ترددت أنباء على نطاق واسع بأن البنك المركزي في السودان ألغى الترخيص الممنوح لشركة “العسجد للحلول الذكية والرقمية”، كـ”محول معاملات مالية ومنصة مدفوعات”.
ولم يتسنى لموقع 5Wsnews حتى الآن التحقق من صحة القرار حيث لم تصدر الجهات المختصة أي قرار رسمي بإلغاء رخصة “شركة العسجد للحلول الرقمية” أو المحول المالي الممنوح لها من بنك السودان المركزي.
غير أن المؤكد رسميا حتى الآن أن الشركة قامت في مطلع يوليو 2026 بتدشين رخصة تشغيل محول المعاملات المالية رسمياً في بورتسودان، وذلك بحضور ومباركة ممثلي مجلس السيادة وبنك السودان المركزي.
وأثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً وضغوطاً ومطالبات شعبية واقتصادية بإلغاء الرخصة، والتي تتركز حول الأسباب التالية: تخوف خبراء اقتصاد ومصارف من تسليم بنية تحتية مالية حساسة لشركة قطاع خاص. اتهامات بالاحتكار: المخاوف من تأثيرها على دور شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (EBS).
لم تُعلن الجهات الرسمية حتى اللحظة عن أي تراجع أو إلغاء للترخيص، وما زالت الشركة تدير عملها وتدافع عن موقفها القانوني.
وذكرت الأنباء الواردة أن إدارة البنك شكلت لجنة من الإدارة القانونية بالبنك المركزي وشركة EBS والأجهزة المختصة، لفحص الطلبات والعروض الخدمية المقدمة مستقبلاً من أي مؤسسة لنظم الدفع الإلكتروني.
وأكد البنك المركزي، وفق المعلومات، ترحيبه بالتعامل مع القطاع الخاص السوداني للمساهمة في تطوير البنية الرقمية للقطاع المصرفي، وفق اللوائح التنفيذية التي يضعها البنك والمعايير القانونية والفنية التي تؤهل مؤسسات القطاع الخاص للتعامل مع مؤسسات بنك السودان.
إرسال تعليق