بقلم/ الطيب شيقوق
المحامي والمستشار القانوني
تُعد شركات المساهمة العامة من أهم الأدوات القانونية والاقتصادية لتعبئة المدخرات وتوسيع قاعدة الاستثمار، إذ تتيح جمع رؤوس الأموال من عدد كبير من المساهمين، وتوفر إطاراً مؤسسياً لممارسة الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، كما تمثل وسيلة مهمة لمشاركة القطاع الخاص والجمهور في التنمية الاقتصادية. غير أن تأسيس هذه الشركات وممارسة أنشطتها وإدارتها لا يرتبط بجهة حكومية واحدة، بل تتداخل فيه اختصاصات عدد من المؤسسات والجهات الرسمية، بحسب طبيعة الشركة ونشاطها، وبحسب ما إذا كانت مملوكة لأفراد أو مؤسسات خاصة، أم أن للدولة حصة في رأسمالها.
ومن هنا تبرز أهمية تحديد اختصاص كل جهة، والتمييز بين سلطة التسجيل، وسلطة التنظيم والرقابة، والجهات التي تمثل الدولة كمساهم، والجهات التي تتولى الرقابة المالية والضريبية والقطاعية؛ منعاً لتداخل الاختصاصات أو تضاربها، وضماناً لحسن إدارة الشركات واستقلال مجالس إداراتها.
الجهات الحكومية ذات الصلة بشركات المساهمة العامة.
1. وزارة العدل – المسجل التجاري العام
يمثل المسجل التجاري العام الجهة المختصة بتسجيل الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات لسنة 2015 وتعديلاته، وتتمثل مهامه، في هذا الإطار، في مراجعة مستندات التأسيس، بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي، واستكمال إجراءات التسجيل، وإصدار شهادة تأسيس الشركة، وتسجيل التعديلات التي تطرأ على بياناتها أو رأسمالها أو نظامها الأساسي، وتلقي الإيداعات والمستندات التي يوجب القانون تقديمها.
ويترتب على التسجيل، متى استوفيت شروطه القانونية، اكتساب الشركة شخصيتها الاعتبارية المستقلة، بما يميز ذمتها المالية عن الذمم المالية لمؤسسيها ومساهميها.
2. سلطة تنظيم أسواق المال
تضطلع سلطة تنظيم أسواق المال، وفقاً لقانون سلطة تنظيم أسواق المال لسنة 2016، بدور تنظيمي ورقابي يتعلق بأسواق رأس المال والأنشطة والأدوات المالية الخاضعة لاختصاصها.
وتشمل مهامها تنظيم عمليات إصدار الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب العام، ومتابعة متطلبات الإفصاح والشفافية، وحماية المستثمرين، والرقابة على الجهات والأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصها، وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.
وتكمن أهمية هذه السلطة في توفير بيئة قانونية ورقابية تساعد على بناء الثقة بين الشركات والمستثمرين، وتحد من الممارسات التي قد تضر بحقوق المساهمين أو تؤثر في سلامة التعاملات المالية.
3. سوق الخرطوم للأوراق المالية
يؤدي سوق الخرطوم للأوراق المالية، وفقاً للقانون المنظم له ( قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية) دوراً أساسياً في تنظيم عمليات إدراج الأوراق المالية وتداولها، وتوفير بيئة منظمة للتعامل في الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى المسموح بتداولها.
ومن وظائفه إتاحة المعلومات المتعلقة بالشركات المدرجة، وتعزيز الإفصاح، وتنظيم عمليات التداول، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم على أسس أكثر وضوحاً وشفافية. كما يسهم السوق في توسيع قاعدة ملكية الشركات المساهمة العامة، من خلال تمكين المستثمرين والأفراد والمؤسسات من تملك أسهمها وتداولها، بما يعزز مشاركة الجمهور في النشاط الاقتصادي ويرفع من كفاءة سوق رأس المال.
ومن المهم التمييز بين إصدار أسهم جديدة وبيع الأسهم المتداولة في السوق الثانوية؛ ففي حالة إصدار أسهم جديدة واكتتاب الجمهور فيها، تدخل حصيلة الاكتتاب إلى الشركة وتزيد مواردها المالية، أما عند تداول أسهم قائمة بين المستثمرين، فإن ثمن البيع يذهب إلى المساهم البائع، ولا يمثل تمويلاً جديداً للشركة.
4. وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
تظهر أهمية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بصفة خاصة عندما تكون الدولة مساهمة في رأسمال الشركة، سواء بصورة مباشرة أو من خلال مؤسسات أو جهات حكومية.
ويتمثل دورها في متابعة المصالح المالية للدولة، والإشراف على إدارة مساهماتها واستثماراتها وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة، ومتابعة العوائد المالية وحقوق الدولة كمساهم. وينبغي هنا التمييز بين دور الوزارة في تمثيل مصالح الدولة المالية، وبين الإدارة اليومية للشركة؛ فهذه الأخيرة من اختصاص الأجهزة الإدارية للشركة، وفي مقدمتها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وفقاً للقانون والنظام الأساسي.
5. بنك السودان المركزي
يختص بنك السودان المركزي بالرقابة على المصارف والمؤسسات والأنشطة المالية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصه، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع المصرفي والمالي.
وبناءً على ذلك، فإن الشركة المساهمة العامة لا تخضع تلقائياً لترخيص بنك السودان المركزي لمجرد اتخاذها شكل شركة مساهمة عامة، وإنما يتحدد ذلك بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه؛ فإذا كان النشاط مصرفياً أو من الأنشطة المالية التي تستلزم ترخيصاً أو موافقة من البنك المركزي، وجب الحصول على ذلك الترخيص واستيفاء متطلباته.
6. ديوان الضرائب
تخضع شركات المساهمة العامة، شأنها شأن سائر الأشخاص الاعتبارية التي تمارس نشاطاً اقتصادياً، لأحكام القوانين الضريبية ذات الصلة.
ويتولى ديوان الضرائب، بحسب اختصاصه، متابعة التسجيل الضريبي، وتلقي الإقرارات، وفحص الالتزامات الضريبية، وتقدير الضرائب وتحصيلها، ومراجعة مدى التزام الشركات بأحكام التشريعات الضريبية.
ويترتب على ذلك أهمية إدراج الالتزامات الضريبية ضمن نظم الحوكمة والإدارة المالية للشركة، وعدم التعامل معها باعتبارها مجرد إجراء محاسبي ثانوي.
7. ديوان المراجع العام
تتصل اختصاصات ديوان المراجع العام بالشركات التي تدخل أموالها أو حساباتها أو مساهمات الدولة فيها ضمن نطاق المراجعة العامة، وفقاً لأحكام القانون. ولا يعني ذلك أن كل شركة مساهمة عامة تخضع بالضرورة لمراجعة ديوان المراجع العام لمجرد شكلها القانوني، وإنما يتحدد نطاق المراجعة بحسب طبيعة ملكية الدولة ومقدار مساهمتها والأساس القانوني الذي يخضع الشركة للمراجعة العامة.
ويظل الالتزام بالمراجعة المستقلة وإعداد الحسابات والقوائم المالية من المتطلبات الجوهرية للشفافية وحماية حقوق المساهمين.
8. الجهات المختصة بالاستثمار
تؤدي الجهات المختصة بالاستثمار دوراً في تشجيع المشروعات الاستثمارية وتيسير إجراءاتها، والنظر في طلبات التصديق الاستثماري، والموافقات والحوافز التي تقررها القوانين المنظمة للاستثمار.
ويجب التمييز بين التصديق الاستثماري والتسجيل التجاري والترخيص القطاعي؛ فالتصديق الاستثماري يتعلق بالموافقة على المشروع وما قد يترتب عليه من مزايا وحوافز، بينما يترتب على التسجيل التجاري اكتساب الشركة شخصيتها الاعتبارية، أما الترخيص القطاعي فيمنح الشركة الحق في ممارسة النشاط الذي يتطلب ترخيصاً خاصاً، وفقاً للقوانين المنظمة له.ولا يحل التصديق الاستثماري محل التسجيل لدى المسجل التجاري، كما لا يغني عن التراخيص القطاعية المطلوبة.
9. الوزارات والهيئات القطاعية
قد تحتاج الشركة، بحسب طبيعة نشاطها، إلى موافقات أو تراخيص من الوزارات والهيئات المختصة بالقطاع الذي تعمل فيه.
فعلى سبيل المثال، تخضع شركات التعدين للجهات المختصة بالتعدين، وشركات الاتصالات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات، وشركات التأمين للجهة المختصة بالإشراف على التأمين، كما قد تحتاج الشركات العاملة في الطاقة والنقل والصناعة والبيئة إلى تصديقات أو تراخيص من الجهات المعنية بكل نشاط.وهذا يعني أن تسجيل الشركة كشخص اعتباري لا يمنحها تلقائياً الحق في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية؛ إذ تظل ممارسة بعض الأنشطة مشروطة بالحصول على التراخيص القطاعية اللازمة.
خاتمة
إن تعدد الجهات الحكومية ذات الصلة بشركات المساهمة العامة لا يمثل في حد ذاته عائقاً أمام الاستثمار، متى كان لكل جهة اختصاص محدد ودور واضح، وكانت العلاقة بينها قائمة على التنسيق والتكامل لا التداخل والتنازع. فنجاح هذه الشركات يتطلب بيئة قانونية ومؤسسية مستقرة، وإجراءات تأسيس واضحة، ورقابة فعالة، وإدارة مهنية قادرة على حماية مصالح الشركة ومساهميها. ومن ثم، فإن تطوير قطاع شركات المساهمة العامة في السودان يبدأ بترسيخ مبدأ وضوح الاختصاصات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة في المؤسسات، بما يجعل هذه الشركات أداة حقيقية لتعبئة المدخرات، وجذب الاستثمارات، وتحريك الاقتصاد الوطني.






إرسال تعليق