وجهت محكمة جنايات الخرطوم شمال اتهامات جنائية للفريق أمن علي النصيح القلع، شملت تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع قوات الدعم السريع، وذلك بعد استجوابه واعتبار المحكمة أن ملف القضية يتضمن بينات أولية كافية لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه.
وترأس جلسة المحكمة القاضي محمد سر الختم عثمان، الذي أوضح في حيثيات القرار أن توجيه الاتهام جاء استنادًا إلى ما أسفر عنه استجواب المتهم، وما تضمنته الدعوى الجنائية من أدلة أولية رأت المحكمة أنها تبرر اتخاذ هذه الخطوة.
ويأتي هذا التطور بعد احتجاز القلع لنحو 18 شهرًا، إذ اعتقلته الاستخبارات العسكرية في يناير 2025، عقب تحرير منطقة الجيلي، قبل تقديمه إلى المحكمة في سبتمبر الماضي، وفقًا للتسلسل الزمني الوارد في القضية.
ويُعد القلع من الضباط الذين شاركوا في تأسيس قوات الدعم السريع، وكان قد أُحيل إلى التقاعد عام 2015 برتبة فريق. لكن قائد القوات محمد حمدان دقلو، المعروف باسم «حميدتي»، أعاده إلى الخدمة عام 2020، وأسند إليه مسؤولية التدريب في معسكر قري، حيث استمر في أداء مهامه حتى اندلاع الحرب.
وفي سياق الإجراءات القضائية، رفضت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب طلب هيئة الدفاع شطب البلاغ، استنادًا إلى المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وقال وكيل أول النيابة أبو بكر عثمان سيد، خلال رده أمام المحكمة التي عقدت جلستها امس، إن الأدلة المقدمة في القضية تتجاوز الحد المطلوب لتوجيه الاتهام، وترقى، بحسب تقديره، إلى مستوى يمكن أن يسند الإدانة.
واستندت النيابة في موقفها إلى إفادات شاهدي الاتهام الأول والثالث، اللذين ذكرا أن القلع زار معتقل قوات الدعم السريع داخل مصفاة الجيلي في فبراير 2024. وأوضح الشاهدان أن قائد المعتقل أبلغ المحتجزين مسبقًا بزيارة القلع، ونقل إليهم قوله: «سيادتو القلع جاييكم جهزوا حالكم وأي زول عنده مشكلة بحكيها».
وأضافت الإفادات أن القلع وصل إلى المعتقل برفقة حراسة شخصية وعدد من ضباط الدعم السريع، والتقى بالمحتجزين داخل الموقع.
في المقابل، تمسكت هيئة الدفاع، التي يمثلها المحاميان الدكتور أبو بكر الصائم بابكر والدكتور فخر الدين الفاضل مجتبى، بعدم كفاية الأدلة التي قدمتها النيابة لتوجيه الاتهام، معتبرة أن الوقائع الواردة في الدعوى لا توفر أساسًا قانونيًا لمساءلة موكلها بالتهم المطروحة.
ودفع فريق الدفاع بأن الأفعال المنسوبة إلى القلع لا تندرج ضمن صور المعاونة المحددة في المادة 53 من القانون الجنائي، مشيرًا إلى أنه لم يشارك في العمليات القتالية أو يقدم تسهيلات لأعمال عدائية. وأضاف أن دوره، وفقًا لما ورد في إفادات شهود الاتهام أنفسهم، اقتصر على التدخل لمصلحة المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تحديد الأربعاء 18 نوفمبر موعدًا جديدًا لاستكمال المحاكمة والاستماع إلى شهود الدفاع، في خطوة تتيح لهيئة الدفاع عرض روايتها والرد على الأدلة التي استندت إليها النيابة في توجيه الاتهامات






إرسال تعليق