المقارنة المغلوطة بين ثلاثين عاماً من حكم الإنقاذ وعامين من الفترة الانتقالية محاولة لتزييف الذاكره الوطنية (4)

  • بتاريخ : 11 نوفمبر، 2026 - 9:16 م
  • الزيارات : 34
  • الحلقة الرابعة

    ( B )

    بقلم / السفير الصادق المقلي

    *انهيار التعليم في السودان: حين يصبح الفقر حكماً بالإقصاء من المستقبل*

    لم يكن قطاع التعليم بمنأى عن الانهيار الذي أصاب مؤسسات الدولة السودانية، بل ربما كان من أكثر القطاعات دفعاً لثمن الاضطراب السياسي والحرب وسوء إدارة الدولة. وإذا كان التعليم هو الأداة الأهم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، فإن ما يجري في السودان اليوم يمثل تراجعاً خطيراً عن هذه الوظيفة الوطنية والإنسانية.
    لقد كشف التوسع في التعليم الخاص، في ظل غياب الرقابة الحكومية والعدالة في توزيع الفرص، عن مفارقة مؤلمة؛ إذ أصبح المال في كثير من الأحيان أكثر تأثيراً من التفوق الأكاديمي في تحديد مستقبل الطالب. ومن الشواهد التي تستحق التحقيق والتوثيق ما يثار بشأن قبول طلاب في كليات الطب بالجامعات الخاصة بمعدلات تقارب *73%* في الوقت الذي يعجز فيه طلاب آخرون أحرزوا أكثر من *92%* عن الحصول على مقعد في الجامعات الحكومية، بل ولا يجد بعضهم فرصة ضمن المنح المتاحة في الجامعات الخاصة.
    إن صحت هذه الحالات، فإننا أمام سؤال يتجاوز سياسات القبول الجامعي إلى جوهر العدالة الاجتماعية: هل أصبح حق التعليم الجيد امتيازاً تشتريه الأسر القادرة، بينما يُترك أبناء الأسر الفقيرة لمواجهة الإقصاء، مهما بلغت درجات تفوقهم؟
    أما الحرب، فقد أضافت إلى هذه الأزمة كارثة غير مسبوقة. فقد شهد السودان إجراء امتحانات الشهادة السودانية وفق ترتيبات جغرافية استثنائية، بسبب تعذر وصول أعداد كبيرة من الطلاب في مناطق النزاع، ولا سيما في ولايات غرب السودان، إلى مراكز الامتحانات. وأدى ذلك إلى حرمان أجيال من حقها الطبيعي في مواصلة مسيرتها التعليمية في توقيت متكافئ مع أقرانها.
    والأخطر من ذلك هو اتساع ظاهرة الفاقد التربوي. فالطفل الذي كان في السابعة من عمره عند اندلاع الحرب أصبح اليوم في العاشرة أو الحادية عشرة، دون أن تتاح له فرصة مستقرة لمواصلة تعليمه. ومع استمرار الحرب وتعطل المدارس، لا نفقد أفراداً فحسب، بل نخاطر بفقدان أجيال كاملة، تتراكم سنوات انقطاعها عن التعليم حتى يصبح الرجوع إلى مقاعد الدراسة تحدياً بالغ الصعوبة.
    ولم تتوقف آثار الانهيار عند التعليم الأساسي والثانوي، بل امتدت إلى الجامعات، حيث تراكمت الدفعات وتعطلت السنوات الدراسية، وأصبح المستقبل الأكاديمي لمئات الآلاف من الشباب معلقاً بين الحرب والنزوح وانعدام الاستقرار.
    إن المسؤولية السياسية عن هذا المشهد لا يمكن فصلها عن إخفاقات السلطة التي جاءت بانقلاب أكتوبر 2021، وما ترتب عليه من تقويض للمسار الانتقالي، وتعميق لأزمة مؤسسات الدولة، قبل أن تأتي الحرب لتضاعف حجم الكارثة. ولا يعني ذلك اختزال جذور الأزمة التعليمية في تلك المرحلة وحدها، فالتدهور أقدم من ذلك، لكن الانقلاب والحرب مثّلا منعطفاً بالغ الخطورة في مسار انهيار العملية التعليمية.
    إن أخطر ما يمكن أن تتركه الحرب للسودان ليس فقط الدمار المادي، بل مجتمعاً تتسع فيه الفجوة بين من يملك المال لشراء فرص التعليم، ومن لا يملك سوى التفوق والاجتهاد، ثم يجد نفسه خارج المنافسة.
    فالدول لا تُقاس فقط بما تملكه من موارد وثروات، بل بما توفره لأطفالها من فرص متساوية لصناعة المستقبل. والسودان الذي يفقد اليوم مدارس أطفاله وجامعات شبابه، إنما يخاطر بفقدان أهم موارده على الإطلاق: الإنسان السوداني.
    إن إعادة بناء السودان لا تبدأ من إعادة تشييد المباني وحدها، وإنما من إعادة بناء المدرسة والجامعة، واسترداد حق الطفل في التعليم، وحق الطالب المتفوق الفقير في مقعد جامعي لا تحدد قيمته قدرة أسرته المالية.

    نعم، يمكن إعادة مصفاة دمرتها الحرب إلى سيرتها الأولى، ويمكن إعادة تشييد ما تهدّم من المباني والمنشآت، لكن كيف لنا أن نعيد تلميذاً بلغ العاشرة من عمره إلى سن السابعة، كي يلحق بقطار التعليم الذي فاته؟ وكيف نسترد سنوات الطفولة التي سُرقت من أجيال كاملة، أو نعوض وطناً خسر أعز موارده: عقول أبنائه ومستقبلهم؟
    إن انهيار التعليم، في ظل غفلة وانشغال من هم لا يكادون يرون في هذه الحرب سوى *«بل بس وجغم بس*»، يمثل واحدة من أفدح كوارث هذه الحقبة الانقلابية وأكثرها أثراً على مستقبل السودان. فالمباني يمكن ترميمها، والمصانع يمكن إعادة تشغيلها، لكن السنوات التي تُنتزع من أعمار الأطفال لا تعود، والأجيال التي تُحرم من التعليم تدفع ثمن ذلك طوال حياتها.
    ولا شك أن وزر هذه الأجيال الضائعة، وما لحق بها من حرمان وتشريد وانقطاع عن التعليم، سيظل مسؤولية تاريخية وأخلاقية تطارد دعاة الحرب وسدنة الانقلاب، إلى يوم الدين.
    و لم تكن تجربة الترجمة بمنأي حتى من نقد الإسلاميين الأكاديميين. و لم يكن التوسع في التعليم الخاص كما فى المستشفيات نعمة.. بل نقمة على غالب أهل السودان.

    و لعل من أكبر إخفاقات السلطة الانقلابية التي جاءت علي انقاض الفترة الانتقالية….هو انهيار العملية التعليمية.. إذ شهدت البلاد لأول مره في تاريخها إجراء امتحانات الشهادة السودانية على اساس جغرافي… حيث حرمت الحرب و الظروف الأمنية مئات الآلاف من الطلاب للجلوس لهذه الامتحانات في عدد من الولايات في غرب السودان لثلاث دورات متتالية لهذه الامتحانات. الامر الذي سيفاقم من معدلات الفاقد التربوي… فالتلميذ الذي،كان عمره عند اندلاع الحـ.ـرب سبع سنوات ،، اليوم عمره تعدي العاشرة و لذا تراكمت ٣ او ٤ اجيال فاتها تماما قطار التعليم. حتى فى الجامعات تراكمت دفعات الطلاب في العام الدراسي الأول.