إنذار قانوني لبنك الخرطوم بسبب تعثر تطبيق بنكك، ودعوة بنك السودان للتدخل

بعد ساعات من مناشدة رئيس الوزراء لإدارة بنك الخرطوم  وحثه لها لمعالجة خلل تطبيق بنكك حتى لا يتضرر المواطنون والمؤسسات أكثر، ومعالجة ضعف التطبيق، تفاجا المواطنون بتوقف كامل للتطبيق منذ فجر اليوم السبت.

واثار توقف التطبيق جدلا واسعا وموجة غضب بين المواطنين، حيث توقفت المعاملات تماما منذ فجر اليوم.

وعلى الصعيد نفسه، أصدر مكتب المستشار القانوني عبدالقادر الحبرابي للمحاماة والاستشارات القانونية، بحسب ما هو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، اصدر تحذيرا وانذارا قانونيا لإدارة البنك..وفيما يلي النص المتداول للإنذار:

بسم الله الرحمن الرحيم

تحذير وإنذار قانوني

إلى إدارة بنك الخرطوم

صادر عن: مكتب عبدالقادر الحبرابي للمحاماة والاستشارات القانونية

نحيط إدارة بنك الخرطوم علماً بأن استمرار التوقف أو التعطل غير المبرر لخدمات البنك المصرفية، وما يترتب عليه من عجز العملاء عن إدارة حساباتهم، وتنفيذ التحويلات، والوفاء بالتزاماتهم المالية، والوصول إلى أموالهم وخدماتهم المصرفية، يمثل أمراً بالغ الخطورة ولا يجوز أن يظل دون معالجة عاجلة أو بيان واضح للعملاء.

وحيث إن العلاقة بين المصرف وعملائه لا تقوم على مجرد إتاحة الحسابات، وإنما تحكمها التزامات مصرفية وتنظيمية وقواعد لحماية حقوق مستهلكي الخدمات المصرفية؛ فإن استمرار تعطل الخدمات، متى كان راجعاً إلى تقصير أو إخلال يمكن للمصرف تلافيه، قد يشكل إخلالاً بالالتزامات القانونية والتنظيمية المفروضة على المصارف، وبالأخص ما يتعلق بحماية حقوق العملاء، وتوفير الخدمات المصرفية بصورة عادلة وشفافة، ومعالجة شكاوى العملاء بفعالية.

وقد أكد قانون تنظيم العمل المصرفي المنشور من بنك السودان المركزي على حماية حقوق مستهلكي الخدمات المصرفية، كما ألزم الجهات المرخصة بتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بصورة عادلة وشفافة وفعالة.

وعليه، فإننا نحذر إدارة بنك الخرطوم وننذرها قانوناً بما يلي:

1. المبادرة الفورية إلى إعادة واستقرار الخدمات المصرفية وتمكين العملاء من الانتفاع بأموالهم وحساباتهم وخدماتهم المصرفية، بالقدر الذي تسمح به الظروف التشغيلية والقانونية.

2. إعلان أسباب التوقف أو التعطل ومدته المتوقعة بوضوح وشفافية، وعدم ترك العملاء أمام حالة من الغموض وتعطيل مصالحهم دون معلومات كافية.

3. اتخاذ التدابير العاجلة التي تكفل عدم تحميل العملاء تبعات أو أضراراً ناشئة عن تعطل الخدمات متى ثبت أن سببها راجع إلى البنك أو إلى قصور في إدارته التشغيلية.

4. اعتبار هذا الخطاب إخطاراً قانونياً مسبقاً بأن استمرار الوضع دون معالجة أو استجابة جدية قد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة، بما في ذلك المطالبة بالحقوق والتعويض عن الأضرار التي تثبت علاقتها بالتعطل أو الإخلال.

كما نطالب بنك السودان المركزي، باعتباره الجهة الرقابية المختصة، بالتدخل العاجل ومباشرة سلطاته الرقابية في حال عدم استجابة بنك الخرطوم، أو عدم تقديم معالجة عملية وشفافة، أو ثبوت وجود إخلال بالالتزامات المقررة لحماية عملاء المصارف.

ونؤكد أن أموال العملاء ومصالحهم وحقوقهم المصرفية ليست امتيازاً تمنحه المصارف، وإنما حقوق تحكمها العلاقة المصرفية والقوانين والضوابط الرقابية النافذة.

وفي حال استمرار التعطل دون معالجة أو مبرر قانوني مقبول، فإن المكتب يحتفظ بكامل الحق في مخاطبة بنك السودان المركزي والجهات العدلية والقضائية المختصة، وطلب التحقيق في أسباب التعطل وتحديد المسؤولية عن الأضرار الناشئة عنه، واتخاذ ما يلزم قانوناً لحماية حقوق العملاء ومصالحهم.

صدر عن:

مكتب عبدالقادر الحبرابي للمحاماة والاستشارات القانونية

عبدالقادر الحبرابي
محامٍ ومستشار قانوني وموثق عقود

مع حفظ كافة الحقوق القانونية.