بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)
وما حكم به القاضي يومها على وزير الداخلية الأسبق الفريق عنان هو غرامة مالية بلغت (١٠٠) مليون جنية عن كل يوم يمر ولم يُنفّذ فيه الحُكم بعودة الضباط المفصولين تعسفياً القضية المعروفة إعلامياً بدفعة (٢٠٢٠)
ويومها القاضى وضع وزارة الداخلية أمام دفاع آخر بعد إنكار قرار الفصل من كافة أجهزة الدولة
(الداخلية والسيادي)!!!
ومستشاري الداخلية يومها إستأنفوا الحكم ضد وزيرهم ولكنه رُفض وظللنا نُعايش حالة من (الجرسة) تدعو للأسى حامي القانون عاجز عن تنفيذ القانون على نفسة
حتى إندلاع التمرد
أقول هذا …..
واليوم الثلاثاء (٢٧) يناير ٢٠٢٦م يتكرر ذات المشهد
إنعقاد جلسة الطعون لإلزام الداخلية بتنفيد حُكم المحكمة العُليا بالإعادة وجلسة اليوم كانت من جلستين
جلسة خاصة بالطعن رقم (٢٧) والذي تقدم به (٧) ضباط خمسة منهم برتبة اللواء وهم الذين رفضوا التسوية مع زملائهم وطالبوا بحقهم وترقيتهم كما تنص اللوائح الشرطية وكما أنصفهم القضاء لذا آثروا الإستمرار في التقاضي
وهؤلاء قدموا عبر محاميهم كشفاً بالمبالغ المُستحقة لهم
القاضي بدوره طالب الداخلية تقديم كشف بذات المستحقات حسب اللوائح لمقارنتها بما يطالب به المحامي
ففي حال كانت متطابقة مع ما يُطالب به الضباط المتضررون فهنا سيطلب القاضي من بنك السودان حجز المبلغ حتى الفصل النهائي في القضية
أما الجلسة الأخرى فكانت للطعن رقم (٢٥) والخاص بإعادة عدد (٢٤) ضابط للخدمة وقلنا سابقاً إنهم من رتبة العقيد وحتى رتبة النقيب فهؤلاء جدد الحكم للطعن بتنفيذ الحُكم بالإعادة الكاملة والحقوق !
وإلا فلربما يضطر للحكم على وزير الداخلية الفريق سمرة بحكم الصفة الوظيفية بغرامة مالية عن كل يوم يمر دون تنفيذ الحُكم كما حُكم على الفريق عنان سابقاً
على كُل حال تظل كل (السيناريوهات) متوقعة من قبل الداخلية للإجابة علي طلبات السيد القاضي
والمطلوبة أن تكون حاضرة خلال الجلسة القادمة في الثالث من فبراير القادم بإذن الله .
فهل يا تُرى ….
ستُمارس الداخلية ذات (السيناريوهات) القديمة
غياب
إعتذار
إستئناف
إستشكال
أم سيدخل السيد الوزير سمرة التاريخ من أوسع أبوابة و يُنفذ الحُكم؟
*حقيقة نتمنى أن يُسدل الستار بعودة دولة القانون.
إرسال تعليق