أي عجزٍ هذا الذي يُسيطر على والي الجزيرة !

بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)

يوم أمس الأول أصدر والي الجزيرة الأستاذ الطاهر الخير قراراً بتشكيل لجنة للسلم المجتمعي بالولاية إختار لها (٨٠) عضواً وحدّد لها (١٤) صلاحية و إختصاصاً

كُلّها …..
كانت (تلف و تدُور) وإن إختلفت الصياغة حول محاربة خطاب الكراهية وضرورة التعايش السلمي

ولكن ….
أغفلت هذه المُوجِّهات الأسباب التي غيّرت إنسان الجزيرة الوديع المُسالم الطيب المطيع لحكوماته المتعاقبة !

فماذا تُريد منه هذه اللجنة تحت هذا المُسمى الساحر (السلم المجتمعي)

هل تريد منه ….!
المزيد من الإستسلام و ضياع حقه في التنمية؟

أم …..
القبول بالمزيد من (الكنابي) تطبق عليه يوماً بعد يوم

أم …..
غض الطرف عن التغيير (الديموغرافي) الناعم الذي يُمارس عليه بهدوء تحت ذريعة (الخطط الإسكانية) والوطن يسع الجميع !

ثم ماهو خطاب الكراهية المعنية به هذه اللجنة؟

فالجملة تحتاج لتعريف دقيق حتى لا تصبح العبارة كفرية (التهميش) التي كادت أن تبتلع السودان

السيد الوالي …..
إن عجزتم أن تفعلوا القوانين والنظم الحافظة لحقوق أهل الأرض فلا تُساهموا في غمط الحق

إنسان الجزيرة لم تُعرف عنه الكراهية ولا الحقد
فأبحثوا عن من جاء بهذه (اللافتات) الضرار على أفواه البنادق من أجل الإستحواز والسُكنى من خارج الولاية ! ولو على أراضٍ محمية بقانون مشروع الجزيرة
فأين قانون المشروع
يا سيدي ؟

وأين القانون من (الكردونات) التي تُحيط بالقُرى بين عشية وضُحاها
يا سيدي تظل الأرض لساكنيها الأصليين كما هي أرضهم هناك لم نسمع بأن تملّك وافداً عليهم شبراً من حواكيرهم و عمودياتهم
فلم الجزيرة دوماً هي الحائط القصير التي يُطلب من إنسانها الصمت المقهور !
نعم للسلم المجتمعي
ولا لخطاب الكراهية
ولكن ليس قبل تفعيل القوانين وتثبيت الحقوق لأهل الأرض الأصليين

وأخيراً وقبل ان تفقد السيطرة …..!
أعد هيبة الدولة و سلطة القانون فلن تحتاج لهذا الجيش من اللّجان !

الثلاثاء ٧/يوليو/٢٠٢٦م