الحلقة الخامسة
( A )
بقلم السفير الصادق المقلي
*الهندي عز الدين والرسائل المضللة في قراءة حوار أحمد هارون*
*حين يصبح الاصطفاف السياسي بديلاً عن العدالة.*. *وهل القتال مع الجيش حصانة من المساءلة الجنائية؟*
منذ السطر الأول في مقال الهندي عز الدين، تشتم رائحة الرسالة السياسية التي اعتدنا عليها في خطابه، وهي محاولة إضفاء هالة استثنائية على مواقف الإسلاميين، وتقديمها باعتبارها رؤى وطنية متسامية تتجاوز النقد والمساءلة.
يقول الهندي عن حوار أحمد هارون:
*«محاضرة سياسية رفيعة*، *حوت مشروعاً لحل وطني يؤسس لديمومة الاستقرار السياسي في بلادنا»*.
لا أدري.. هل يتحدث الهندي عن الحوار نفسه الذي أجراه أحمد هارون، أم أنه قرأه بنظارة سياسية سوداء تحجب عنه ما فيه من تناقضات وإشكالات؟
حتى الإسلامي بكري المدني لخّص الحوار بأنه لم يأت بجديد، وأن مجرد ظهور شخصية من الصف الأول يخصم من الرصيد السياسي للإسلاميين، وأن الأفضل لهم كان إظهار شخصية من الصف العاشر. لكن الهندي، كعادته، آثر أن يكون أكثر حماسة من أصحاب المشروع أنفسهم، وأكثر ملكية من الملك؛ أو كما يقول التعبير الإنجليزي:
*More Catholic than the Pope*.
*أولاً*: *أي مشروع وطني هذا الذي يجعل الجيش شريكاً دائماً في السيادة؟*
سياسياً، طرح أحمد هارون تصوراً يستحق النقاش، لكنه لا يستحق تلك القداسة التي أسبغها عليه الهندي.
فبحسب ما ورد في الحوار، يريد هارون أن يكون الجيش على رأس الدولة بصلاحيات فعلية، وليس مجرد مؤسسة عسكرية ذات منصب شرفي، إلى جانب حكومة منتخبة، مع إخضاع قيادة الجيش لاستفتاء شعبي.
وهنا تكمن المشكلة الجوهرية.
في النظم الديمقراطية، يكون رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، بحسب طبيعة النظام الدستوري، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه، *Ex officio* وتخضع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية المنتخبة، وفقاً للدستور والقانون.
وعندما يتغير النظام السياسي عبر انتخابات تعددية، تنتقل السلطة وفقاً للآليات الدستورية، ويظل الجيش مؤسسة وطنية لا سلطة سياسية موازية تنازع الحكومة المنتخبة شرعيتها.
أما أن تكون هناك قيادة عسكرية تستمد صلاحياتها السياسية من تفويض مستقل، أو من استفتاء شعبي منفصل عن التفويض الذي تستمد منه الحكومة شرعيتها، فذلك يفتح الباب أمام ازدواجية السلطة والسيادة.
والسؤال هنا: إذا انتخب الشعب حكومة مدنية، فمن يملك القرار النهائي في الدولة؟ الحكومة التي انتخبها الشعب، أم القيادة العسكرية التي تستمد شرعيتها من استفتاء منفصل؟
وهل يمكن أن تستقر ديمقراطية في ظل وجود مركزين للسلطة، أحدهما مدني منتخب، والآخر عسكري يتمتع بتفويض وصلاحيات مستقلة؟
ليس كل نموذج يضمن وجود الجيش في السلطة يضمن الاستقرار. بل إن تكريس مركز سياسي عسكري موازٍ للسلطة المنتخبة قد يكون مدخلاً دائماً للصراع والاستقطاب والانقلابات.
ومن ثم، فإن وصف هذا التصور بأنه مشروع وطني يؤسس لديمومة الاستقرار، كما فعل الهندي، يتجاهل السؤال الأساسي: كيف يمكن تأسيس دولة ديمقراطية إذا لم تكن المؤسسة العسكرية خاضعة بالكامل لسلطة الدولة المدنية والدستور؟
*ثانياً:* *اعتقال أحمد هارون ورفاقه*.. *أين تكمن الحقيقة القانونية؟*
يزيد الهندي عز الدين الأمر التباساً حين يقول إن اعتقال أحمد هارون وقضائه ورفاقه أربع سنوات في السجن دون حكم قضائي يمثل ظلماً فادحاً واعتقالاً طويلاً خارج سياق القانون.
ولعمري، فإن هذه العبارة تحتاج إلى مراجعة دقيقة للوقائع والإجراءات القضائية.
فأحمد هارون ورفاقه كانوا، حتى اندلاع الحرب، يواجهون إجراءات قضائية ومحاكمات تتعلق بانقلاب الإنقاذ عام 1989، إلى جانب اتهامات أخرى.
وقد أدى اندلاع الحرب إلى تعليق هذه الإجراءات وتعذر استمرار المحاكمات في ظروف أمنية استثنائية.
كما أن أحمد هارون صرّح، عند خروجه من السجن، بأنهم خرجوا بعلم السلطات القضائية، وأنهم مستعدون لتسليم أنفسهم متى سمحت الظروف الأمنية بذلك.
وهنا يجب التمييز بين أمرين: وجود إجراءات ومحاكمات لم يصدر فيها حكم نهائي، وبين القول إن الاحتجاز طوال تلك الفترة كان قانونياً بالضرورة أو غير قانوني بالضرورة. فهذه مسألة لا يحسمها الوصف السياسي، وإنما تتطلب مراجعة أوامر الحبس ومددها وأسانيدها والإجراءات القضائية المرتبطة بها.
لكن ما لا يجوز هو أن يصور الهندي المسألة باعتبارها ظلماً قانونياً محسوماً، دون تقديم الصورة الكاملة للإجراءات التي كانت قائمة.
والأهم من ذلك أن أحمد هارون ليس أمام قضية داخلية واحدة فحسب؛ فهو مطلوب أيضاً لدى المحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة توقيف صدرت في أبريل 2007، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وهذه اتهامات لم يصدر فيها حكم إدانة من المحكمة، لكنها تظل مساراً قضائياً دولياً مستقلاً عن المحاكمات الداخلية.
ومن ثم لا يجوز الخلط بين القضية الداخلية المتعلقة بانقلاب 1989، والملاحقة الدولية المتعلقة بدارفور، وأي مسؤولية جنائية أخرى قد تنشأ عن أفعال محددة.
*ثالثاً:* *”المقارنة المضللة بين أحمد هارون وقيادات صمود*
ثم يمضي الهندي في مغالطته، متسائلاً: إذا كانت الحكومة قد وجهت بشطب بلاغات في مواجهة عدد من السياسيين المحسوبين على صمود، فلماذا لا يشمل ذلك أحمد هارون ورفاقه في كوبر؟
وهنا يبدو الخلط بين القانون والسياسة أكثر وضوحاً.
*أولاً،* لا بد من التمييز بين العفو عن المحكوم عليهم، وشطب البلاغات، ووقف الإجراءات، ومنح الحصانة الإجرائية المؤقتة. فهذه مفاهيم قانونية مختلفة، ولكل منها شروطها وآثارها.
والعفو الرئاسي عن العقوبة لا يعني بالضرورة محو المسؤولية الجنائية أو إسقاط جميع الإجراءات السابقة، كما أن وقف الإجراءات أو منح حصانة مؤقتة لا يساوي البراءة.
*ثانياً*، لا يجوز افتراض أن كل ما قيل عن توجيهات الحكومة يمثل شطباً نهائياً لبلاغات الحق العام. فلابد من تحديد طبيعة الإجراء الذي اتخذ، والجهة التي أصدرته، والسند القانوني الذي استند إليه، وما إذا كان الأمر يتعلق بحصانة مؤقتة أم بإسقاط للاتهامات.
*ثالثاً*، لا توجد مقارنة قانونية تلقائية بين وضع أحمد هارون ورفاقه، وبين وضع قيادات صمود.
فأحمد هارون ورفاقه كانوا يواجهون إجراءات قضائية قائمة قبل اندلاع الحرب، وفي مقدمتها قضية انقلاب الإنقاذ. أما قيادات صمود، فإن الاتهامات الموجهة لبعضهم تتعلق بمزاعم التعاون مع الدعم السريع أو المشاركة في انتهاكات ارتكبتها قواته، وهي اتهامات يتعين إثباتها أمام القضاء.
والأصل أن مجرد المعارضة السياسية أو التواصل السياسي أو اتخاذ موقف من الحرب لا يشكل جريمة جنائية في حد ذاته.
كما أن مجرد توجيه النيابة اتهاماً لا يعني ثبوت الجريمة. فعبء الإثبات يقع على جهة الاتهام، ويظل المتهم متمتعاً بقرينة البراءة إلى أن تثبت إدانته وفق القانون.
والسؤال الذي ينبغي أن يطرحه الهندي هو: ما الأدلة المحددة التي تستند إليها الاتهامات الموجهة إلى قيادات صمود؟ وهل تتعلق بأفعال جنائية محددة أم أن المواقف السياسية تحولت إلى أساس للملاحقة؟
فليس من المقبول أن تتحول المعارضة السياسية إلى شبهة جنائية، أو أن يصبح الاختلاف مع السلطة سبباً كافيا للملاحقة.






إرسال تعليق