المهندس الإمام عبد اللطيف يكتب: سلسلة: رؤية لإعادة بناء السودان (8)

تنويه:

تأتي هذه المقالة ضمن سلسلة «رؤية لإعادة بناء السودان»، وهي مشروع فكري يسعى إلى تقديم رؤية عملية لإعادة بناء السودان بعد الحرب، من خلال تناول القضايا الأساسية التي تمس مستقبل الدولة والاقتصاد والمجتمع، انطلاقًا من قناعة بأن إعادة البناء لا تعني إصلاح ما دمرته الحرب فحسب، وإنما بناء رؤية جديدة لسودان أقوى وأكثر إنتاجًا وعدالة واستقرارًا.

«نحو سودان قوي… بالعلم والإنتاج والعدالة وحسن الإدارة»

*البنية التحتية… الاستثمار الذي يصنع المستقبل*

بقلم / م.م. الإمام عبداللطيف الإمام

لا يمكن الحديث عن إعادة بناء السودان بعد الحرب دون أن تكون البنية التحتية في مقدمة أولويات الدولة؛ فهي ليست مجرد طرق وجسور وشبكات كهرباء ومياه واتصالات، وإنما هي الأساس الذي تقوم عليه حركة الاقتصاد، وتترابط من خلاله الأقاليم، وتصل مناطق الإنتاج بالأسواق والموانئ، وتتهيأ البيئة المناسبة للاستثمار والتنمية.
لقد ألحقت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 أضرارًا واسعة بالبنية التحتية والمنشآت الخدمية والإنتاجية، لكن التحدي الحقيقي لا ينبغي أن يقتصر على إعادة ما دمرته الحرب، بل يجب أن نغتنم هذه اللحظة لإعادة بناء بنية تحتية حديثة تخدم اقتصادًا جديدًا يقوم على الإنتاج والتصنيع والتصدير.

*من إعادة الإعمار إلى بناء المستقبل*

السودان الذي نريد بناءه بعد الحرب يجب ألا يكون نسخة من السودان الذي كان قبلها.
نحن بحاجة إلى رؤية جديدة تعيد ترتيب الأولويات وفقًا للجدوى الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يصبح الإنفاق على البنية التحتية استثمارًا منتجًا وليس مجرد تكلفة تتحملها الدولة.
*فالطريق* الذي يربط منطقة إنتاج بمصنع أو سوق أو ميناء ليس مجرد طريق؛ إنه مشروع اقتصادي يخفض تكلفة النقل ويرفع القدرة التنافسية للمنتج السوداني.
*والكهرباء* التي تصل إلى منطقة صناعية أو مشروع زراعي ليست مجرد خدمة، بل وسيلة لزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتحقيق القيمة المضافة.
ومن هنا، فإن البنية التحتية يجب أن تُنظر إليها باعتبارها أحد أهم محركات الاقتصاد والتنمية.

*النقل… شرايين الاقتصاد*

يمتلك السودان مساحة واسعة وثروات وموارد موزعة على مختلف أقاليمه، ولذلك فإن تطوير منظومة النقل يجب أن يكون في مقدمة مشروعات البنية التحتية.
وينبغي إعادة تأهيل شبكة الطرق القومية والداخلية، وربطها بمناطق الإنتاج الزراعي والحيواني والتعديني والصناعي، بما يسهل حركة المنتجات ويخفض تكلفة وصولها إلى الأسواق.
كما يجب إحياء السكك الحديدية وتطويرها لنقل البضائع لمسافات طويلة بتكلفة أقل، مع الاستفادة من النقل النهري ضمن منظومة نقل متكاملة.
والمطلوب ليس طرقًا متفرقة، وإنما شبكة نقل متكاملة تربط الإنتاج بالتصنيع والأسواق والموانئ في منظومة اقتصادية واحدة.

*الطاقة… أساس التنمية*

لا يمكن بناء اقتصاد صناعي حديث دون طاقة مستقرة وموثوقة وبتكلفة تنافسية.
لذلك يجب أن تتجاوز إعادة بناء قطاع الكهرباء إصلاح ما دمرته الحرب، إلى زيادة الإنتاج وتوسيع الشبكات وتنويع مصادر الطاقة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها السودان في الطاقة الكهرومائية والشمسية وطاقة الرياح.
كما ينبغي توجيه الطاقة إلى مناطق الإنتاج والصناعة، حيث يمكن أن تتحول الكهرباء من مجرد خدمة إلى وسيلة لزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

*المياه والاتصالات… خدمات واستثمار*

إعادة بناء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي يجب أن تكون من الأولويات، مع التخطيط للتوسع العمراني المتوقع بعد الحرب، حتى لا تتكرر مشكلات النمو العشوائي ونقص الخدمات.
وفي الوقت نفسه، أصبحت الاتصالات والتحول الرقمي جزءًا أساسيًا من بنية الدولة الحديثة. ولذلك ينبغي إعادة بناء الشبكات بالتوازي مع تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، والتعليم، والصحة، والمصارف، والتجارة.
فالدولة الرقمية يمكن أن تسهم في خفض تكلفة الخدمات، وتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، وتحسين إدارة الموارد، وتوفير معلومات أفضل لاتخاذ القرار.

*الموانئ والمطارات واللوجستيات*

يمتلك السودان موقعًا استراتيجيًا على البحر الأحمر، وهو موقع يمكن أن يتحول إلى ميزة اقتصادية كبرى إذا أحسن استغلاله.
ومن الضروري تطوير الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية، وربطها بشبكات الطرق والسكك الحديدية، وإنشاء مخازن ومراكز حديثة للتخزين والمناولة.
فالمنتج السوداني لن يستطيع المنافسة في الأسواق العالمية إذا كانت تكلفة نقله وتخزينه وتصديره مرتفعة.
ولهذا يجب التخطيط للميناء والطريق والسكك الحديدية والمناطق الصناعية باعتبارها منظومة اقتصادية متكاملة تبدأ من مناطق الإنتاج وتنتهي بالأسواق المحلية والعالمية.

*التمويل وحسن الإدارة*

حجم احتياجات إعادة الإعمار أكبر من قدرة الدولة وحدها، ولذلك لا بد من تنويع مصادر التمويل عبر الموازنة العامة، والاستثمار المحلي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار الأجنبي، ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

*لكن التمويل وحده لا يكفي*
.
فنجاح مشروعات البنية التحتية يتطلب حسن الإدارة والشفافية والرقابة، ودراسات جدوى حقيقية، وأولويات واضحة، ومناقصات نزيهة، ومتابعة دقيقة للتنفيذ، ومحاسبة على أي تجاوز أو هدر للمال العام.
وهنا تتجلى أهمية الشعار الذي تقوم عليه هذه السلسلة:
العلم والإنتاج والعدالة وحسن الإدارة.
فلا يمكن أن تتحول الموارد إلى تنمية حقيقية من دون إدارة كفؤة ونزيهة، قادرة على تحويل الخطط إلى مشروعات، والمشروعات إلى إنتاج، والإنتاج إلى قيمة مضافة وفرص عمل.

*البنية التحتية والتنمية المتوازنة*

ينبغي أن تكون إعادة بناء البنية التحتية فرصة لتحقيق التنمية المتوازنة بين أقاليم السودان.
فربط مناطق الإنتاج في دارفور وكردفان والجزيرة والنيل الأزرق وسنار والشرق والشمال والخرطوم بشبكات النقل والطاقة والاتصالات، يفتح أسواقًا جديدة، ويزيد الإنتاج، ويخلق فرص العمل، ويعزز الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين أقاليم البلاد.
إن البنية التحتية ليست فقط وسيلة للتنمية، بل يمكن أن تكون أيضًا أداة لتحقيق العدالة وتقوية الوحدة الوطنية.

*الأولوية للمشروع الذي ينتج*

بعد الحرب ستكون الموارد محدودة والاحتياجات هائلة، ولذلك لا بد من ترتيب الأولويات وفقًا للعائد الاقتصادي والاجتماعي.
ليس المطلوب أن نبني كل شيء في وقت واحد، وإنما أن نبدأ بالمشروعات التي تحقق أكبر أثر اقتصادي واجتماعي.
فطريق يخدم الإنتاج أولى من طريق تجميلي، ومحطة كهرباء تخدم مصنعًا أو مشروعًا زراعيًا أولى من مشروع محدود الأثر، وسكة حديد تنقل آلاف الأطنان من المنتجات أولى من مشروعات لا تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد.
ولهذا يجب أن يكون السؤال الأساسي أمام كل مشروع:
ماذا سيضيف إلى الاقتصاد السوداني؟
إذا كان سيزيد الإنتاج، أو يخفض التكلفة، أو يخلق فرص العمل، أو يفتح أسواقًا جديدة، أو يرفع القدرة التنافسية للسودان، فهو استثمار يستحق الأولوية.
أما المشروعات التي لا تحقق أثرًا اقتصاديًا أو اجتماعيًا واضحًا، فيجب ألا تتقدم على غيرها في سلم الأولويات.

*خاتمة*

إن السودان لا تنقصه الموارد، وإنما يحتاج إلى إدارة موارده بكفاءة وربطها ببنية تحتية حديثة تجعل الإنتاج ممكنًا، والاستثمار مجديًا، والتجارة أكثر تنافسية.
والبنية التحتية ليست تكلفة تتحملها الدولة، بل استثمار في المستقبل؛ فهي التي تفتح الطريق أمام الزراعة والصناعة والتعدين، وتنقل المنتجات إلى الأسواق، وتربط الأقاليم، وتوفر البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسن حياة المواطن.
لذلك يجب ألا تكون إعادة الإعمار مجرد محاولة لاستعادة ما كان، بل فرصة لبناء سودان جديد ببنية تحتية حديثة، واقتصاد أكثر إنتاجية، وتنمية أكثر توازنًا، وإدارة أكثر كفاءة.

*إننا لا نبني الطرق والجسور والكهرباء والمياه والاتصالات فقط… بل نبني من خلالها الطريق إلى سودان قوي، قادر على أن يصنع مستقبله بنفسه.*

يتواصل…
ضمن سلسلة: رؤية لإعادة بناء السودان