بقلم /دكتور ياسر أحمد إبراهيم
*الأمين العام للمجلس القومي للطفولة الاسبق.
*عندما حاولوا العودة من بوابة “التعاون الرياضي”*
لم تتوقف المحاولات لإعادة ملف أطفال سباقات الهجن بثوبٍ جديد.
#زار الوفد نفسه وزير الدولة للشباب والرياضة برفقة رئيس اتحاد الرعاة، وتم توقيع اتفاقية بعنوان لافت: *“تعاون رياضي مشترك”* لإرسال عدد من الأطفال السودانيين لتضمير الإبل وتبادل الخبرات*(.*عدد 100طفل*)!!!!
لاحقًا، تواصل معي وكيل وزارة الشباب والرياضة ليبلغني بتشكيل لجنة لتنفيذ الاتفاق، وتمت إضافتي عضوًا فيها. طلبت أن يُعقد الاجتماع في مكتبي.
في الاجتماع، رحّبت بالحضور… ثم طرحت سؤالًا واحدًا فقط:
ما هو عمر الأشخاص الذين سيتم إشراكهم لتنفيذ هذا البروتوكول؟
قلت بوضوح:
إن كانوا دون الثامنة عشرة، فلن يتم الأمر، لأنه يتعارض صراحة مع *قانون الطفل السوداني لسنة 2004.*
وإن كانوا فوق الثامنة عشرة، فالأمر لا يدخل ضمن اختصاص المجلس القومي للطفولة.
انتهى الاجتماع في خمس دقائق لان الموضوع كان معروف مسبقا بالنسبه لي وهو محاوله تمرير اشراك الاطفال في سباقات الهجن بصوره رسميه وبموافقه السودان!!!!.
كان القانون واضحًا… ولم يكن هناك ما يُقال بعد ذلك.
#لكن القصة لم تنتهِ.
بعد أشهر، اتصل بي أحد الإخوة في القوات النظامية، أعرفه شخصيًا، وأبلغني أن قريبه الوزير طُلب منه مرافقة وفد أندية من الإمارات لمقابلتي، لأن الموضوع — مرة أخرى — يخص المجلس القومي للطفولة.
رحبت بهم.
تحدث رئيس الوفد عن تطور العلاقات الثنائية، وعن رغبتهم في استمرار التعاون في مجال سباقات الهجن، مشيرًا إلى جودة السلالات السودانية التي يتم استيرادها. أمنتُ على ذلك، ثم ذكّرتهم مجددًا بأن القانون السوداني يحظر عمالة الأطفال في الأعمال الخطرة، وسباقات الهجن من بينها بلا جدال.
خرجوا… دون جدوى. حقيقه هذه المحاولات المتكرره و بشتي الطرق جعلتني اضطر بان لصرح للحف بان هناك جهات في الامارات تحاول ان تسبح ضد التيار..فالمجلس في اجراءات ارجاع الاطفال من الخليج تحاول هذه الجهات التعاقد مع 100 طفل وهذا يتعارض مع قانون الطفل لسنه 2004 ويعتبر اتجار بالبشر. وكان رد الفعل الاماراتي الاحتجاج لدي وزاره الخارجيه السودانيه …… ونواصل……
إرسال تعليق