بقلم/ د.سعاد فقيري
ما جرى في النيجر ليس إجراءً إدارياً عابراً، ولا مجرد حملة لضبط الهجرة غير النظامية، بل هو إعلان صريح عن تحوّل عميق في فلسفة الدولة داخل فضاء الساحل الإفريقي.
تحوّلٌ ينتقل من التساهل التاريخي مع الحراك القبلي إلى صرامة أمنية تعيد تعريف من ينتمي للدولة ومن يقف خارجها.
القرار الذي استهدف فئة بعينها – ضمن سياق أمني معقد – يعبّر عن لحظة “استعادة سيادة” كما تراها الدولة، لكنه في الوقت ذاته يفتح أبواباً واسعة لأسئلة أكبر:
أين ستذهب هذه الكتل البشرية؟ وكيف ستُعاد هندسة حركة السكان في منطقة عاشت قروناً على سيولة الحدود؟
الإجابة الأقرب للواقع:
نحو الشرق… نحو تشاد… ثم إلى السودان.
وهنا تبدأ القصة الحقيقية.
السودان اليوم ليس في وضع يسمح له بالتعامل مع “ارتدادات إقليمية” بهذا الحجم.
دولة ما تزال تخوض معركة استعادة التماسك الداخلي، وتواجه تحديات أمنية مركبة، وحدوداً مترامية الأطراف ظلّت لعقود تُدار بالأعراف أكثر من القوانين.
في مثل هذا السياق، فإن أي تدفق بشري غير منضبط لا يُعد مجرد مسألة إنسانية، بل يتحول سريعاً إلى ملف سيادي بامتياز.
المشكلة لا تكمن في البشر، بل في الطريقة التي يُدفعون بها إلى التحرك. فحين تُسحب الوثائق، وتُغلق المسارات القانونية، وتُدفع الجماعات دفعاً خارج المجال السيادي، فإنها لا تختفي… بل تعود في شكل أكثر هشاشة، وأكثر قابلية للاستغلال.
وهنا تحديداً تنشأ أخطر المعادلات: التهميش + الفراغ الأمني = وقود جاهز لشبكات التهريب والجماعات المسلحة.
وهل السودان، في وضعه الراهن، بمنأى عن هذه المعادلة؟
الإجابة المؤلمة: لا.
بل إن الخطر الأكبر يكمن في أن يتحول السودان – دون أن يدري – إلى “منطقة امتصاص” لأزمات الجوار.
فبينما تتحرك دول الساحل نحو تشديد قبضتها الأمنية، يظل السودان في موقع المتلقي، يستقبل النتائج دون أن يشارك في صناعة القرار الإقليمي.
الأمر لا يتعلق فقط بضبط الحدود، بل بإعادة تعريف مفهوم الدولة نفسها:
هل هي دولة تراقب حدودها وتدير حركتها السكانية بوعي استراتيجي؟
أم مجرد مساحة جغرافية مفتوحة تتدفق إليها الأزمات من كل اتجاه؟
التجارب القريبة في الإقليم تُحذر بوضوح:
المقاربات الأمنية الصرفة قد تنجح مؤقتاً في الإبعاد، لكنها تفشل غالباً في المعالجة. وعندما تفشل المعالجة، تعود الأزمة بشكل أكثر تعقيداً، وأكثر عنفاً.
وإذا لم يُحسن السودان قراءة هذه اللحظة، فقد يجد نفسه في قلب موجة جديدة من عدم الاستقرار، قادمة هذه المرة من خارج حدوده، لكنها ستستقر في داخله.
ما المطلوب إذن؟
أولاً :
الانتقال من رد الفعل إلى الفعل الاستباقي، عبر مراقبة دقيقة للتحركات على الحدود الغربية، خصوصاً في المثلث الحيوي بين السودان وتشاد وليبيا.
ثانياً :
بناء آلية تنسيق إقليمي حقيقية مع دول الجوار، لأن هذه الأزمة عابرة للحدود بطبيعتها ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة.
ثالثاً، تطوير مقاربة مزدوجة تجمع بين الأمن والإدارة الاجتماعية، حتى لا تتحول المعالجة إلى سبب جديد للأزمة.
وأخيراً، وهذا هو الأهم:
على السودان أن يدرك أن ما يحدث في النيجر اليوم، قد يكون غداً على حدوده… أو داخله.
فالحدود لم تعد مجرد خطوط على الخرائط، بل أصبحت خطوط اختبار حقيقية لقدرة الدول على البقاء.
وإذا كانت النيجر قد اختارت أن تُغلق أبوابها، فإن السؤال الذي لا يحتمل التأجيل هو:
هل يملك السودان القدرة على أن يُحسن فتح أبوابه… أو إغلاقها… في الوقت المناسب؟
إرسال تعليق