بعد موجة الجدل الواسعة التي أثارها منح بنك السودان شركة العسجدللحلول الرقمية الذكية ترخيصا بتشغيل محول المعاملات المصرفية، اصدرت الشركة بيانا توضيحيا للرأي العام.
قالت شركة العسجد إنها تابعت ما أُثير من جدل حول رخصة تشغيل محول المعاملات المصرفية الصادرة من بنك السودان المركزي، مؤكدة أن كثيراً من الآراء المطروحة تنطلق من حرص على المصلحة الوطنية، لكنها تتطلب توضيح الحقائق للرأي العام
ردت شركة العسجد للحلول الرقمية الذكية على الجدل الذي أثير عقب تدشينها، الأربعاء في بورتسودان، رخصة تشغيل محول المعاملات المصرفية الصادرة من بنك السودان المركزي، وذلك بعد تداول اتهامات على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ملكية الشركة واهداف منحها الترخيص.
وأضافت الشركة، في بيانها، إنها تابعت ما أُثير في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل بشأن الرخصة، مؤكدة أن كثيراً من الآراء والانتقادات تنطلق من حرص على مصلحة السودان وحماية اقتصاده الوطني، لكنها رأت ضرورة توضيح الحقائق للرأي العام.
وأوضحت أن محول المعاملات المالية يمثل بنية تحتية وطنية لأنظمة البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع عبر منصة تقنية موحدة، بما يتيح تنفيذ التحويلات والتسويات المالية بصورة آمنة وسريعة، تحت إشراف ورقابة بنك السودان المركزي.
وأكدت الشركة أن رخصة تشغيل المحول المالي ليست امتيازاً حصرياً، وإنما ترخيص تنظيمي يمنحهبنك السودان المركزي لكل شركة تستوفي الاشتراطات الفنية والمالية والأمنية والرقابية، مشيرة إلى أنها كانت أول شركة خاصة تستوفي تلك المتطلبات وتحصل على الترخيص، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام الشركات الأخرى المؤهلة.
وأضافت أن النموذج الذي يعتمد على تنظيم البنك المركزي وإشرافه، مقابل تشغيل القطاع الخاص للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات، يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في تعزيز المنافسة والابتكار ورفع كفاءة الخدمات المالية.
وشددت الشركة على أن حصولها على الرخصة يمثل مسؤوليةوطنية، مؤكدة التزامها بأعلى معايير التشغيل والأمن والرقابة، والعمل مع بنك السودان المركزي والمؤسسات المالية لتطوير منظومة مدفوعات وطنية حديثة وآمنة.
وكانت شركة العسجد للحلول الرقمية الذكية قد دشنت رخصة محول المعاملات المصرفية برعاية عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، وبحضور ممثلين عن بنك السودان المركزي وعدد من المصارف السودانية، فيما أكد ممثل مجلس السيادة الفريق بحري محجوب بشرى أن المشروع يمثل بنية تحتية سيادية لتعزيز التحول الرقمي، وربط البنوك والمحافظ الإلكترونية وفق معايير موحدة للأمان والامتثال، وبإشراف مباشر من بنك السودان المركزي.
أثار منح شركة العسجد للحلول الرقمية الذكية رخصة تشغيل “محوّل المعاملات المالية” من بنك السودان المركزي جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، وسط تساؤلات حول طبيعة الشركة وحداثة تأسيسها ودورها في واحدة من أكثر البنى التحتية حساسية في القطاع المصرفي.
وبينما قدّمت الشركة نفسها كجهة متخصصة في تقنيات التحول الرقمي والخدمات المالية، برزت انتقادات تتعلق بسرعة صعودها إلى موقع متقدم في منظومة المدفوعات الوطنية، في ظل اعتماد هذا النظام على ربط البنوك والمؤسسات المالية وتسيير حركة الأموال إلكترونياً.
وتتركز المخاوف التي أثارها بعض الكتّاب والخبراء حول طبيعة الإشراف والحوكمة في إدارة “محول المعاملات”، باعتباره من المكونات الأساسية للبنية التحتية المالية للدولة، إلى جانب التساؤل حول دور المؤسسات التقنية السابقة في القطاع المصرفي، وحدود مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
إرسال تعليق