أثارت الخطوة الجديدة التي أقبل عليها بنك السودان المركزي بتوسيع نطاق تحرير سوق النقد الأجنبي، وذلك بإلغائه عددًا من الضوابط والتعاميم السابقة، ومنحه القطاع المصرفي مساحة أكبر لتحديد أسعار الصرف وفق حركة العرض والطلب، اثارت هذه الخطوة جدلا واسعا في الاوساط الإقتصادية والسياسية ، وفيما راى البعض أنها خطوة جديد للمنافسة الحرة، اعتبرها البعض مفتاحا للفوضى.
وجاءت هذه الإجراءات في وقت يواجه فيه الجنيه السوداني تقلبات حادة أمام العملات الأجنبية، وسط تحركات من البنك المركزي لإعادة تنظيم سوق الصرف وتعزيز آليات التسعير القائمة على قوى السوق.
وكان بنك السودان المركزي، قال في منشور له أن الإجراءات الجديدة تأتي تأكيدًا لاستمرار سياسة تحرير سعر الصرف.
وبموجب المنشور، بات بإمكان المصارف تعديل أسعار الصرف المعلنة أكثر من مرة خلال اليوم، على أن يبدأ تطبيق أي سعر جديد فقط بعد إعلانه رسميًا عبر لوحة الأسعار التابعة للمصرف.
كما أجاز البنك للمصارف شراء حصائل الصادر بالسعر الذي تعلنه، بما يتوافق مع حركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، في إطار منح القطاع المصرفي قدرة أكبر على التعامل مع المتغيرات اليومية في السوق.
وشمل المنشور إلغاء تعميم إدارة السياسات الصادر في 14 يناير 2026 بشأن تعديل منشور سعر الصرف رقم (2022/15)، فضلًا عن إلغاء تعميم إدارة الاحتياطيات والذهب الصادر في 11 أغسطس الماضي والمتعلق بتعزيز الاستقرار في سوق النقد الأجنبي، مع استمرار إلغاء التعاميم التي سبق إلغاؤها بموجبه.
كما قرر بنك السودان المركزي إلغاء تعميم آخر صادر عن إدارة الاحتياطيات والذهب في 12 أغسطس 2026 بشأن تعزيز الاستقرار في سوق النقد الأجنبي.
ووضع البنك آلية للتعامل مع حصائل الصادر التي لا يرغب المصرف في شرائها، إذ وجه المصرف المعني إلى الرجوع للإدارة العامة للأسواق المالية ببنك السودان المركزي للتنسيق بشأن عملية الشراء، بما يضمن استمرار عمليات شراء الحصائل وتسويتها في المواعيد المناسبة.
وأكد البنك المركزي بدء سريان المنشور اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلزام المصارف بتعميم مضمونه على جميع فروعها العاملة، لتدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ ضمن سياسة تحرير سعر الصرف.
إرسال تعليق