الخارجية.. ليس الجوع وحده موتًا! قد تجد الغذاء، ويستعصي عليك شراؤه
بقلم/ السفير الصادق المقلي
( A )
والسودانيون يطاردون لقمة العيش، ويكابدون الجوع والفقر والعجز عن توفير أبسط مقومات الحياة؟!.
لا أدري حقًا عن أي تحسّن في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية يتحدث رئيس الوزراء د. كامل، ولا أدري إن كان يستقي معلوماته من واقع السودان الذي نعرفه، أم من تقارير وردية لا علاقة لها بما يعيشه المواطنون على الأرض!
فالسودان، في ظل الانقلاب والحرب، يمر بواحدة من أحلك الفترات في تاريخه الحديث، حيث تفاقمت المعاناة الإنسانية، واتسعت دائرة الفقر والجوع، وأصبح الحصول على الغذاء والدواء والمواصلات والكهرباء والغاز عبئًا يفوق طاقة قطاعات واسعة من المواطنين.
ولم تعد معاناة السودانيين مجرد أرقام في تقارير اقتصادية، أو تحذيرات تصدرها المنظمات الدولية، بل صارت حكايات موجعة يرويها أصحابها، وتوثقها الكاميرات، وتتناقلها القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي.
لقد شاهدنا، في تقارير إعلامية، *مواطنين يقتاتون على أوراق الشجر وعلف الحيوانات المعروف بـ«الأمباز»*، وتحدث رجل مسن عن اضطراره إلى *أكل حيوان نافق*! وفي تقرير بثته قناة الحدث، وفق ما ورد فيه، *تحدثت امرأة عن عجزها عن شراء الحليب لطفلها الرضيع، فلجأت إلى غلي أعشاب النعناع بدلًا منه*.
وهي مشاهد إنسانية موجعة، تكشف حجم المأساة التي لا يجوز التقليل من شأنها أو القفز فوقها بتصريحات متفائلة.
وشاهدنا كذلك مواطنين يصطفون في طوابير طويلة أمام التكايا، لا طلبًا للكماليات، وإنما للحصول على وجبة تسد الرمق. وفي مشهد بالغ القسوة، قيل إن العدس نفد قبل أن تصل المساعدات إلى جميع المنتظرين، فعادت نحو 150 أسرة خائبة بعد ساعات من الانتظار، وكأنها لم تخرج من بيوتها أصلًا!
فأيُّ تحسّن هذا الذي لا يشعر به الجائع، ولا يلمسه الفقير، ولا يجده الموظف في راتبه، ولا يراه الأب في قدرته على إطعام أطفاله؟!
*أولًا*: *اقتصاد ينهار ومعيشة تطحن المواطنين*
أما الاقتصاد، فيكفي أن ننظر إلى التدهور المتواصل في قيمة الجنيه السوداني، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتآكل الدخول، حتى ندرك حجم الهوة بين التصريحات الرسمية والواقع المعيشي.
وقد تجاوز سعر صرف الدولار، وفق الأسعار المتداولة في السوق، حاجز عشرة آلاف جنيه في بعض التعاملات، بينما تتبدل الأسعار بصورة مرهقة، ويجد المواطن نفسه عاجزًا عن مجاراة الارتفاع المتواصل في تكاليف الحياة.
وليس الفقراء وحدهم من يئنون تحت وطأة هذه الأزمة. فقد ظهر معلم سوداني في مقطع مصور يشكو أن راتبه لا يكفي لشراء أسطوانة غاز!
فأيُّ حياة كريمة يمكن أن يوفرها راتب يعجز صاحبه عن شراء أبسط احتياجات منزله؟ وأيُّ مستقبل ينتظر بلدًا يُدفع فيه المعلم، الذي يفترض أن يصنع مستقبل الأجيال، إلى هذا المستوى من العجز والمعاناة؟
ثم تأتي أزمة التعليم لتضيف جرحًا جديدًا إلى جراح الأسر السودانية.
فقد أصبحت تكاليف المواصلات، إلى جانب الرسوم والاحتياجات المدرسية، عائقًا أمام آلاف الطلاب في مواصلة تعليمهم. ومع الارتفاع الكبير في تعرفة المواصلات مقارنة بما كانت عليه قبل انقلاب أكتوبر 2021، باتت رحلة الطالب إلى المدرسة عبئًا لا تستطيع بعض الأسر تحمله.
إنها مأساة لا تتعلق فقط بتعثر العام الدراسي، وإنما بمستقبل جيل كامل قد يُحرم من حقه في التعليم بسبب الفقر والعجز عن توفير تكاليف الوصول إلى المدرسة.
ولا يمكن تجاهل الاحتجاجات والتحركات المطلبية التي شهدتها مدن سودانية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية؛ فهي تعكس حالة من الضيق الشعبي تستحق الإصغاء والمعالجة، لا الاكتفاء بتصريحات تتجاوز حجم المعاناة.
ثانيًا*: *هل تكفي التصريحات الرسمية لمواجهة واقع الأزمة*؟
السيد رئيس الوزراء، إن الحديث عن تحسن الاقتصاد لا ينبغي أن يكون مجرد توصيف عام، أو مقارنة نظرية بين مؤشرات مالية لا يشعر المواطن بأثرها.
فالتحسن الاقتصادي الحقيقي يجب أن ينعكس على حياة الناس: في استقرار الأسعار، وتحسن القوة الشرائية للجنيه، وانتظام الرواتب، وتوفير الغذاء والدواء، وانخفاض تكاليف المواصلات والخدمات.
أما أن يظل المواطن عاجزًا عن توفير احتياجات أسرته الأساسية، وأن تتآكل قيمة دخله يومًا بعد يوم، ثم يُطلب منه تصديق أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في تحسن، فهذه فجوة كبيرة بين الخطاب الرسمي والواقع.
وإذا كانت هناك مؤشرات تحسن حقيقية، فمن حق الشعب أن يعرفها بالأرقام، وأن يعرف الفترة الزمنية التي تستند إليها المقارنة، وأن يرى انعكاسها على مستوى معيشته.
فالمواطن ليس مطالبًا بتصديق التصريحات لمجرد أنها صادرة عن مسؤول حكومي، وإنما من حقه أن يسأل عن نتائج السياسات الاقتصادية، وأن يحاسب المسؤولين عن حصيلة أدائهم.
*ثالثًا*: *حين تتحدث الأرقام الدولية عن جوع السودانيين*
وهنا دعونا نحتكم إلى لغة الأرقام والحقائق، بعيدًا عن الانطباعات والمواقف السياسية.
ففي أحدث تحليل شامل متاح صادر عن منظومة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (*Integrated Food Security Phase Classification* – *IPC*)، وهي مبادرة وشراكة دولية متعددة الأطراف، تضم وكالات تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات إنسانية دولية، ومؤسسات حكومية وشركاء فنيين متخصصين في الأمن الغذائي والتغذية.
وتُعد هذه المنظومة من أبرز المرجعيات الدولية المعتمدة في تحليل وقياس وتصنيف مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وتقدير أعداد السكان المتأثرين بالأزمات الغذائية، فضلًا عن تحديد حالات المجاعة والتحذير من مخاطر وقوعها، وفق معايير ومقاييس علمية متفق عليها دوليًا.
وتنبع أهمية تقاريرها من أنها توفر أساسًا فنيًا مشتركًا تستند إليه الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة في تقييم الأزمات الغذائية وتحديد أولويات التدخل والاستجابة الإنسانية.
فماذا يقول أحدث تحليل شامل للمنظومة عن السودان؟
التقرير الصادر في 14 مايو 2026، والذي تناول وضع الأمن الغذائي خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2026، كشف عن أرقام بالغة الخطورة:
نحو *19.5* مليون سوداني، أي قرابة *41*% من السكان، يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
نحو *14* مليون شخص في المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الأزمة الغذائية.
أكثر من *5* ملايين شخص في المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الطوارئ الغذائية.
نحو *135 ألف* شخص في المرحلة الخامسة، وهي مرحلة الكارثة الغذائية، الأشد خطورة في تصنيف انعدام الأمن الغذائي.
ولم يتوقف التقرير عند هذه الأرقام، بل حدد *14* *منطقة* في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في ظل سيناريو تفاقم النزاع وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.
كما توقع أن يعاني نحو *825 ألف طفل* دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم خلال عام 2026.
وللأمانة العلمية، فإن التقرير لم يعلن وجود منطقة مصنفة رسميًا بأنها تعيش مجاعة وقت صدوره، لكنه أكد وجود أعداد كبيرة في مرحلة الكارثة الغذائية، وحدد مناطق معرضة لخطر المجاعة إذا استمرت الظروف في التدهور.
وهذا التفريق مهم، لكنه لا يقلل مطلقًا من خطورة الأزمة، ولا يمنح أي مسؤول الحق في تجاهل حجم الجوع والمعاناة.
فعدم إعلان المجاعة رسميًا لا يعني أن الناس ليسوا جائعين، ولا يعني أن ملايين السودانيين يعيشون أوضاعًا طبيعية أو أن الأزمة في طريقها إلى الانحسار..
لا أدري حقًا عن أي تحسّن في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية يتحدث رئيس الوزراء د. كامل، ولا أدري إن كان يستقي معلوماته من واقع السودان الذي نعرفه، أم من تقارير وردية لا علاقة لها بما يعيشه المواطنون على الأرض!
فالسودان، في ظل الانقلاب والحرب، يمر بواحدة من أحلك الفترات في تاريخه الحديث، حيث تفاقمت المعاناة الإنسانية، واتسعت دائرة الفقر والجوع، وأصبح الحصول على الغذاء والدواء والمواصلات والكهرباء والغاز عبئًا يفوق طاقة قطاعات واسعة من المواطنين.
ولم تعد معاناة السودانيين مجرد أرقام في تقارير اقتصادية، أو تحذيرات تصدرها المنظمات الدولية، بل صارت حكايات موجعة يرويها أصحابها، وتوثقها الكاميرات، وتتناقلها القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي.
لقد شاهدنا، في تقارير إعلامية، مواطنين يقتاتون على أوراق الشجر وعلف الحيوانات المعروف بـ«الأمباز»، وتحدث رجل مسن عن اضطراره إلى أكل حيوان نافق! وفي تقرير بثته قناة الحدث، وفق ما ورد فيه، تحدثت امرأة عن عجزها عن شراء الحليب لطفلها الرضيع، فلجأت إلى غلي أعشاب النعناع بدلًا منه.
وهي مشاهد إنسانية موجعة، تكشف حجم المأساة التي لا يجوز التقليل من شأنها أو القفز فوقها بتصريحات متفائلة.
وشاهدنا كذلك مواطنين يصطفون في طوابير طويلة أمام التكايا، لا طلبًا للكماليات، وإنما للحصول على وجبة تسد الرمق. وفي مشهد بالغ القسوة، قيل إن العدس نفد قبل أن تصل المساعدات إلى جميع المنتظرين، فعادت نحو 150 أسرة خائبة بعد ساعات من الانتظار، وكأنها لم تخرج من بيوتها أصلًا!
فأيُّ تحسّن هذا الذي لا يشعر به الجائع، ولا يلمسه الفقير، ولا يجده الموظف في راتبه، ولا يراه الأب في قدرته على إطعام أطفاله؟!
*أولًا*: *اقتصاد ينهار ومعيشة تطحن المواطنين*
أما الاقتصاد، فيكفي أن ننظر إلى التدهور المتواصل في قيمة الجنيه السوداني، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتآكل الدخول، حتى ندرك حجم الهوة بين التصريحات الرسمية والواقع المعيشي.
وقد تجاوز سعر صرف الدولار، وفق الأسعار المتداولة في السوق، حاجز عشرة آلاف جنيه في بعض التعاملات، بينما تتبدل الأسعار بصورة مرهقة، ويجد المواطن نفسه عاجزًا عن مجاراة الارتفاع المتواصل في تكاليف الحياة.
وليس الفقراء وحدهم من يئنون تحت وطأة هذه الأزمة. فقد ظهر معلم سوداني في مقطع مصور يشكو أن راتبه لا يكفي لشراء أسطوانة غاز!
فأيُّ حياة كريمة يمكن أن يوفرها راتب يعجز صاحبه عن شراء أبسط احتياجات منزله؟ وأيُّ مستقبل ينتظر بلدًا يُدفع فيه المعلم، الذي يفترض أن يصنع مستقبل الأجيال، إلى هذا المستوى من العجز والمعاناة؟
ثم تأتي أزمة التعليم لتضيف جرحًا جديدًا إلى جراح الأسر السودانية.
فقد أصبحت تكاليف المواصلات، إلى جانب الرسوم والاحتياجات المدرسية، عائقًا أمام آلاف الطلاب في مواصلة تعليمهم. ومع الارتفاع الكبير في تعرفة المواصلات مقارنة بما كانت عليه قبل انقلاب أكتوبر 2021، باتت رحلة الطالب إلى المدرسة عبئًا لا تستطيع بعض الأسر تحمله.
إنها مأساة لا تتعلق فقط بتعثر العام الدراسي، وإنما بمستقبل جيل كامل قد يُحرم من حقه في التعليم بسبب الفقر والعجز عن توفير تكاليف الوصول إلى المدرسة.
ولا يمكن تجاهل الاحتجاجات والتحركات المطلبية التي شهدتها مدن سودانية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية؛ فهي تعكس حالة من الضيق الشعبي تستحق الإصغاء والمعالجة، لا الاكتفاء بتصريحات تتجاوز حجم المعاناة.
ثانيًا*: *هل تكفي التصريحات الرسمية لمواجهة واقع الأزمة*؟
السيد رئيس الوزراء، إن الحديث عن تحسن الاقتصاد لا ينبغي أن يكون مجرد توصيف عام، أو مقارنة نظرية بين مؤشرات مالية لا يشعر المواطن بأثرها.
فالتحسن الاقتصادي الحقيقي يجب أن ينعكس على حياة الناس: في استقرار الأسعار، وتحسن القوة الشرائية للجنيه، وانتظام الرواتب، وتوفير الغذاء والدواء، وانخفاض تكاليف المواصلات والخدمات.
أما أن يظل المواطن عاجزًا عن توفير احتياجات أسرته الأساسية، وأن تتآكل قيمة دخله يومًا بعد يوم، ثم يُطلب منه تصديق أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في تحسن، فهذه فجوة كبيرة بين الخطاب الرسمي والواقع.
وإذا كانت هناك مؤشرات تحسن حقيقية، فمن حق الشعب أن يعرفها بالأرقام، وأن يعرف الفترة الزمنية التي تستند إليها المقارنة، وأن يرى انعكاسها على مستوى معيشته.
فالمواطن ليس مطالبًا بتصديق التصريحات لمجرد أنها صادرة عن مسؤول حكومي، وإنما من حقه أن يسأل عن نتائج السياسات الاقتصادية، وأن يحاسب المسؤولين عن حصيلة أدائهم.
*ثالثًا*: *حين تتحدث الأرقام الدولية عن جوع السودانيين*
وهنا دعونا نحتكم إلى لغة الأرقام والحقائق، بعيدًا عن الانطباعات والمواقف السياسية.
ففي أحدث تحليل شامل متاح صادر عن منظومة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (*Integrated Food Security Phase Classification* – *IPC*)، وهي مبادرة وشراكة دولية متعددة الأطراف، تضم وكالات تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات إنسانية دولية، ومؤسسات حكومية وشركاء فنيين متخصصين في الأمن الغذائي والتغذية.
وتُعد هذه المنظومة من أبرز المرجعيات الدولية المعتمدة في تحليل وقياس وتصنيف مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وتقدير أعداد السكان المتأثرين بالأزمات الغذائية، فضلًا عن تحديد حالات المجاعة والتحذير من مخاطر وقوعها، وفق معايير ومقاييس علمية متفق عليها دوليًا.
وتنبع أهمية تقاريرها من أنها توفر أساسًا فنيًا مشتركًا تستند إليه الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة في تقييم الأزمات الغذائية وتحديد أولويات التدخل والاستجابة الإنسانية.
فماذا يقول أحدث تحليل شامل للمنظومة عن السودان؟
التقرير الصادر في 14 مايو 2026، والذي تناول وضع الأمن الغذائي خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2026، كشف عن أرقام بالغة الخطورة:
نحو 19.5 مليون سوداني، أي قرابة 41% من السكان، يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
نحو 14 مليون شخص في المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الأزمة الغذائية.
أكثر من 5 ملايين شخص في المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الطوارئ الغذائية.
نحو 135 ألف شخص في المرحلة الخامسة، وهي مرحلة الكارثة الغذائية، الأشد خطورة في تصنيف انعدام الأمن الغذائي.
ولم يتوقف التقرير عند هذه الأرقام، بل حدد 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في ظل سيناريو تفاقم النزاع وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.
كما توقع أن يعاني نحو 825 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم خلال عام 2026.
وللأمانة العلمية، فإن التقرير لم يعلن وجود منطقة مصنفة رسميًا بأنها تعيش مجاعة وقت صدوره، لكنه أكد وجود أعداد كبيرة في مرحلة الكارثة الغذائية، وحدد مناطق معرضة لخطر المجاعة إذا استمرت الظروف في التدهور.
وهذا التفريق مهم، لكنه لا يقلل مطلقًا من خطورة الأزمة، ولا يمنح أي مسؤول الحق في تجاهل حجم الجوع والمعاناة.
فعدم إعلان المجاعة رسميًا لا يعني أن الناس ليسوا جائعين، ولا يعني أن ملايين السودانيين يعيشون أوضاعًا طبيعية أو أن الأزمة في طريقها إلى الانحسار..
*بقلم السفير الصادق المقلي*
( A )
والسودانيون يطاردون لقمة العيش، ويكابدون الجوع والفقر والعجز عن توفير أبسط مقومات الحياة؟!
لا أدري حقًا عن أي تحسّن في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية يتحدث رئيس الوزراء د. كامل، ولا أدري إن كان يستقي معلوماته من واقع السودان الذي نعرفه، أم من تقارير وردية لا علاقة لها بما يعيشه المواطنون على الأرض!
فالسودان، في ظل الانقلاب والحرب، يمر بواحدة من أحلك الفترات في تاريخه الحديث، حيث تفاقمت المعاناة الإنسانية، واتسعت دائرة الفقر والجوع، وأصبح الحصول على الغذاء والدواء والمواصلات والكهرباء والغاز عبئًا يفوق طاقة قطاعات واسعة من المواطنين.
ولم تعد معاناة السودانيين مجرد أرقام في تقارير اقتصادية، أو تحذيرات تصدرها المنظمات الدولية، بل صارت حكايات موجعة يرويها أصحابها، وتوثقها الكاميرات، وتتناقلها القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي.
لقد شاهدنا، في تقارير إعلامية، مواطنين يقتاتون على أوراق الشجر وعلف الحيوانات المعروف بـ«الأمباز»، وتحدث رجل مسن عن اضطراره إلى أكل حيوان نافق! وفي تقرير بثته قناة الحدث، وفق ما ورد فيه، تحدثت امرأة عن عجزها عن شراء الحليب لطفلها الرضيع، فلجأت إلى غلي أعشاب النعناع بدلًا منه.
وهي مشاهد إنسانية موجعة، تكشف حجم المأساة التي لا يجوز التقليل من شأنها أو القفز فوقها بتصريحات متفائلة.
وشاهدنا كذلك مواطنين يصطفون في طوابير طويلة أمام التكايا، لا طلبًا للكماليات، وإنما للحصول على وجبة تسد الرمق. وفي مشهد بالغ القسوة، قيل إن العدس نفد قبل أن تصل المساعدات إلى جميع المنتظرين، فعادت نحو 150 أسرة خائبة بعد ساعات من الانتظار، وكأنها لم تخرج من بيوتها أصلًا!
فأيُّ تحسّن هذا الذي لا يشعر به الجائع، ولا يلمسه الفقير، ولا يجده الموظف في راتبه، ولا يراه الأب في قدرته على إطعام أطفاله؟!
*أولًا*: *اقتصاد ينهار ومعيشة تطحن المواطنين*
أما الاقتصاد، فيكفي أن ننظر إلى التدهور المتواصل في قيمة الجنيه السوداني، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتآكل الدخول، حتى ندرك حجم الهوة بين التصريحات الرسمية والواقع المعيشي.
وقد تجاوز سعر صرف الدولار، وفق الأسعار المتداولة في السوق، حاجز عشرة آلاف جنيه في بعض التعاملات، بينما تتبدل الأسعار بصورة مرهقة، ويجد المواطن نفسه عاجزًا عن مجاراة الارتفاع المتواصل في تكاليف الحياة.
وليس الفقراء وحدهم من يئنون تحت وطأة هذه الأزمة. فقد ظهر معلم سوداني في مقطع مصور يشكو أن راتبه لا يكفي لشراء أسطوانة غاز!
فأيُّ حياة كريمة يمكن أن يوفرها راتب يعجز صاحبه عن شراء أبسط احتياجات منزله؟ وأيُّ مستقبل ينتظر بلدًا يُدفع فيه المعلم، الذي يفترض أن يصنع مستقبل الأجيال، إلى هذا المستوى من العجز والمعاناة؟
ثم تأتي أزمة التعليم لتضيف جرحًا جديدًا إلى جراح الأسر السودانية.
فقد أصبحت تكاليف المواصلات، إلى جانب الرسوم والاحتياجات المدرسية، عائقًا أمام آلاف الطلاب في مواصلة تعليمهم. ومع الارتفاع الكبير في تعرفة المواصلات مقارنة بما كانت عليه قبل انقلاب أكتوبر 2021، باتت رحلة الطالب إلى المدرسة عبئًا لا تستطيع بعض الأسر تحمله.
إنها مأساة لا تتعلق فقط بتعثر العام الدراسي، وإنما بمستقبل جيل كامل قد يُحرم من حقه في التعليم بسبب الفقر والعجز عن توفير تكاليف الوصول إلى المدرسة.
ولا يمكن تجاهل الاحتجاجات والتحركات المطلبية التي شهدتها مدن سودانية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية؛ فهي تعكس حالة من الضيق الشعبي تستحق الإصغاء والمعالجة، لا الاكتفاء بتصريحات تتجاوز حجم المعاناة.
ثانيًا*: *هل تكفي التصريحات الرسمية لمواجهة واقع الأزمة*؟
السيد رئيس الوزراء، إن الحديث عن تحسن الاقتصاد لا ينبغي أن يكون مجرد توصيف عام، أو مقارنة نظرية بين مؤشرات مالية لا يشعر المواطن بأثرها.
فالتحسن الاقتصادي الحقيقي يجب أن ينعكس على حياة الناس: في استقرار الأسعار، وتحسن القوة الشرائية للجنيه، وانتظام الرواتب، وتوفير الغذاء والدواء، وانخفاض تكاليف المواصلات والخدمات.
أما أن يظل المواطن عاجزًا عن توفير احتياجات أسرته الأساسية، وأن تتآكل قيمة دخله يومًا بعد يوم، ثم يُطلب منه تصديق أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في تحسن، فهذه فجوة كبيرة بين الخطاب الرسمي والواقع.
وإذا كانت هناك مؤشرات تحسن حقيقية، فمن حق الشعب أن يعرفها بالأرقام، وأن يعرف الفترة الزمنية التي تستند إليها المقارنة، وأن يرى انعكاسها على مستوى معيشته.
فالمواطن ليس مطالبًا بتصديق التصريحات لمجرد أنها صادرة عن مسؤول حكومي، وإنما من حقه أن يسأل عن نتائج السياسات الاقتصادية، وأن يحاسب المسؤولين عن حصيلة أدائهم.
*ثالثًا*: *حين تتحدث الأرقام الدولية عن جوع السودانيين*
وهنا دعونا نحتكم إلى لغة الأرقام والحقائق، بعيدًا عن الانطباعات والمواقف السياسية.
ففي أحدث تحليل شامل متاح صادر عن منظومة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (*Integrated Food Security Phase Classification* – *IPC*)، وهي مبادرة وشراكة دولية متعددة الأطراف، تضم وكالات تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات إنسانية دولية، ومؤسسات حكومية وشركاء فنيين متخصصين في الأمن الغذائي والتغذية.
وتُعد هذه المنظومة من أبرز المرجعيات الدولية المعتمدة في تحليل وقياس وتصنيف مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وتقدير أعداد السكان المتأثرين بالأزمات الغذائية، فضلًا عن تحديد حالات المجاعة والتحذير من مخاطر وقوعها، وفق معايير ومقاييس علمية متفق عليها دوليًا.
وتنبع أهمية تقاريرها من أنها توفر أساسًا فنيًا مشتركًا تستند إليه الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة في تقييم الأزمات الغذائية وتحديد أولويات التدخل والاستجابة الإنسانية.
فماذا يقول أحدث تحليل شامل للمنظومة عن السودان؟
التقرير الصادر في 14 مايو 2026، والذي تناول وضع الأمن الغذائي خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2026، كشف عن أرقام بالغة الخطورة:
نحو 19.5 مليون سوداني، أي قرابة 41% من السكان، يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
نحو 14 مليون شخص في المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الأزمة الغذائية.
أكثر من 5 ملايين شخص في المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الطوارئ الغذائية.
نحو 135 ألف شخص في المرحلة الخامسة، وهي مرحلة الكارثة الغذائية، الأشد خطورة في تصنيف انعدام الأمن الغذائي.
ولم يتوقف التقرير عند هذه الأرقام، بل حدد 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في ظل سيناريو تفاقم النزاع وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.
كما توقع أن يعاني نحو 825 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم خلال عام 2026.
أكد التقرير وجود أعداد كبيرة في مرحلة الكارثة الغذائية، وحدد مناطق معرضة لخطر المجاعة إذا استمرت الظروف في التدهور.
وهذا التفريق مهم، لكنه لا يقلل مطلقًا من خطورة الأزمة، ولا يمنح أي مسؤول الحق في تجاهل حجم الجوع والمعاناة.
فعدم إعلان المجاعة رسميًا لا يعني أن الناس ليسوا جائعين، ولا يعني أن ملايين السودانيين يعيشون أوضاعًا طبيعية أو أن الأزمة في طريقها إلى الانحسار..






إرسال تعليق