بعد ساعات من قرار العليا بإعادتهم للخدمة…إحالة ضباط الشرطة المفصولين، وبيان شديد اللهجة

  • بتاريخ : 15 نوفمبر، 2026 - 8:51 م
  • الزيارات : 48
  • تفاجأ ضباط الشرطة المفصولون الذين تمت إعادتهم للخدمة بقرار من المحكمة العليا والتي ألغت قرار مجلس السيادة القاضي بالإحالة، تفاجأء بإحالتهم للمرة الثانية ونفس رتبهم.

    واصدر الضباط المحالون بيانا شديد اللهجة عبروا فيه عن استيائهم إزاء هذه التطورات..

    فيما يلي نص البيان:

    يقول تعالى:
    ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا).
    ويقول تعالى:
    (وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ)
    ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    (إنَّ النَّاسَ إذا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا علَى يَدَيْهِ، أوْشَكَ أنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بعِقَابٍ منه).
    -نحن ضباط الشرطة الذين تمت إعادتنا للعمل بموجب قرار مجلس السيادة رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢٦م ولم نعلم بهذا القرار إلا في جلسة التنفيذ بالمحكمة الإدارية المنعقدة بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦م حينما أبرز مستشار وزارة الداخلية خطاب مضمونه توجيه من رئيس هيئة الشئون الإدارية للموارد البشرية برئاسة الشرطة لتنفيذ القرار وإعادة الضباط للخدمة بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦م ،وفي نفس الجلسة طالب مستشار الداخلية المحكمة بقفل ملف التنفيذ ،ولم تستجب المحكمة وحددت جلسة بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢٦م للتأكد من التنفيذ.
    -إستبشرنا خيرا بخطاب وتوجيه السيد رئيس هيئة الشئون الإدارية بإعادتنا للعمل وصرف مستحقاتنا المالية من تأريخ الإحالة للتقاعد، وأصدرنا بيانا شكرنا فيه السيد رئيس مجلس السيادة والسلطة القضائية والسيد وزير العدل والسيد وزير الداخلية ،وأعلنا في ذلك البيان أننا جاهزون لتلبية نداء الوطن .
    -عند تحركنا لإداراتنا المختلفة فوجئنا بصدور قرار بإحالتنا للمرة الثانية للتقاعد وبنفس الرتبة اعتبارا من تأريخ ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٦م ،علما بأن مستشار وزارة الداخلية قد أعلن أمام محكمة التنفيذ بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦م أنه قد تمت إعادتنا للخدمة مما يعني أن هنالك نية مبيتة بدليل إخفاء قرار الإحالة الثاني عن محكمة التنفيذ.
    -إننا في غاية الأسف بأن تتم معاملتنا بهذه الطريقة التي لا تراعي حقا ولا عدلا من جهة يفترض أن تكون ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية بل مسئولة من تنفيذها.
    -هذه القرارات التي لا تستند لقانون هي عنوان للإساءة للدولة وأن سيادة القانون لا تجد الإحترام والتقدير وهي طعن للمؤسسية .
    -أردنا بهذا البيان توضيح الحقائق وتمليكها للرأي العام الذي أشاد بقرار مجلس السيادة بإعادتنا للعمل مع تمسكنا التام بتطبيق العدالة وإحقاق الحق، ولا طريق لنا إلا حكم القانون ونحن على ثقة بأن الله ناصرنا وأن الحق لا يعلى عليه.
    *ضباط الشرطة المعادون للخدمة بموجب قرار مجلس السيادة رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢٦م*.