المخدرات والزي… أسئلة لا تحتمل الصمت جرس إنذار في أم القرى

في أم القرى، تلك المنطقة الريفية الهادئة، ظل الزي العسكري في وجدان الناس عنوانًا للشرف والانضباط، ورمزًا لحماية الأرض والإنسان. لم يكن يومًا مجرد قطعة قماش، بل عهدًا أخلاقيًا بين حامله والمجتمع؛ أن يكون درعًا للأمن، لا ساترًا للخطأ.
غير أن أخطر ما يواجه أي قوه مسانده ليس هجوم خصومها وإنما إساءة من يختبئون خلف اسمها. فعندما يُستغل الزي ليمنح صاحبه شعورًا بالإفلات من المساءلة، أو يُستخدم الانتماء غطاءً لسلوك يجرمه القانون، فإن الضرر لا يلحق بالمجتمع وحده، بل يمتد إلى هيبة المؤسسة نفسها.
خلال أسبوع واحد، شهدت أم القرى ضبط متهمين في قضايا مخدرات. ووفق ما أُعلن، كان كل منهما يرتبط بواجهة تتبع لقوة مساندة. وهذه الوقائع لا ينبغي أن تُقرأ باعتبارها حوادث جنائية معزولة، بل باعتبارها جرس إنذار يدعو إلى مزيد من اليقظة، وإلى مراجعة كل ما من شأنه أن يتيح استغلال أي صفة أو زي للإضرار بالمجتمع.
السؤال ليس: من تم القبض عليه؟
السؤال الأهم: كم شخصًا مر قبل ذلك؟ وكم مرة خدعت المظاهر الأبصار؟ وكم أسرة دفعت ثمن آفةٍ لا تفرق بين بيت وآخر، ولا بين غني وفقير، ولا بين مدينة وريف؟
إن المخدرات ليست جريمة عابرة، بل حرب صامتة تستهدف عقول الشباب ومستقبل المجتمع. لذلك فإن مواجهتها لا تحتمل المجاملة، ولا تعرف الاستثناء، ولا تقبل أن يتحول الزي أو الانتماء إلى مظلةٍ تؤخر العدالة أو تعيقها.
يبقى الزي محل احترام…
ما دام يحرس الوطن.
وتبقى الرتبة مصدر فخر…
ما دامت تقترن بالنزاهة والانضباط.
ويبقى القانون محل ثقة…
ما دام يعلو على الجميع.
إن نجاح الأجهزة الأمنية في كشف هذه القضايا يؤكد أن حماية المجتمع مسؤولية مستمرة، وأن الجريمة، مهما حاولت الاختباء خلف المظاهر، لا ينبغي أن تجد طريقًا للإفلات من المحاسبة.
التحية للأجهزة الأمنية في أم القرى، ولكل عينٍ ساهرة تعمل بإخلاص لحماية المجتمع.