بقلم: د. سعاد فقيري
ليست كل الأحكام القضائية مجرد عقوبات تصدر في مواجهة متهمين، فبعض الأحكام تحمل في جوهرها رسالة تتجاوز أطراف القضية، لتصبح موقفاً وطنياً وأخلاقياً يعيد الاعتبار لقيم المجتمع، ويضع حداً للتجاوزات التي تهدد هيبة المؤسسات وتنتقص من كرامة أصحاب الرسالة.
وبحمد الله وتوفيقه، جاء الحكم القضائي الصادر في قضية الأستاذة ولاء، مديرة المدرسة بمنطقة ود البخيت بأمدرمان، ليؤكد أن كرامة المعلم ليست أمراً قابلاً للتفاوض، وأن الاعتداء على المربي، سواء بالقول أو الفعل، ليس خلافاً عابراً يمكن تجاوزه بالصمت أو المجاملة، وإنما سلوك يستوجب المساءلة القانونية والمحاسبة.
لقد تعرضت الأستاذة ولاء للإساءة والاعتداء الجسدي من ولي أمر أحد التلاميذ ووالدته، على خلفية واقعة داخل المدرسة وما اتخذته الإدارة من إجراءات تربوية بشأنها. ومهما اختلفت وجهات النظر حول أي إجراء إداري أو تربوي، فإن الطريق الصحيح لمعالجة الخلاف هو الحوار والاحتكام إلى اللوائح والقانون، وليس الاعتداء أو إهانة المعلم أمام طلابه وزملائه.
وجاء الحكم القضائي، وفق ما أُعلن، متضمناً عقوبات بالسجن والغرامة والجلد في مواجهة الأب، والسجن والغرامة في مواجهة الأم، ليبعث برسالة واضحة مفادها أن للمؤسسات التعليمية حرمتها، وللعاملين فيها حقوقاً وكرامة يجب صونها.
وهنا نقولها بوضوح: كرامة المعلم أصبحت خطاً أحمر، ونقطة آخر السطر أمام كل من يظن أن بإمكانه أن يمد يده على معلم أو معلمة دون أن تطاله يد العدالة.
إن المعلم الذي يقف أمام التلاميذ كل صباح لا يحمل طباشير وكتاباً فحسب، بل يحمل مسؤولية بناء العقول، وغرس القيم، وصناعة الأجيال. ومن غير المقبول أن نطالب المعلم بتربية أبنائنا وتعليمهم احترام الآخرين، ثم نتركه عرضة للإهانة والاعتداء عندما يمارس واجبه المهني.
إن هيبة المدرسة تبدأ من احترام إدارتها ومعلميها، واحترام اللوائح التي تنظم العملية التعليمية. كما أن حماية المعلم ليست امتيازاً شخصياً يُمنح له، بل هي ضرورة لحماية التعليم نفسه. فحين يفقد المعلم شعوره بالأمان، تتأثر رسالته، وحين تُهان المدرسة، تتراجع قيمة المؤسسة التربوية في وجدان المجتمع.
ولعل هذه القضية تفتح أمامنا باباً أوسع للمراجعة؛ فالتربية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة، ولا يجوز أن يتحول ولي الأمر من شريك في العملية التعليمية إلى خصم يهدد المعلم أو ينتقص من كرامته. كما أن الاختلاف حول العقوبة التربوية أو القرار الإداري ينبغي أن يُعالج عبر القنوات الرسمية، بعيداً عن العنف والانفعال.
كل الفخر والاعتزاز بالقضاء السوداني الذي أنصف صاحبة الحق، وكل التحية والتقدير لكل من أسهم في أن تأخذ هذه القضية مسارها القانوني حتى صدور الحكم. فالعدالة حين تنتصر للمظلوم، فإنها لا تنصف فرداً واحداً فحسب، بل تحمي قيمة عامة وتعيد الثقة في قدرة القانون على رد الحقوق ووضع الحدود.
والتحية للأستاذة ولاء، ولكل معلم ومعلمة يقفون في ميادين التعليم رغم قسوة الظروف وتحديات الواقع. أنتم أصحاب رسالة، وكرامتكم من كرامة الوطن، ومكانة المعلم من مكانة الدولة التي تريد أن تنهض وتبني مستقبلها.
إننا لا نريد معلماً يخشى ولي الأمر، ولا مدرسة تتردد في تطبيق اللوائح، ولا أسرة ترى في الاعتداء وسيلة للاعتراض. نريد شراكة تربوية قوامها الاحترام، وسيادة القانون، وصيانة حقوق الجميع.
فالأوطان لا تُبنى فقط بالطرق والجسور والمباني، وإنما تُبنى أولاً بالعقول التي يصنعها المعلمون، وبالقيم التي يغرسونها في نفوس الأجيال.
كرامة المعلم خط أحمر، واحترام المدرسة واجب، وسيادة القانون هي الفيصل.
وللقضاء السوداني كل الشكر والامتنان، وللمعلمين والمعلمات كل الفخر والاعتزاز.
الوطن فوق كل اعتبار.






إرسال تعليق