ترشيد الإنفاق في البعثات الدبلوماسية.. قرار تأخر، لكن العبرة بالتنفيذ لا بالإصدار!

  • بتاريخ : 5 نوفمبر، 2026 - 8:49 م
  • الزيارات : 26
  • بقلم: د. سعاد فقيري

    في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان، وما خلفته الحرب من استنزاف لموارد الدولة وإضعاف لقدراتها الاقتصادية والمالية، تصبح مراجعة أوجه الإنفاق الحكومي ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، ويصبح ترشيد المال العام مسؤولية مؤسسية وأخلاقية قبل أن يكون إجراءً إدارياً.
    وفي هذا السياق، يأتي قرار مجلس الوزراء الانتقالي بشأن ترشيد الإنفاق على البعثات الدبلوماسية، الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2026، خطوة تستحق التقدير، وإن جاءت متأخرة. فالقرار الذي يتناول تحديد الدرجات الوظيفية والأعداد القصوى للعاملين في بعض مكاتب البعثات الدبلوماسية والقنصلية، يفتح الباب أمام مراجعة حقيقية لهياكل التمثيل الخارجي، وضبط المصروفات، وإعادة توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.
    ونحن إذ نرحب بهذه الخطوة، فإننا نؤكد أن قيمة القرارات لا تقاس بتاريخ صدورها، وإنما بمدى قدرتها على الانتقال من النصوص إلى واقع الممارسة، ومن التوجيهات إلى إجراءات تنفيذية واضحة تخضع للمتابعة والمحاسبة.
    *أولاً: البعثات الدبلوماسية ليست امتيازات وظيفية*
    إن العمل الدبلوماسي تكليف وطني ومسؤولية تمثيل للدولة ومصالحها ومواطنيها، وليس فرصة لتوسيع الوظائف أو تعدد المواقع الإدارية أو خلق مراكز إنفاق إضافية.
    ومن هنا، فإن تحديد أعداد العاملين والدرجات الوظيفية في الملحقيات والمكاتب التابعة للبعثات يمثل مدخلاً مهماً لإعادة تنظيم الوجود السوداني بالخارج، وفقاً لحجم العمل الفعلي واحتياجات كل محطة، وليس وفقاً للاعتبارات الشخصية أو الترضيات الوظيفية.
    فليست كل محطة تحتاج إلى العدد نفسه من الموظفين، وليست كل ملحقية بحاجة إلى طاقم كبير، بل ينبغي أن يكون معيار التوظيف هو حجم الخدمات والمهام والنتائج المطلوبة.
    *ثانياً: ترشيد السفر والمشاركات الخارجية.. ملف لا يقل أهمية*
    هناك جانب آخر نرى ضرورة أن يشمله الإصلاح بصورة واضحة، وهو مراجعة سفر ومشاركات العاملين في البعثات الدبلوماسية خارج نطاق الدول التي يعملون بها.
    فمن غير المنطقي أن تتحمل الدولة نفقات سفر وإقامة وبدلات وانتقالات لمشاركة بعض موظفي المحطات الخارجية في مؤتمرات وفعاليات واجتماعات بدول أخرى، دون أن تكون هناك ضرورة دبلوماسية أو مصلحة وطنية مباشرة تبرر تلك المشاركة.
    إن المشاركة الخارجية ليست غاية في حد ذاتها، ولا ينبغي أن تتحول إلى امتياز دوري أو نشاط بروتوكولي تتحمل الخزانة العامة تكلفته.
    ولذلك نقترح:
    1. إخضاع جميع المشاركات الخارجية للعاملين بالبعثات لموافقة مسبقة من وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة المالية.
    2. ربط المشاركة باختصاص الموظف وطبيعة عمل المحطة التي يمثلها، ومدى ارتباط الفعالية بالمصلحة الوطنية.
    3. إعطاء الأولوية للمشاركة الافتراضية متى أمكن ذلك دون الإضرار بالمصالح الدبلوماسية.
    4. تحديد سقوف مالية سنوية للسفر والمشاركات، ومراجعة الالتزام بها.
    5. إلزام المشارك بتقديم تقرير يوضح نتائج المشاركة والعائد العملي منها.
    6. عدم تكرار تمثيل أكثر من موظف للبعثة في الفعالية الواحدة إلا بمبررات موضوعية وموافقة مسبقة.
    فالدبلوماسية الحديثة لا تقاس بعدد الرحلات والمؤتمرات التي يحضرها المسؤول، وإنما بما يحققه من مصالح واتفاقيات وفرص تعاون وخدمات لمواطني بلاده.
    *ثالثاً: إعادة تقييم أداء المحطات الخارجية*
    إن القرار ينبغي ألا يقف عند تقليص أعداد العاملين أو تحديد درجاتهم الوظيفية، بل يجب أن يمتد إلى مراجعة شاملة لأداء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
    ومن المهم أن تكون هناك مؤشرات أداء واضحة لكل محطة، تشمل:
    – حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم.
    – متابعة شؤون الطلاب والمهاجرين والمقيمين.
    – تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
    – جذب الاستثمارات والترويج للمنتجات السودانية.
    – كفاءة إدارة الموارد والمصروفات.
    – مستوى الالتزام بالضوابط المالية والإدارية.
    كما ينبغي أن تخضع التعيينات والانتدابات والإعارات والتعاقدات المحلية للمراجعة، لضمان أن تكون الوظيفة الخارجية مرتبطة بحاجة حقيقية، وأن يكون الإنفاق عليها متناسباً مع العائد المتوقع منها.
    *رابعاً: التنفيذ والمتابعة والمحاسبة*
    إن التحدي الحقيقي أمام هذا القرار هو ضمان تنفيذه في جميع المحطات، دون استثناءات غير مبررة أو اجتهادات تفرغه من مضمونه.
    ونقترح تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والمالية والجهات ذات الصلة، تتولى مراجعة الهياكل الوظيفية والمالية للبعثات، وحصر العاملين والوظائف والمخصصات، ومراجعة نفقات السفر والمشاركات الخارجية، وإعداد تقارير دورية ترفع إلى مجلس الوزراء.
    كما نأمل نشر نتائج الترشيد في صورة مؤشرات إجمالية توضح حجم الوفورات التي تحققت، ومدى انعكاسها على تحسين الخدمات الدبلوماسية والقنصلية.
    *خامساً: الإصلاح يبدأ من احترام المال العام*
    إن السودان اليوم لا يحتاج إلى جهاز خارجي متضخم بقدر حاجته إلى جهاز دبلوماسي رشيق وفعال، يمتلك الكفاءة والقدرة على حماية مصالح البلاد، والدفاع عن حقوق مواطنيها، واستعادة علاقاتها الدولية، وفتح أبواب التعاون الاقتصادي والاستثماري.
    ولا يعني الترشيد إضعاف البعثات أو حرمانها من الكوادر اللازمة لأداء واجباتها، وإنما يعني التخلص من الازدواجية والإنفاق غير الضروري، وتوجيه كل جنيه إلى موقعه الصحيح.
    *كلمة أخيرة:*
    نأمل ألا يكون هذا القرار مجرد استجابة ظرفية لضغوط الأزمة الاقتصادية، بل بداية لسياسة مستدامة لإصلاح إدارة الدولة في الداخل والخارج.
    لقد دفع السودان ثمناً باهظاً للحرب، ولم يعد مقبولاً أن تستمر بعض أنماط الإنفاق وكأن الدولة تعيش ظروفاً مالية طبيعية.
    إن أموال الدولة ليست ملكاً للمواقع الوظيفية، ولا امتيازاً للعاملين في الخارج، وإنما هي أموال الشعب السوداني، ومن حقه أن يرى أثرها في الخدمات والاستقرار وإعادة الإعمار.
    نريد دبلوماسية قوية، لا دبلوماسية مكلفة؛ وبعثات منتجة، لا بعثات متضخمة؛ وتمثيلاً خارجياً يعكس هيبة الدولة، لا أعباءها المالية.
    *فالقرار الذي لا يجد طريقه إلى التنفيذ يظل حبراً على ورق، والإصلاح الذي لا تصحبه رقابة ومحاسبة لا يحقق أهدافه.*
    الوطن فوق كل اعتبار.