عقب نحو 11 شهراً من طرح المجموعة الرباعية لخطتها لإنهاء الحرب في السودان، لا تزال تحركاتها تراوح مكانها، وسط تباعد حاد في مواقف أطراف النزاع، وتقاطع في رؤى الوسطاء، بينما تتعثر جهود الآلية الخماسية المعنية بالعملية السياسية، جراء انقسام الفرقاء السودانيين، وفق مراقبين.
كانت المجموعة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، ومصر (التي حلت محل بريطانيا)، قد طرحت في سبتمبر 2025، خطة لهدنة إنسانية مدتها 3 أشهر، تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار، يليه فترة انتقالية من 9 أشهر، قبل تشكيل حكومة مدنية.
ورغم تبادل المجموعة أوراقاً مع الحكومة السودانية وقيادة قوات الدعم السريع، واجهت الخطة تعثراً، مع إبداء مجلس السيادة والجيش تحفظات صارمة تجاه تركيبة المجموعة، ودور بعض أطرافها الإقليمية، واعتبارها طرفاً في النزاع، وليست محايدة، مما أدى إلى تباطؤ نشاطها.
أشار الخبير في الشؤون الأفريقية، إسماعيل الأمين، إلى تباين وتقاطع في الرؤى بين بعض أعضاء الرباعية والمحيط الإقليمي، مما أضعف وجود موقف دولي وإقليمي موحد تجاه الأزمة، مشيراً إلى أن واشنطن تجاوزت الرباعية بصيغتها التقليدية، واتجهت نحو تحركات أحادية عبر مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، الذي طرح مقترحات محدثة، لكنها لم تحقق اختراقاً، مع توجه الإدارة الأمريكية إلى إعادة هيكلة المسار الدولي، والاعتماد على الضغط الاقتصادي والعقوبات ضد قادة من طرفي الحرب والشركات التابعة لهما، وتوسيع تشريعات الضغط للحد من تدفق السلاح والدعم الخارجي.
في المقابل، انتقد القيادي في تحالف “صمود”، ياسر عرمان، المقترحات التي طرحها بولس أمام مجلس الأمن، معتبراً أنها تركز على “إدارة الحرب” بإجراءات جزئية، بدلاً من وقفها، وانتقد تركيز جلسة مجلس الأمن (24 أغسطس) على تجديد نظام العقوبات الخاص بدارفور، وتوسيع حظر السلاح إلى بقية السودان، وعدّها تراجعاً عن إعلان مبادئ الرباعية الصادر في 12 سبتمبر 2025.
في الشق السياسي، نشطت الآلية الخماسية، التي تضم الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، بهدف التقريب بين الفرقاء، تمهيداً لإطلاق عملية سياسية، لكنها واجهت عقبات، أبرزها انقسام الفرقاء، حيث تطالب بعض الكتل بوقف الحرب أولاً، وحماية المدنيين، وإقصاء أطراف متحالفة مع الدعم السريع، وأخرى تتمسك بإقصاء الإسلاميين، بينما تطالب قوى بمراجعة خريطة الطريق بالكامل.
كشفت مصادر في الآلية الخماسية، عن أن مساعيها لم تصل إلى طريق مسدود، وأن لديها خطة لاستئناف لقاءاتها مع القوى السودانية خلال سبتمبر المقبل، مع تحديد دورها في تقريب مواقف الفرقاء، للتوافق على موعد وأجندة الحوار ومكان انعقاده والأطراف المشاركة، مع إدارة سودانية للعملية، ودور ميسّر للآلية، دون تدخل في خيارات السودانيين.
في اتجاه مواز، أطلق رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، في منتصف أغسطس، دعوة لعقد حوار سوداني-سوداني داخل البلاد، بإدارة آلية وطنية مستقلة، بعيداً عن الحكومة.
وردت القوى المعارضة، التي ضمت تحالف “صمود” وتنظيمات أخرى، بعد اجتماع في أديس أبابا، الأحد الماضي، برفض الدعوة، معتبرة أن إقامة حوار داخل السودان، في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش، وتحت إشرافه، تفتقر إلى الحياد، وتهدف لشرعنة سلطة الأمر الواقع، وإعادة تمكين عناصر النظام السابق، مطالبة بمسار سلام مستقل، ومظلة دولية متفق عليها، تضمن وقف إطلاق النار أولاً.
في المقابل، قال عضو اللجنة التحضيرية لمبادرة الحوار الوطني، قاسم بدري، إنهم تلقوا ترحيباً واسعاً من قوى سياسية، مؤكداً أن اللجنة عرضت الضمانات والحصانات التي أعلنها البرهان، لحماية المشاركين، وكشف عن عقد مؤتمر صحفي في الخرطوم، الأحد المقبل، للإعلان عن موعد انطلاق الحوار الوطني.
يرى الباحث السياسي، حسين الأصم، أن الأزمة السودانية دخلت مرحلة استعصاء معقدة، في ظل انسداد الأفق السياسي، وتراجع فاعلية مسار الرباعية والخماسية، مرجحاً عدة سيناريوهات محتملة، أبرزها:
انقسام واقعي، بترسيخ سلطة مزدوجة: حكومة معترف بها دولياً تدير شؤون البلاد من الخرطوم، مقابل إدارة موازية للدعم السريع، تسيطر على معظم دارفور وبعض مناطق كردفان.
استمرار حرب استنزاف، وتآكل “اللاسلم واللاحرب”، مع معارك كرّ وفرّ متقطعة، وحرب مسيرات تنهك الطرفين، مع غياب القدرة على التمدد الجغرافي الواسع.
انفلات الوجود المسلح إلى مليشيات قبلية ومحلية متعددة، مع تصاعد الحشد على أسس إثنية، وظهور أمراء حرب يتكسبون من فرض الأتاوات والموارد المحلية.
تزايد الضغوط عبر عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، لتجفيف الدعم الخارجي، وتآكل الموارد الذاتية، وفرض هدنة وآليات لحماية المدنيين، بمظلة جديدة عبر شراكة دولية وإقليمية.
تمكّن الجيش من قلب التوازن الميداني، واستمراره في التقدم غرباً نحو دارفور، مما يدفع الدعم السريع، الذي يواجه تعقيدات داخلية ولوجستية، للقبول بشروط السلام، أو تقديم الطرفين تنازلات بعد وصولهما لمرحلة توازن ضعف.
تباعد الشقة بين الفرقاء، واستمرار المعارضة في ممارسة نشاطها من خارج البلاد، مثل تحالف التجمع الوطني الديمقراطي خلال فترة الرئيس السابق، وانتظارها تغير الظروف، مع مشاركة قوى الداخل في السلطة والبرلمان.
المصدر: الجزيرة
إرسال تعليق