،وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع دخول قرار الولايات المتحدة الأميركية تصنيف الحركة الإسلامية السودانية جماعة إرهابية حيز التنفيذ أمس الإثنين.
وأبدت اللجنة استعدادها للتعاون مع الأسرة الإقليمية والدولية التي تشارك الشعب السوداني رغبته في إنهاء الحرب
وشددت على أن مهامها ستستمر حتى “تفكيك بنية نظام المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية واسترداد موارد الدولة”.
واتهمت اللجنة عناصر النظام السابق بالوقوف وراء الحرب الدائرة منذ حرب السودان 2023، معتبرة أن الصراع يمثل محاولة للعودة إلى السلطة، و أن تحقيق الاستقرار في البلاد “مرهون بإزالة تمكين النظام السابق بشكل كامل”.
وأوضحت أن استئناف عملها تم بقرار من قيادتها برئاسة محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السابق، مع التركيز على تتبع الأصول المالية للتنظيمات المرتبطة بالنظام المعزول واستردادها “أينما وجدت”.
وأضاف البيان أن اللجنة ستلاحق قيادات حزب المؤتمر الوطني قضائياً داخل السودان وخارجه.
ومنحت اللجنة نفسهاعند تشكيلها صلاحيات قانونية واسعة، شملت مصادرة الأصول والأراضي والمؤسسات والأموال التابعة لمنسوبي النظام المخلوع إضافة إلى حل وتفكيك مؤسسات ومنظمات النظام السابق وحجز وتجميد حسابات الأشخاص والمؤسسات والشركات المصرفية التي تتهمها اللجنة.
ووفقا لإحصائيات وبيانات مستقلة، توجد نحو 200 مؤسسة سياسية وأكثر من 350 شركة تجارية أسسها نظام الانقاذ للسيطرة على اقتصاد البلاد.
واثار بيان لجنة التفكيك عقب صدوره جدلا واسعا في الساحة السودانية بين مؤيد ومعارض للجنة باعتبار ان اللجنة لا تملك اية صلاحيات قانونية وانها فقدت شرعيتها منذ قرار حلها، بينما يرى مؤيدوها انها الوليد الشرعي للثورة وان قرار حلها كان باطلا ببطلان الانقلاب.
إرسال تعليق