المؤسسة المسلحة.
    وتتقدم الحركة.
    وتتقدم الجماعة المنظمة.
    وكل منها يحمل شيئاً حقيقياً:
    تنظيماً.
    أو سلاحاً.
    أو جماهير.
    أو معرفة.
    أو تاريخاً.
    أو نفوذاً.
    ثم يحدث التحول الأخطر:
    من:
    نحن جزء من المجتمع
    إلى:
    نحن نمثل المجتمع.
    ثم:
    نحن نتحدث باسم المجتمع.
    ثم:
    نحن نتفاوض على الدولة باسم المجتمع.
    وهكذا ينتقل الحق التأسيسي تدريجياً من صاحبه الأصلي إلى من استطاع احتلال مساحة غيابه.
    *عندما يغيب الأصيل يتمدد* *الوكيل*
    هذه ليست مشكلة سودانية فقط.
    إنها قاعدة في السلطة.
    كل فراغ في الرقابة يسمح للوكيل بالتمدد.
    وكل غموض في التفويض يسمح بتوسيع الاختصاص.
    وكل ضعف في صاحب الحق يسمح لمن يمثله بأن يتحول من ممثل إلى وصي.
    ولهذا فإن المشكلة ليست فقط:
    أن السياسي أخذ أكثر مما ينبغي.
    بل أيضاً:
    أن المجتمع لم يبن بعد القدرة المؤسسية التي تحدد ما أعطاه وما لم يعطه.
    وهذا يعيد المسؤولية إلى موضعها الصحيح.
    لا لكي نلوم المجتمع.
    بل لكي نعرف أين يبدأ الحل.
    *من تسييس الدولة إلى* *تسييس التأسيس*
    الدولة بطبيعتها لها مجال سياسي.
    لكن هناك فرقاً بين:
    تسييس إدارة الدولة
    و:
    تسييس تأسيس الدولة.
    الأول طبيعي.
    فالميزانية سياسية.
    والضرائب سياسية.
    والسياسات الاقتصادية سياسية.
    والبرامج التنموية سياسية.
    والاختيارات الحكومية سياسية.
    أما الثاني فيحدث عندما تتحول الأسئلة السابقة على المنافسة السياسية إلى أوراق داخل المنافسة نفسها.
    عندها تصبح:
    الهوية ورقة سياسية.
    والدستور غنيمة سياسية.
    وطبيعة الدولة مشروعاً حزبياً.
    والشرعية ملكاً للطرف المنتصر.
    وموقع المؤسسات نتيجة لموازين القوة.
    وهنا نكون أمام:
    تسييس التأسيس.
    ماذا يحدث بعد تسييس التأسيس؟
    بمجرد أن يصبح التأسيس سياسياً، تحمل القوى السياسية أيديولوجياتها إلى داخله.
    وهذا طبيعي من وجهة نظر كل قوة.
    فإذا قيل للحزب:
    أنت من سيعرّف الدولة،
    فمن الطبيعي أن يعرّفها وفق رؤيته.
    وإذا قيل للتيار الأيديولوجي:
    هذه طاولة تأسيس السودان،
    فمن الطبيعي أن يحمل إليها تصوره للسودان.
    وهنا تبدأ المرحلة الثانية:
    أدلجة الوطن.
    أي تحويل الوطن نفسه من المجال الذي تتحرك داخله الأيديولوجيات إلى موضوع تتصارع الأيديولوجيات على تعريفه.
    *الوطن قامة..والأيديولوجيا* *قيمة*
    الأيديولوجيا قيمة.
    تقدم تفسيراً.
    وتطرح رؤية.
    وتنتج برنامجاً.
    وتحاول الإجابة عن أسئلة الإنسان والمجتمع والاقتصاد والسياسة.
    ولها كامل الحق في أن توجد وتنافس.
    لكن الوطن شيء آخر.
    الوطن هو القامة التي تتسع للقيم المتعددة.
    والمشكلة تبدأ عندما تعلو قيمة الأيديولوجيا على قامة الوطن.
    عندها لا يعود السؤال:
    كيف أخدم الوطن وفق رؤيتي؟
    بل:
    كيف أجعل الوطن مطابقاً لرؤيتي؟
    والفرق بين السؤالين هو الفرق بين:
    السياسة
    و:
    الصراع على الدولة.
    *فخ الملعب:*
    تخيل ملعباً لكرة القدم.
    تتنافس الفرق داخله.
    لكل فريق مدربه.
    وخطته.
    ولاعبوه.
    وفلسفته.
    وقد يفوز فريق اليوم ويخسر غداً.
    لكن ماذا لو أصبح كل فريق، عندما يفوز، يملك حق:
    تغيير مساحة الملعب،
    وتحريك المرمى،
    وتعديل عدد اللاعبين،
    وكتابة قواعد المباراة،
    وتحديد من يحق له اللعب؟
    لن تعود هناك مباراة.
    سيصبح الملعب نفسه موضوع الصراع.
    وهذه هي إحدى أكثر الصور تعبيراً عن معضلة الدولة.
    المشكلة ليست في تعدد اللاعبين.
    بل في:
    فخ الملعب.
    حين يصبح الوطن نفسه جزءاً من الغنيمة السياسية، تتحول كل منافسة إلى معركة وجود.
    لماذا يصبح الخصم تهديداً وجودياً؟
    إذا كان خصمي سيحكم أربع سنوات فقط، أستطيع أن أخسر أمامه.
    سأعارضه.
    وأنتقده.
    وأستعد للانتخابات القادمة.
    لكن إذا كان فوزه يعني أنه سيعيد تعريف الدولة وفق أيديولوجيته، فإن خسارتي لم تعد سياسية.
    بل تصبح، في إدراكي:
    خسارة وجودية.
    وهنا تتغير قواعد السلوك.
    فقد يبدأ الطرف في التفكير:
    إذا فاز خصمي، فلن يغير الحكومة فقط؛ بل سيغير الدولة.
    ومن هنا قد يصبح اللجوء إلى وسائل خارج التنافس السياسي أكثر قابلية للتبرير لدى الفاعلين:
    الثورة.
    أو الانقلاب.
    أو السلاح.
    أو الاستعانة بالخارج.
    أو رفض نتائج الانتخابات.
    لأن المعركة لم تعد:
    من يحكم؟
    بل:
    من يعرّف الدولة؟
    الانتخابات حين تدخل ملعب التأسيس
    الانتخابات أداة عظيمة لاختيار من يدير السلطة.
    لكنها تصبح خطرة عندما نحملها وظيفة لم تُصمم لها.
    51% تستطيع أن تختار حكومة.
    لكن هل تصبح 51% مالكة لـ100% من الوطن؟
    إذا كانت الإجابة نعم، أصبح الطرف الآخر مهدداً كلما خسر.
    وهنا تتحول الانتخابات من أداة تداول إلى أداة حسم وجودي.
    إذن المشكلة ليست في الانتخابات.
    بل في وضعها في غير مستوى اختصاصها.
    فالانتخابات تجيب:
    من يحكم؟
    ولا ينبغي لها وحدها أن تجيب:
    من نحن؟
    والثورة أيضاً
    الأمر نفسه ينطبق على الثورة.
    الثورة قد تسقط نظاماً.
    وقد تكشف رفضاً مجتمعياً واسعاً.
    وقد تفتح باباً تاريخياً للتغيير.
    لكن نجاح الثورة في إسقاط سلطة لا يعني أن جماعة بعينها أصبحت مالكة تلقائياً لحق تعريف الدولة.
    فالثورة تمنح فرصة لإعادة المجتمع إلى المجال العام.
    لكن إذا انتقلت إرادة الشارع مباشرة إلى نخبة تقول:
    نحن أصحاب الثورة، ولذلك نحن أصحاب تعريف الدولة،
    فقد تغير الأشخاص بينما بقيت المشكلة نفسها.
    السؤال ليس:
    من امتلك الثورة؟
    بل:
    كيف تعود الإرادة التي ظهرت في الثورة إلى المجتمع في صورة مؤسسات وتفويض مشروع؟
    والانقلاب أيضاً ليس مجرد مشكلة عسكرية
    حين ننظر من هذا المستوى، نستطيع أن نرى الانقلاب بصورة أعمق.
    ظاهرياً، هو استيلاء بالقوة على السلطة.
    لكن في بيئة لم يُحسم فيها المجال التأسيسي، قد يصبح أيضاً محاولة لإعادة ترتيب تعريف الدولة بالقوة.
    وهنا لا تعود المعضلة مجرد:
    عسكري ضد مدني.
    بل يمكن أن تكون أعمق:
    قوة منظمة تدخل في صراع سياسي حول دولة لم تُفصل فيها بعد حدود التأسيس عن حدود الحكم.
    وهذا لا يمنح الانقلاب شرعية.
    لكنه يساعدنا على فهم لماذا لا يكفي تغيير الأشخاص أو الشعارات لكسر الدورة.
    *المشكلة ليست اللاعبين*
    هنا ينبغي أن ننتبه.
    إذا اختزلنا المشكلة في:
    الإسلاميين،
    أو العلمانيين،
    أو العسكريين،
    أو الأحزاب،
    أو الحركات،
    فسنظل داخل اللعبة نفسها.
    سنغير اللاعب ونبقي الملعب مختلاً.
    مشروعنا يقترح شيئاً مختلفاً:
    صحح الملعب أولاً، ثم دع اللاعبين يتنافسون.
    لا تمنع الإسلامي من السياسة.
    ولا العلماني.
    ولا اليساري.
    ولا الليبرالي.
    ولا المحافظ.
    ولا أي تيار مشروع.
    بل امنع الجميع، بالقواعد نفسها، من امتلاك الوطن.
    *توطين الأيديولوجيا*
    وهنا يصبح البديل عن أدلجة الوطن واضحاً:
    توطين الأيديولوجيا.
    أي أن تدخل كل أيديولوجيا إلى المجال الوطني باعتبارها رؤية من رؤى المجتمع، لا باعتبارها تعريفاً وحيداً له.
    الوطن لا يدخل داخل الأيديولوجيا.
    الأيديولوجيا هي التي تدخل داخل الوطن.
    وتخضع لعقده.
    ودستوره.
    وقوانينه.
    وحقوق مواطنيه.
    وقواعد تداول السلطة فيه.
    ثم تنافس بكل قوتها.
    وعندها يصبح الاختلاف ثراءً بدلاً من أن يصبح تهديداً وجودياً.
    لكن من يصحح الملعب؟
    هنا قد نقع في الفخ مرة أخرى.
    إذا قلنا:
    نحتاج إلى طرف محايد يصحح الملعب،
    فسنسأل فوراً:
    من هو؟
    الحكومة؟
    الجيش؟
    القضاء؟
    الأحزاب؟
    الخبراء؟
    المجتمع الدولي؟
    كل واحد من هؤلاء يمكن أن يؤدي وظيفة.
    لكن لا ينبغي لأي منهم أن يصبح المالك الجديد للتأسيس.
    الذي يصحح الملعب في الأصل هو:
    المجتمع نفسه، عبر عملية تأسيسية مؤسسية.
    والخبراء يساعدون.
    والسياسيون يشاركون.
    والقانونيون يصوغون.
    والمؤسسات تنفذ.
    لكن مصدر الإرادة يبقى في مكانه.
    *الفرق بين المشاركة والملكية*
    هذه نقطة دقيقة.
    قولنا إن التأسيس ملك للمجتمع لا يعني أن السياسي ممنوع من المشاركة فيه.
    فالسياسي مواطن قبل أن يكون سياسياً.
    وله رأيه.
    ولحزبه امتداده المجتمعي.
    وله الحق في طرح رؤيته.
    لكن هناك فرقاً بين:
    أن تشارك في التأسيس
    و:
    أن تملك التأسيس.
    يشارك الحزب مثل غيره في الحوار المجتمعي.
    لكنه لا يستطيع أن يقول:
    لأنني أكبر الأحزاب فقد أصبحت صاحب الدولة.
    ويشارك العسكري بوصفه مواطناً ومؤسسة ذات اختصاص حين يكون ذلك متعلقاً بوظيفته.
    لكنه لا يصبح مصدراً للعقد.
    ويشارك الخبير بمعرفته.
    لكنه لا يصبح صاحب القرار.
    وهكذا يعود كل فاعل إلى حجمه الطبيعي.
    ماذا يحدث عندما يدخل الخارج؟
    تصبح المسألة أكثر حساسية عندما يتصل الصراع التأسيسي بالخارج.
    إذا كان طرف سوداني لا يملك منفرداً حق تعريف الدولة، فهل يستطيع أن يمنح قوة خارجية دوراً في تعريفها نيابة عنه؟
    القاعدة المنطقية بسيطة:
    من لا يملك الحق لا يستطيع أن يفوض غيره في ممارسته.
    وهنا تصبح القضية أكبر من سؤال:
    هل الخارج معنا أم ضدنا؟
    السؤال الأعمق:
    في أي مجال يدخل الخارج أصلاً؟
    يمكنه أن يساعد في السلام.
    والإغاثة.
    والخبرة.
    والتنمية.
    وتسهيل الحوار إذا طلب أصحاب الشأن ذلك.
    لكن كلما اقترب من صناعة الإرادة التأسيسية نفسها، اقتربنا من سؤال مختلف:
    سؤال السيادة.
    *من تسييس التأسيس إلى* *تدويله*
    هنا يمكن أن نرى مساراً شديد الأهمية:
    غياب المجتمع عن التأسيس
    ↓
    استيلاء النخب السياسية على السؤال التأسيسي
    ↓
    تحويله إلى صراع أيديولوجي وسياسي
    ↓
    عجز الأطراف عن الحسم
    ↓
    البحث عن دعم أو وساطة أو قوة خارجية
    ↓
    انتقال جزء من الصراع التأسيسي إلى المنابر الخارجية
    ↓
    ازدياد قدرة الخارج على التأثير في السؤال الداخلي.
    وعندها نكون قد انتقلنا من:
    تسييس التأسيس
    إلى:
    تدويل التأسيس.
    وهذه لحظة بالغة الخطورة.
    لأن القضية التي كان ينبغي أن تعود إلى المجتمع قد ابتعدت عنه خطوتين:
    أولاً إلى النخبة.
    ثم من النخبة إلى الخارج.
    *السيادة تبدأ قبل الحدود*
    هنا نكتشف أن السيادة ليست فقط:
    من يسيطر على الأرض؟
    ومن يحرس الحدود؟
    ومن يمثل الدولة في الخارج؟
    هذه كلها مهمة.
    لكن هناك سؤالاً أسبق:
    من يملك تعريف الدولة التي نحرس حدودها أصلاً؟
    إذا فقد المجتمع قدرته على الإجابة عن هذا السؤال، فقد يبدأ الانكشاف قبل أن يعبر جندي أجنبي الحدود.
    قد يبدأ عندما يصبح فاعل من خارج المجتمع قادراً على التأثير في:
    من يمثل السودانيين،
    وما الأسئلة المطروحة عليهم،
    وما الخيارات المتاحة لهم،
    وما الدولة التي يفترض أن تنتج في النهاية.
    وهنا ندخل إلى مستوى أعمق من السيادة.
    استرداد السياسة يبدأ باسترداد التأسيس
    ربما تبدو المفارقة أن دعوتنا إلى إخراج التأسيس من الصراع السياسي هي في الحقيقة دعوة لإنقاذ السياسة نفسها.
    لأن السياسة لا تزدهر عندما تمتلك الدولة.
    بل عندما تتحرر من عبء امتلاكها.
    عندها يستطيع الحزب أن يقول:
    هذا برنامجي.
    لا:
    هذا هو السودان.
    ويستطيع خصمه أن يرد:
    سأهزم برنامجك في الانتخابات.
    لا:
    سأهزم وجودك.
    وتصبح الحكومة قابلة للتغيير.
    والدولة باقية.
    والخاسر مواطناً كاملاً.
    والفائز وكيلاً مؤقتاً.
    وهنا فقط يتحول:
    الصراع على الدولة
    إلى:
    التنافس داخلها.
    إعادة الحق إلى صاحبه
    لكن استرداد التأسيس لا يتم ببيان.
    ولا بشعار.
    ولا بأن نقول للسياسي:
    هذا ليس حقك.
    فإذا بقي المجتمع غير منظم، سيظل الفراغ قائماً.
    لذلك فإن استرداد الحق يعني:
    بناء صاحب الحق.
    أي الانتقال من:
    مجتمع موجود ديموغرافياً،
    إلى:
    مجتمع حاضر مؤسسياً.
    يعرف ما يملك.
    ويعرف ما يفوض.
    ويعرف لمن يفوض.
    ويعرف حدود التفويض.
    ويملك أدوات الرقابة.
    ويستطيع استرداد التفويض عندما تُنتهك حدوده.
    وهنا يعود بنا الطريق إلى أصل المشروع كله:
    *المأسسة المجتمعية*
    لكن شيئاً جديداً ظهر أمامنا
    في بداية السلسلة كنا نسأل:
    من يملك السودان؟
    ثم اكتشفنا أن الملكية تحتاج إلى مجتمع.
    والمجتمع يحتاج إلى مؤسسة.
    والمؤسسة تنتج الإرادة.
    والإرادة تنتج العقد.
    والعقد يحدد الثابت والمتغير.
    والثابت يحدد حدود السياسة.
    وحدود السياسة تكشف متى يتفاوض السياسي على ما لا يملك.
    لكننا الآن وصلنا إلى نتيجة جديدة:
    إذا استطاع فاعل داخلي غير مفوض أن يتصرف في الحق التأسيسي، فهذا خلل في السيادة من الداخل.
    وإذا استطاع أن ينقل جزءاً من هذا الحق إلى الخارج، فإن الخلل ينتقل إلى مستوى آخر.
    وهنا يصبح السؤال:
    متى يكون المجتمع سيداً فعلاً؟
    هل تكفي السيادة القانونية للدولة؟
    هل يكفي العلم والنشيد والحدود والمقعد الدولي؟
    أم أن هناك سيادة أعمق تبدأ من قدرة المجتمع على احتكار حق تعريف دولته؟