إن القانون وجد لتنظيم حياة الناس وحماية حقوقهم وليس ليكون فخاً للوقوع فيه
ففي المجتمعات التي تسعى إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات لا يكفي أن تكون هناك قوانين وتشريعات تنظم حياة الناس وإنما تبرز أهمية أن يكون المواطن على معرفة معقولة بحقوقه وواجباته وأن يمتلك الحد الأدنى من الثقافة القانونية التي تساعده على التعامل مع المواقف اليومية التي قد تضعه أمام مسؤوليات أو التزامات قانونية دون أن يدرك خطورتها
فالقانون ليس شأناً خاصاً بالقضاة والمحامين وأساتذة الجامعات وطلاب كليات القانون كما أنه ليس مجموعة من النصوص والمواد المحفوظة في الكتب والمراجع القانونية وإنما هو جزء أساسي من حياة كل مواطن يرافقه في منزله وعمله وفي معاملاته التجارية وعلاقاته الاجتماعية وتعاملاته مع المؤسسات الحكومية والخاصة بل حتى في أبسط التصرفات التي قد يقوم بها دون أن يتوقع أن تترتب عليها آثار قانونية
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه متى يصبح المواطن ضحية الجهل بالقانون؟ وهل من العدل أن نطالبه باحترام القوانين والالتزام بها، دون أن نهتم بتعريفه بهذه القوانين وتبسيط أحكامها وتوضيح آثارها؟
المواطن قد يصبح ضحية للجهل بالقانون في مواقف كثيرة بعضها يبدو بسيطاً في ظاهره لكنه قد يؤدي إلى نتائج خطيرة في آثاره فقد يوقع المواطن عقداً دون أن يقرأ جميع بنوده اعتماداً على الثقة في الطرف الآخر، ثم يكتشف بعد ذلك أنه وافق على شروط لم يكن يقصد الالتزام بها وقد يمنح شخصاً توكيلاً عاماً دون أن يعرف حدود الصلاحيات التي يتضمنها فيجد نفسه أمام تصرفات قانونية لم يكن يتوقع حدوثها وقد يقترض مبلغاً من المال دون توثيق الاتفاق أو يقدم ضماناً لشخص آخر دون أن يدرك أن هذا الضمان قد يجعله مسؤولاً عن سداد دين لم يستفد منه.
وفي حالات أخرى قد يتعرض المواطن للاعتداء على حقوقه لكنه لا يعرف الطريق القانوني الصحيح للمطالبة بها أو يجهل المواعيد والإجراءات التي يجب الالتزام بها فيضيع حقه بسبب التأخير أو عدم اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة وهنا لا تكون المشكلة دائماً في غياب الحق وإنما في عدم معرفة الوسيلة القانونية التي تمكن صاحب الحق من حمايته واسترداده
ومن أخطر صور الجهل بالقانون أن يتحول المواطن إلى ضحية للاستغلال بسبب عدم معرفته بحقوقه فقد يستغل بعض الأشخاص ضعف الثقافة القانونية لدى الآخرين فيفرضون عليهم شروطاً مجحفة أو يقدمون لهم معلومات قانونية غير صحيحة أو يقنعونهم بالتنازل عن حقوقهم مقابل وعود لا تستند إلى أي ضمانات قانونية وفي مثل هذه الحالات تصبح المعرفة القانونية وسيلة أساسية لحماية المواطن من الاستغلال والابتزاز والخداع
ولا يتوقف الأمر عند المعاملات المالية والتعاقدية بل يمتد إلى الحياة الأسرية والاجتماعية فكثير من المواطنين قد يجهلون الآثار القانونية لبعض التصرفات المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والميراث والملكية المشتركة وقد تنشأ نزاعات أسرية كان من الممكن الحد منها لو كان أفراد الأسرة على معرفة كافية بحقوقهم والتزاماتهم القانونية
كما أن بيئة العمل تمثل مجالاً واسعاً لظهور آثار الجهل بالقانون فهناك عامل لا يعرف حقوقه المتعلقة بالأجر والإجازات وساعات العمل وموظف لا يعرف الإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند تعرضه لقرار إداري يعتقد أنه غير مشروع وصاحب عمل لا يدرك الالتزامات القانونية المترتبة على علاقته بالعاملين لديه وفي جميع هذه الحالات تؤدي قلة المعرفة القانونية إلى اختلال التوازن بين الأطراف وقد تجعل الطرف الأقل معرفة أكثر عرضة لفقدان حقوقه
ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين أمرين الأول أن الجهل بالقانون لا يعفي الإنسان من المسؤولية في الأصل والثاني أن الدولة والمجتمع يتحملان مسؤولية كبيرة في نشر الوعي القانوني وتسهيل وصول المواطنين إلى المعرفة القانونية فليس من المنطقي أن نكتفي بترديد عبارة أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية ثم نترك المواطن دون برامج توعية أو وسائل إرشاد تساعده على فهم القوانين التي تحكم حياته
فالقاعدة القانونية التي تقرر عدم الاعتداد بالجهل بالقانون تهدف إلى استقرار المعاملات ومنع التحلل من الالتزامات بمجرد الادعاء بعدم المعرفة لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لإهمال التوعية القانونية أو تجاهل الفوارق في مستوى المعرفة والتعليم والقدرة على الوصول إلى المعلومات
فالمواطن البسيط الذي يعيش في قرية بعيدة ولا تتوفر له خدمات الاستشارات القانونية ليس كالمواطن الذي يستطيع الوصول بسهولة إلى المحامين والمستشارين والمراجع القانونية كما أن الشخص الذي لا يمتلك القدرة المالية للحصول على استشارة قانونية قد يجد نفسه في موقف صعب عندما يدخل في نزاع يحتاج إلى خبرة قانونية متخصصة
وهنا تبرز مسؤولية المؤسسات العدلية والجامعات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في بناء ثقافة قانونية مجتمعية، لا تقوم على تخويف المواطن من القانون وإنما على تعريفه به باعتباره وسيلة لحماية الحقوق وتنظيم العلاقات وتحقيق العدالة
ومن الضروري أن تتجه المؤسسات
التعليمية إلى إدخال مبادئ الثقافة القانونية في المناهج الدراسية حتى ينشأ الطالب وهو يعرف معنى الحق والواجب والمسؤولية والعقد والملكية والالتزام فليس المطلوب أن يتحول كل مواطن إلى رجل قانون وإنما أن يمتلك المعرفة الأساسية التي تجعله قادراً على تجنب الأخطاء القانونية الشائعة
كما ينبغي أن تتوسع الجامعات وكليات القانون في تقديم المحاضرات والندوات العامة وأن تنظم حملات توعية في الأحياء والقرى والأسواق ومواقع العمل وأن تستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات القانونية بلغة بسيطة ومفهومة فالمعلومة القانونية التي تصل إلى المواطن في الوقت المناسب قد تمنع نزاعاً قضائياً وتحمي أسرة من التفكك وتحفظ أموالاً من الضياع وتنقذ إنساناً من الوقوع في مشكلة لم يكن يدرك أبعادها
ومن المهم كذلك تعزيز خدمات المساعدة القانونية خاصة للفئات محدودة الدخل حتى لا تصبح العدالة متاحة فقط لمن يمتلك القدرة على دفع تكاليف الاستشارات والمحاماة فالعدالة الحقيقية لا تقاس فقط بوجود المحاكم والقوانين وإنما تقاس أيضاً بقدرة المواطن على الوصول إلى هذه العدالة وفهم الإجراءات التي تمكنه من المطالبة بحقه
وهناك مسؤولية أخرى لا تقل أهمية وهي مسؤولية المواطن نفسه فالثقافة القانونية لا تعني انتظار وقوع المشكلة ثم البحث عن الحل وإنما تعني الحرص على السؤال قبل التوقيع وقراءة العقود قبل الموافقة عليها وتوثيق المعاملات المالية والاحتفاظ بالمستندات وعدم الاعتماد على الوعود الشفهية في المسائل التي تتطلب توثيقاً والرجوع إلى المختصين عند وجود مسائل قانونية معقدة
إن الوعي القانوني يمثل أحد مظاهر تقدم المجتمع، لأنه يساعد على تقليل النزاعات ويعزز الثقة بين الأفراد والمؤسسات ويجعل المواطن أكثر قدرة على المشاركة الإيجابية في الحياة العامة فالمجتمع الذي يعرف أفراده حقوقهم وواجباتهم هو مجتمع أكثر قدرة على احترام القانون ومحاسبة المخطئين بالوسائل المشروعة
فإحترام القانون لا يتحقق بمجرد فرض العقوبات وإنما يتحقق أيضاً عندما يشعر المواطن بأن القانون يحميه وأنه يستطيع اللجوء إليه دون خوف أو تمييز وأن حقوقه مصونة وأن المؤسسات التي تطبق القانون تلتزم بالعدالة والشفافية والمساواة






إرسال تعليق