خصخصة سودانير.. من بيع الأصول إلى إعادة بناء الناقل الوطني

  • بتاريخ : 12 نوفمبر، 2026 - 6:26 م
  • الزيارات : 96
  • بقلم / الطيب شيقوق ، المحامي والمستشار القانوني

    تعود قضية خصخصة الخطوط الجوية السودانية «سودانير» إلى واجهة النقاش الاقتصادي والقانوني، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية، واستعادة قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. ولا شك أن سودانير، باعتبارها الناقل الوطني وأحد أعرق شركات الطيران في المنطقة، تمثل نموذجاً مهماً لاختبار قدرة الدولة على إصلاح مؤسسات القطاع العام، والاستفادة من رأس المال الخاص دون التفريط في المصالح الاستراتيجية الوطنية.

     

    لقد تأسست سودانير عام 1946، وبدأت عملياتها التشغيلية عام 1947، واستطاعت خلال عقود أن تبني شبكة من الوجهات الداخلية والإقليمية والدولية، وأن تحتل مكانة معتبرة في صناعة النقل الجوي الأفريقية والعربية. غير أن مسيرتها لم تكن بمنأى عن التعثرات المالية والإدارية والتحديات التشغيلية، التي انعكست على أسطولها وقدرتها التنافسية.

     

    وفي عام 2007، اتجهت الحكومة السودانية إلى خصخصة الشركة جزئياً، من خلال صفقة منحت بموجبها مجموعة عارف الكويتية 49% من الأسهم، وشركة الفيحاء السودانية 21%، بينما احتفظت الحكومة بنسبة 30%. وقد أُعلنت قيمة الصفقة بنحو 175 مليون دولار، مع وعود بتحديث الأسطول، وتوسيع شبكة الرحلات، وزيادة القدرة التشغيلية للشركة.

     

    وكانت تلك التجربة تقوم على تصور مفاده أن دخول مستثمرين من القطاع الخاص، يمتلكون القدرة المالية والخبرة الاستثمارية، من شأنه أن ينقل الشركة إلى مرحلة جديدة من التطور، ويخفف الأعباء عن الخزانة العامة. إلا أن التجربة لم تستمر طويلاً؛ ففي عام 2011 انتهت الشراكة مع مجموعة عارف، وعادت الشركة إلى الملكية السودانية الكاملة، بعد خروج المستثمرين وفض الشراكة. وبذلك انتهت واحدة من أبرز تجارب الخصخصة في قطاع النقل السوداني دون أن تحقق التحول التشغيلي والاستثماري الذي كان مأمولاً منها.

     

    وهنا يبرز سؤال مهم: هل كان تعثر تجربة سودانير دليلاً على فشل مبدأ الخصخصة، أم أن الإشكال كان في تصميم الصفقة، وطبيعة الشراكة، وآليات تنفيذها، والبيئة الاقتصادية والتشغيلية التي أحاطت بها؟

     

    في تقديري، لا ينبغي الخلط بين فشل تجربة بعينها وفشل المبدأ الاقتصادي الذي تقوم عليه الخصخصة. فالخصخصة ليست غاية في ذاتها، كما أن بقاء الملكية للدولة ليس ضماناً تلقائياً للنجاح. وإنما العبرة بالنموذج المؤسسي والإداري والاقتصادي الذي تُدار به الشركة، وبمدى وضوح الالتزامات والضمانات التي تحكم العلاقة بين الدولة والمستثمر.

     

    ومن الأخطاء الشائعة النظر إلى الخصخصة باعتبارها عملية مالية تستهدف الحصول على مقابل نقدي من بيع أصول الدولة أو حصصها في الشركات العامة. فالخصخصة، في مفهومها الاقتصادي الحديث، عملية أوسع تشمل إعادة هيكلة الملكية، وتطوير الإدارة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وإدخال التكنولوجيا، وتعزيز المنافسة، وتوسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية.

     

    ومن هذا المنطلق، فإن أي توجه جديد لخصخصة سودانير ينبغي ألا يبدأ بتحديد نسبة الأسهم التي ستباع، وإنما بتقييم شامل للشركة، يشمل أصولها الثابتة والمنقولة، وحقوقها التجارية، والتزاماتها المالية، ومديونياتها، وموقفها من المطالبات القانونية، وعقودها التشغيلية، وحقوق العاملين فيها.

     

    كما ينبغي التمييز بين القيمة الدفترية لأصول الشركة وقيمتها الاقتصادية والاستثمارية؛ فسودانير لا تملك مجرد طائرات ومبانٍ ومكاتب، وإنما تحمل اسماً تجارياً وتاريخاً مؤسسياً وحقوقاً تشغيلية وعلاقات تجارية يمكن أن تشكل أساساً لاستعادة مكانتها في سوق النقل الجوي.

     

    في تقديري ينبغي أن تتجاوز الفكرة الاختيار التقليدي بين الملكية الحكومية الكاملة والبيع الكامل للقطاع الخاص، وأن تتجه إلى دراسة نموذج الشراكة الاستراتيجية. ويقوم هذا النموذج على دخول مستثمر استراتيجي يمتلك الخبرة الفنية والقدرة المالية في صناعة الطيران، مع احتفاظ الدولة بحصة مؤثرة تضمن حماية المصالح الوطنية.

     

    ويمكن كذلك دراسة طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام، بعد إعادة هيكلتها وتأهيلها، بما يتيح للمواطنين والمؤسسات الاستثمارية السودانية المشاركة في ملكيتها، ويحولها تدريجياً إلى شركة مساهمة عامة تخضع لقواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة.

     

    وهنا تبرز أهمية سوق الخرطوم للأوراق المالية، باعتباره أحد المسارات الممكنة لتوسيع قاعدة الملكية، وتوفير التمويل، وتعزيز الرقابة على أداء الشركة، متى توافرت المتطلبات القانونية والفنية والمالية للإدراج.

     

    ولا يعني ذلك بالضرورة طرح كامل أسهم الشركة في البورصة؛ إذ يمكن الاحتفاظ بحصة استراتيجية للدولة، مع السماح بتداول النسبة الأخرى وفق ضوابط تحمي طبيعة الشركة ومصالحها الوطنية.

     

    ومن الناحية القانونية، فإن إعادة خصخصة سودانير تستوجب مراجعة الإطار التشريعي المنظم للتصرف في حصص الدولة وأصول الشركات العامة، والتحقق من الاختصاصات القانونية للجهات التي تملك سلطة اتخاذ القرار، ومدى خضوع العملية لقواعد المنافسة والشفافية والمشتريات والتصرف في المال العام.

     

    كما أن عقد الشراكة أو الاستثمار ينبغي ألا يكون مجرد اتفاق لتوزيع نسب الملكية، وإنما وثيقة قانونية متكاملة تحدد بصورة واضحة التزامات المستثمر بشأن تمويل الشركة وتحديث أسطولها، والمسؤولية عن الديون والالتزامات السابقة، وآليات تعيين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وحقوق الدولة في المسائل الاستراتيجية، وضمانات المحافظة على العلامة التجارية والهوية الوطنية، وحماية حقوق العاملين وتسوية مستحقاتهم، وقواعد الإفصاح والمراجعة المالية والرقابة، وشروط فسخ العقد وتسوية المنازعات والتعويض عن الإخلال بالالتزامات.

     

    ومن الضروري أيضاً ألا تتحول حصة الدولة إلى مجرد ملكية اسمية لا يقابلها أي تأثير حقيقي في القرارات الاستراتيجية، كما ينبغي ألا تتحول حصة المستثمر إلى وسيلة للسيطرة على الشركة دون التزام فعلي بإعادة بنائها وتطويرها.

     

    وتقدم تجارب شركات الطيران الوطنية في عدد من الدول نماذج متنوعة لإدارة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص؛ فهناك شركات احتفظت الدولة فيها بحصص مؤثرة، وأخرى اتجهت إلى إدراج أسهمها في الأسواق المالية، وثالثة اعتمدت الشراكات مع مستثمرين استراتيجيين. وتكشف هذه التجارب أن نجاح الإصلاح لا يرتبط بالضرورة بالتخلي الكامل عن الملكية الحكومية، وإنما بوجود إدارة احترافية مستقلة، ونظام حوكمة فعال، وشفافية في الأداء المالي، ومساءلة حقيقية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

     

    وتكتسب قضية سودانير أهمية إضافية في مرحلة ما بعد الحرب، حيث تتزايد الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية، واستعادة حركة النقل الجوي، وربط السودان بالعالم، وتسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين والمغتربين.

    وقد شهدت الشركة استئناف عملياتها في يناير 2026 بعد عودة طائرتها الوحيدة العاملة من الصيانة في الهند، وهو تطور يعكس أهمية المحافظة على استمرار الناقل الوطني، لكنه يكشف في الوقت ذاته حجم التحديات التي تتطلب معالجة مؤسسية واستثمارية شاملة.

    إن إعادة بناء سودانير ينبغي أن تكون جزءاً من مشروع أوسع لإصلاح شركات القطاع العام، يقوم على تصنيفها وفق طبيعة نشاطها وأهميتها الاستراتيجية، والتمييز بين الشركات التي تتطلب احتفاظ الدولة بالسيطرة عليها، والشركات التي يمكن فتح ملكيتها للقطاع الخاص، وتلك التي يمكن إدارتها من خلال شراكات استثمارية متخصصة.

     

    إننا لا نحتاج إلى بيع سودانير لمجرد التخلص من أعبائها المالية، كما لا نحتاج إلى الإبقاء عليها مملوكة للدولة لمجرد المحافظة على صفة الناقل الوطني. ما نحتاجه هو شركة طيران قادرة على العمل والمنافسة وتحقيق الإيرادات وتقديم خدمة تليق باسم السودان.

     

    وإذا كانت تجربة عام 2007 قد انتهت بفض الشراكة وعودة الملكية إلى الدولة، فإن ذلك ينبغي أن يكون مدخلاً لمراجعة التجربة واستخلاص دروسها، لا سبباً لإغلاق باب الاستثمار أمام القطاع الخاص.

     

    فالملكية العامة والملكية الخاصة ليستا مسألة عقائدية أو موقفاً سياسياً ثابتاً، وإنما أداتان اقتصاديتان ينبغي توظيفهما وفق مقتضيات المصلحة العامة والكفاءة والجدوى الاقتصادية.

     

    ويبقى السؤال الذي يستحق أن نطرحه اليوم: هل نريد سودانير شركة حكومية تتحمل الخزانة العامة أعباء استمرارها، أم شركة مساهمة وطنية ذات إدارة احترافية وشراكات استراتيجية، تستطيع أن تستعيد مكانتها وتنافس في صناعة الطيران الإقليمية والدولية؟

     

    إن الإجابة عن هذا السؤال هي بداية الطريق نحو سودانير جديدة، لا تبيع تاريخها، ولا ترهن مستقبلها، وإنما تستثمر في الاثنين معاً.